زودت وكالة أخبار المجتمع السعودي بنسخة منها..
دراسة أكاديمية للإعلامية السعودية هيفاء خالد تؤكد على أهمية إنشاء منظمات إلكترونية غير ربحية في المملكة..
الرياض: قضايا سعودية
أكدت نتائج دراسة أكاديمية نالت درجة الإمتياز وحملت عنوان (المنظمات الإلكترونية غير الربحية ودورها تجاه نهضة المجتمع: الجمعية الإلكترونية للطلاق في المملكة العربية السعودية كنموذج) عن إمكانية استخدام الإنترنت كوسيلة فاعلة لزيادة الوعي العام وتكوين الرأي العام حول موضوع الطلاق من خلال إنشاء منظمات غير ربحية إلكترونية تعمل بالكامل من خلال الإنترنت كقناة فاعلة وضروية تسهم في الوصول إلى تسوية عادلة بين الزوج والزوجة خلال أو بعد إجراءات الطلاق.
وكشفت الإعلامية السعودية والباحثة في شؤون الطلاق هيفـاء خالـد، والتي تعمل في أرامكو السعودية، في هذه الدراسة التي نالت عليها درجة الماجستير أن هناك عمل كثير ينبغي القيام به من أجل تحسين سبل التمكين المتوفرة للنساء اللاتي يقاسين محنة إجراءات الطلاق أو اللاتي يعانين من وصمة العار الاجتماعية المترافقة مع الطلاق.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين
وبيّنت الدراسة التي حصلت وكالة أخبار المجتمع السعودي على نسخة منها إمكانية إنشاء جمعية إلكترونية للطلاق في المملكة العربية السعودية كنموذج لأول منظمة غير ربحية إلكترونية في السعودية استكمالا لدور ونجاح مشروع مبادرة الطلاق السعودي، الذي تم الإعتماد على إنجازه من خلال الإنترنت، وذلك من خلال تطوير الموقع الإلكتروني للمشروع إلى ماهو أكثر سهولة في التعامل وتقديم الخدمة التثقيفية في تأكيد للإقرار السائد بين المنظمات غير الحكومية وغير الربحية حول العالم والذي مفاده أن شبكة الانترنت تُعد وسيلة مناسبة للوصول إلى الناس من أجل تثقيفهم حول قضاياهم الخاصة، غير أن الدراسة أشارت صراحةً إلى معضلة عدم إعتراف الجهات الحكومية والوزارات التي تمنح تراخيص العمل في المملكة العربية السعودية بوجود المنظمات غير الربحية الإلكترونية، مما يؤدي إلى تخفيض قيمة هذه المنظمات في القطاع غير الربحي ويؤثر على مرونة التعامل مع الجهات المانحة منوهة أن عدم الإعتراف الكامل من قبل الحكومة لمثل هذه المنظمات يجعلها تعاني من قيود تحول دون انتشارها وتواجدها في العلن، فضلاً عن أثرها الإيجابي الذي قد ينتج في إطار ممارسة أعمالها، مؤكدة على أهمية حل هذه المشكلة مع التأكيد على أن نهضة المجتمع ممكنة التحقيق بما يتوافق مع نظرة وعمل الحكومة من خلال هذه المنظمات الإلكترونية.
ومع تأكيد الباحثة على عدم اتفاقها مع التفكير الحالي الذي يقول بأن الطلاق مسألة خاصة وينبغي تركه ضمن نطاقه الخاص ويجب ألا يكون للعامة أي دور في صياغة وتنفيذ السياسات التي تحكم إجراءات الطلاق، أقرت الدراسة بوجود طرق أخرى تستطيع المنظمات غير الربحية وغير الحكومية من خلالها مد يد العون في تثقيف العامة حول هذه المسألة، ما يتجلى معه الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الإنترنت فيما لو أنشئت المنظمات الإلكترونية غير الربحية للقيام بالتثقيف المستمر للناس وتقديم الحلول للقضايا المتعلقة بالحياة العائلية والعلاقة الزوجية حيث ستشمل أنشطة تطوير الموقع، ليصبح أول منظمة إلكترونية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وضع تسمية جديدة ورؤية جديدة وتحديد للمهام والأهداف الأساسية وتعزيز الخدمات المقدمة سابقاً بغية تحقيق الأهداف من جهة ولفت انتباه صانعي القرار من جهة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة. وسيتضمن دعم الموقع تخفيضاً في تكاليف تشغيله كجمعية وتشجيع المزيد من الأفراد على العمل كمتطوعين من أجل التأكيد على قدرة هذه المنظمات الإلكترونية غير الربحية على إتمام الجزء المفقود في القطاع غير الربحي السعودي وذلك بتقديم خدمات يحتاجها المجتمع بشكل كبير من خلال الانترنت.
