بعد سنوات من الحوادث والدم المسفوح على الطرق السريعة..
نورة الفايز تعلن أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإسناد مهمة نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة..
الرياض: واس
أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً البدء بدراسة إستشارية شاملة لنقل المعلمات بالمملكة، حيث وجهت الوزارة على أثرها الدعوات للعديد من المكاتب الإستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيداً لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم، وفقاً لما صرح به نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز.
وأكدت أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن، كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.
وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة، والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات، مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيداً للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة، سعياً منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حالياً، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الإستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر، تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من عام 1432/1433هـ، هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأبانت نائب الوزير لشؤون البنات أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة، هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الإستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات، تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة، لمدة 15 سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقاً للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
......بلاش استغفال وشغل بزنس على قفا المعلمة الغلبانة
