لو أعاد الكتّاب مقالاتهم التي كتبوها بعد كارثة جدة الأولى لما تغيّر على القارئ شيء، بل سيقرأها كأنها جديدة وتعبّر عن حجم الحزن والألم الذي يطوّق مدينة جدة هذه الأيام. لا يحتاج الكتّاب إلى تغيير أية جملة سواء كانت أساسية أو فرعية أو استثنائية، أو حتى استبدال الاسم والفعل والمفعول به، أو حتى إلى تحليل طويل لوقع «فاجعة - الأربعاء» على السكان وحجم الخلل الكبير الذي كشف عيوب مدينة جميلة توصف بـ «عروس البحر الأحمر».
لم يتغيّر الوضع عما حدث في الكارثة الأولى، وربما كانت المدينة في الثانية أكثر غرقاً وأرقاً. غرقت «العروس» في «شبر ميه». غرقت جدة مرة أخرى بأمطار لم تدم أكثر من أربع ساعات. فاضت الشوارع وسبح السكان في الطرقات وفي الممرات وفي داخل غرف النوم. احتجز الموظفون والطلاب في الجامعات والمدارس والشركات. شلّت الحركة، وقسّم المطر جدة إلى أوصال عدة، وفصل شمالها عن جنوبها وشرقها عن غربها لتصبح كأنها مدينة «أشباح». أُعلنت حال الطوارئ ولا تزال الأنباء تشير إلى أن هناك محتجزين ومفقودين ومصدومين ومكلومين. لماذا يتحول المطر في مدن سعودية إلى أشبه بكابوس يخيف الناس ويزيد الحوادث ويفاقم الألم ويفتح الجراح؟ منذ فاجعة جدة الأولى التي حصدت أكثر من 113 شخصاً، إضافة إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مرّ ما يقارب السنة ونصف السنة، وعلى رغم ذلك لا تزال جدة «عروساً - حزينة» لا يسعدها المطر بل يقلقها. حتى الأنفاق الجديدة التي قيل إنها «عتيدة» أشبعها المطر ضرباً وكشف عن عيب كبير، ما يؤكد أن جدة مدينة غير محصنة من تكرار ما هو أسوأ من كارثة 2009. لا تزال الحال على ما يبدو على ما كانت عليه، وكأن جدة مستسلمة لقدر الفزع، بعد أن عجز المسؤولون فيها عن فعل شيء يجعل السكان يطمئنون لإقبال المطر وإدباره، ويتعاملون معه كما سكان أي مدينة أخرى في العالم.
صور جدة تظهر «كارثية» في الأوضاع وسوءاً في المشاريع والبنية التحتية، حتى أن مياه الأمطار التي تبحث عن قناة توصلها إلى مقصدها حاصرت السكان في منازلهم ومكاتبهم لترد على تصريحات المسؤولين في أمانة جدة. حتى اللجنة التي تم تكوينها بناءً على الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين عقب الكارثة الأولى، ومنحت صلاحيات لم تمنح لأي لجنة من قبل، إذ وجّه الملك عبدالله حينذاك بالتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة وتحديد مسؤولية كل جهة لها علاقة بذلك، ومنحها حق استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان لمساءلته، لمحاسبة كل مقصّر ومتهاون، لم نسمع بمحاسبة ومحاكمة علنية، ولم نرَ مع حلول الكارثة الثانية خطط طوارئ نفّذت لإنقاذ المدينة من الأمطار والسيول حتى يأمن الناس رؤية السحاب ويروقهم البرق وصوت الرعد. كنت قد كتبت بعد الكارثة الأولى مقالة بعنوان «بالمحاسبة ولجم الفساد... يكون الحل»، بشأن التحقيق في الكارثة متناولاً تداعياتها، وقلت حينها إن إعلان تشكيل لجان لدرس المشكلة ومواساة أهالي الضحايا ومساعدة المتضررين ضرورة وواجب وطني، لكنها لن تحل المشكلة إذا لم تكن هناك محاسبة علنية لكل المقصّرين والمتخاذلين، إذ يفترض أولاً محاسبة أمانة مدينة جدة ومحاكمة كل مسؤول متخاذل ومتورط حتى يكون عبرة لغيره، ومساءلة المسؤولين والجهات المقصّرة، لكونها الخطوة الصحيحة نحو التخطيط الهندسي السليم، وهو ما يعني تفعيل مبدأ المحاسبة وتحمّل المسؤولية، لكن يبدو أن لا أحد يريد تحمّل المسؤولية، وكأن المطلوب هو الاستمرار في التبرير وتقاذف الكرة بين الجهات وإطالة المدد بالتسويف. فعلاً «جدة غير» حتى مطرها «غير» وفاجعتها «غير» وتصريحات مسؤوليها «غير»!
*صحيفة الحياة