وقد استندت الدراسة على الاستنتاجات المختلفة لنتائج المقابلات الأساسية المحصورة بسبعين شخص من المعنيين بهذه القضية كمصدر قوة نسبية تكمن في هذه الدراسة كونهم عايشوا عن كثب إما تجربة الطلاق أو من الذين تعاملوا مع قضاياه أو من القائمين على العمل في منظمات غير ربحية أو غير حكومية، حيث تنوعت المصادر بين سيدات مطلقات أو مقبلات على تجربة طلاق والمختصين الشرعيين والقانونيين وأطباء الأسرة ومنسوبي المنظمات غير الحكومية وغير الربحية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الخدمات والجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية وغير الربحية ليست كافية بعد لتقوم بتغطية جميع الاحتياجات المالية والنفسية والقانونية المترافقة مع وجود دعوى الطلاق وتقديم الخدمات إلى النساء اللاتي يعانين من وصمته، فضلاً عن عدم كفاية المعلومات حول هذه المسألة. وأوضحت احصاءات الدراسة إلى أن 90,48% من النساء المطلقات أو المعرضات لتجربة الطلاق من المشاركات في الدراسة قلن أن الجهود الحالية التي تبذلها المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية غير كافية لتغطية المشاكل الكثيرة التي تعانيها المرأة في خضم إجراءات الطلاق أو بعد حصولها عليه، مايشير بوضوح إلى أن هناك مساحة واسعة للقيام بالتحسينات في إطار ما يمكن لهذه المنظمات تقديمه للنساء اللاتي يعانين نفس المصير سواء كانت على شكل خدماتٍ فعليةٍ مثل تقديم الاستشارات والعون القانوني أو نشر المعلومات والترويج لسياسات وقوانين تكون في صالح المرأة بشكلٍ أكبر.
وفي حين تنم هذه الاجابة عن كون هذه المنظمات تقوم بشيء ما لمساعدة أولئك النساء ولكن بطريقةٍ ما تكون هذه المساعدة قاصرةً، قررت المستجيبات للدراسة أن المساهمة التي تقدمها هذه المنظمات هي قدرتها على تشكيل الرأي العام بالنسبة للقضايا المتعلقة بالطلاق من خلال كونها واحدة من القوى الاجتماعية التي يمكن لها القيام بهذا الدور مما يعني بأنها بذلك إنما تقوم بصياغة إفادة تعبر عن رأيها في ورطة هؤلاء النسوة ووجوب احترام حقوقهن من قبل المجتمع وذلك من خلال وقوفها بجانب النساء اللاتي يتعرضن للوصمة الاجتماعية خلال وبعد تقدمهن للطلاق والحصول عليه وذلك بنسبة 38,1في المئة من الخيارات المتاحة، فيما قلن بأنه من الممكن لهذه المنظمات القيام بأكبر مساعدة ممكنة من خلال تقديم العون المادي للنساء المطلقات بنسبة 30,95في المئة ، بينما لم تنال قدرة المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية على تقديم النصح للنساء فيما يتعلق بالقضايا القانونية والزوجية المرتبطة بالطلاق بشكلٍ معقد سوى 23,81في المئة من الخيارات، وأعطت المستجيبات نسبة 10,52في المئة فقط لكون المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية ذات دورٍ حيوي في تقديم معلومات متعلقة بموضوع الطلاق بصورةٍ آنية فيما فضّلت 19.05في المئة من المستجيبات الصمت مقابل اختيار أي من الأجوبة التي قدمتها الباحثة الأمر الذي يعني بأن الخيارات المعطاة لا تغطي أياً من الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات مع الإشارة بأن جميع أنواع المساعدة التي أوردتها الباحثة غير ذات أهمية بالنسبة لمساعدة النساء اللواتي يعانين محنة الطلاق والوصمة الاجتماعية الناتجة عنه؛ مما يعني أحد أمرين أولهما أن هذه المنظمات لا تساعد قضية هؤلاء النساء أو أن هناك طرقاً أخرى يمكن لهذه المنظمات المساعدة من خلالها لم توردها الباحثة ضمن الخيارات التي قدمتها مسبقاً للإجابة.
ونظراً لوظيفتهم الأساسية كقوى ذات تأثير كبير في تشكيل الرأي العام بالنسبة لهذا الأمر، فقد أكدت الدراسة على أنه من الضروري لهذه المنظمات القيام بتطوير شبكات تقنيات الحوسبة والمعلومات الخاصة بهم وآليات نشر المعلومات كي تخدم المصلحة العليا للمرأة التي تحتاج عونهم حيث قالت54,76في المئة من المستجيبات للدراسة بأنهن يعتمدن الإنترنت كوسيلتهن الأولى في الحصول على المعلومات عن الطلاق بينما قالت نسبة 50% بأنهن يعتمدن على أصدقائهن في الحصول على هذا النوع من المعلومات. وقد حلت الصحف والتلفاز كمصدر لهن في المرتبة الثالثة بين المصادر الأكثر شيوعاً للحصول على المعلومات وذلك في رأي 38,1 في المئة من المستجيبات بينما جاءت العائلة في المرتبة الرابعة الأكثر شيوعاً في الحصول على المعلومات عن الطلاق بين النساء بنسبة قوامها 28,57في المئة منهن.
وقد أفادت الدراسة بأن 90,48في المئة من المستجيبات للدراسة اعتبرن الإنترنت أداة ذات مفاعيل إيجابيةٍ بالنسبة لنشر المعلومات المتعلقة بقضية الطلاق كون شبكة الإنترنت حالياً تُعد أداةً اجتماعيةً قوية لتشكيل الرأي العام بالنسبة لإعطاء المطلقات من النساء صوتاً في مناقشة وضعهن.
| تعليقات |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
