عواطف: يا ناس أنا امرأة كبيرة وتخرجت على يدي أجيال..
سعوديات يتذمرن من اشتراط "موافقة ولي الأمر" في كل ماله صلة بشؤون حياتهن.. وإحداهن تصرخ: أنا ناضجة ومسؤولة..!
الرياض: قضايا سعودية
كشف تقرير صحفي من إعداد الزميلة شمس علي في صحيفة الحياة عن حجم المعاناة التي تواجهها السيدات في السعودية جراء اشتراط موافقة ولاة أمورهن على كل ماله صلة بشؤون حياتهن العملية والشخصية أحياناً, وأورد التقرير شهادات مجموعة من النساء على الواقع الذي يعشنه بسبب هذا الاشتراط حيث قالت عواطف أحمد: «ذهبت قبل أيام لأسأل عن شروط افتتاح معهد لغة، بيد أنني لم أتوقع أن يكون ضمن الشروط موافقة خطية موقعة من ولي الأمر على افتتاح المنشأة إذا كانت المتقدمة لهذا المشروع امرأة (مصدقة من جهة رسمية)، خصوصاً أنني امرأة كبيرة، وتخرج على يدي أجيال، كما أنني أيضاً أم لشباب ناجحين».
من جهتها أكدت ريم (39 سنة) أنها أرادت فتح حساب توفير من دون علم زوجها الذي يقوم باستغلالها والاستيلاء شهرياً على غالبية راتبها، إلا أن البنك يصر على المعرف، «ما يعني أنني لن أتخلص يوماً من وقع الاستغلال». وذكرت الأكاديمية فاطمة سليم أنها لم تتمكن إلى الآن من الحصول على وظيفة، «ورفض أشقائي بعد تخرجي قبل نحو 15 عاماً أن أسافر للعمل معلمة في مدينة أخرى، وكذلك عملي في مؤسسات أهلية بدعوى الاختلاط».
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين
وتفاجأت الدكتورة مها (42 عاماً) برفض أحد الفنادق العالمية في المنطقة الشرقية استكمال أوراقها للانخراط في برنامج رياضي للسباحة، بذريعة أنها لا تحمل موافقة خطية من ولي أمرها. تقول مها: «تفاجأت بهذا الشرط، لأنهم لم يخبروني به إلا في الزيارة الثالثة، وتركوني أتكبد عناء ضياع الوقت من دون فائدة» وتضيف: «الموظفات في الفندق أبدين عدم رضاهن من الشرط أيضاً، مؤكدات أنه فرض عليهن»، مشيرةً إلى أن نوادي رياضية أخرى تقبل بالانخراط فيها من دون موافقة ولي الأمر.
وتابعت: «أنا امرأة ناضجة، ولست فتاة صغيرة، وتحق لي ممارسة الرياضة بمفردي، إضافة إلى أنني طبيبة مسؤولة عن أرواح عدد كبير من الناس»، لافتة إلى أن جلب موافقة خطية من ولي الأمر لممارسة الرياضة لا تشترطه جميع النوادي النسائية، في حين تصر عليه أخرى.
وذكرت أن والدها متوفى وليست متزوجة، وأخاها لا يتحمل مسؤوليتها منذ التحاقها بالوظيفة، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات عدة، جميعها تتعلق بموافقة ولي منها الالتحاق بالعمل، وطلب بعثة للدراسة في الخارج.
وعلى رغم تجاوز الدكتورة سامية عبدالرحمن (50 عاماً)، إلا أنها لا تزال تعاني من موافقة «المعرّف» لإنهاء معاملاتها في جهات حكومية عدة.
وقالت: «أتذكر عندما كنت أحاول إنهاء معاملة رسمية فوجئت بطلبهم مني «معرفاً»، وقدمت لهم بطاقة الأحوال كما أنني لا أرتدي نقاباً».
وأوضح المحامي الدكتور بدر البصيص أن شغل الوظائف الحكومية، واستخراج الأوراق الثبوتية في الأحوال المدنية، والجوازات، يتطلب موافقة ولي الأمر، مضيفاً: «عند إنهاء المرأة لإجراءات متعلقة بالمحاكم وكتابات العدل تحتاج لمعرّف بشخصيتها، نتيجة لعدم حصول عدد من النساء على الهوية الوطنية، إضافة إلى اعتباره حرجاً يقع فيه بعض القضاة أثناء مطابقة الصورة، وكشف الوجه».
وذكر أن هناك مرونة تمكن المرأة حالياً من متابعة أمورها بنفسها في وزارتي التجارة والعمل»، مرجحاً أن طلب موافقة ولي الأمر لإجراءات طبية تختص بفئة عمرية محددة بالنسبة للجنسين، لدرء المسؤولية عنهم.
وعن طلب عدد من الصالات الرياضية موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة قال: «هذه المؤسسات جديدة واشتراطهم هذا يعتبر إجراء تنظيمياً حتى لا يقعوا في مشكلات مع أولياء أمور النساء، لكن التحاق المرأة بناد رياضي أمر شخصي لا يتطلب موافقة ولي الأمر».
