أيها المسؤولون..تصريحاتكم تحرجنا، (دوليا ووطنيا)..وما توثقه الصحف هو عصارة وتلخيص ما يحدث للمرأة وصدرته التغطية الإعلامية وآخرها تصريح مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة البلديات وما قاله لـ«عكاظ»: ونسبه للإخفاق في احتواء مواطنة المرأة إلى المعايير الدولية، اعتبار أن المعايير تحرم المرأة من المشاركة في الانتخابات محض ادعاء.
لا يمكن السماح بتمرير فكرة المعيار الدولي الذي وضع لتحقيق العدالة وتأكيد حق الناس في النزاهة على أنه مبرر لموقف واضح من مشاركة المرأة..واعتبر التصريحات الأخيرة شماعة لتبرير الإقصاء المزمن والمتعارف عليه كأحد أهم جذور الإقصاء الأصيلة في بلادنا لنصف المجتمع بدافع من أنوثتها وعدم تحمل المسؤولية الوطنية حيال مشاركتها..وليس لأي اعتبار آخر..هذا الإقصاء ليس في انتخابات البلدية فقط بل على أصعدة ومستويات ناتجة من ممارسة أصبحت إرثا اجتماعيا مالم يعمل المسؤولون في مجالاتهم على التخلص منه ويثبتوا جدارتهم فنحن أمام إشكالية حقيقية في مجال تجاربنا المتأخرة جدا.
لو كان لدينا مصداقية الرغبة بتطبيق المعايير الدولية فمعيار تطبيق استحقاقات المواطنة أولى.
لا تقدموا تبريرات مرتبطة بالتجارب الدولية لأن هذا الموقف مردود عليه، كلنا نراقب ونتابع ونقيس ونقارن ونقارب، وهذه الاستهانة بقدرتنا على فحص المبررات وصولا إلى تحليل جذورها وإرهاصاتها موقف مهين لأبسط ذكاءات الناس..وهو تضليل غير مبرر..!
أبسط البسطاء يستطيع تخيل المقر المخصص لاقتراع الرجال وهم يخرجون منه اليوم لتتواجد النساء غدا ببساطة لممارسة الاقتراع..والاستعانة بكوادر وزارة التربية من هيئة التعليم والهيئة الإدارية ومراكز الإشراف التربوي ومدارس البنات التي تمثل مقرات المدارس خاصة الابتدائية، نقاط وشبكة ربط ممتدة على مستوى الوطن، ومقرات الجمعيات الخيرية التي تتواجد في كافة المناطق.
والمناطق الخالية من المدارس والجمعيات الخيرية..بالإمكان ردم فجوتها بفتح باب التطوع..ولا ننسى عاطلات الجامعات ومن تحصلن على التعليم العالي من حاملات الماجستير والدكتوراه وعددهن يقدر بالألوف.. ومع ذلك لا نستثمر في المرأة ولا يوجد إرادة تثبت الرغبة الحقيقية في شراكة النساء.
سيدخلن من نفس الباب ويقترعن ويخرجن.. وفرز الصناديق يتم عن طريق (الذكور)..وبعض الإجراءات التي تتعذرون بالاختلاط لوأدها بالإمكان أن تكون الكترونية وقد تغلبت مصر على غياب الجالية المصرية في الخارج بفتح التصويت لاحقا في القضايا المصيرية عبر التصويت الإلكتروني، ما يعني حرق المسافات..وتمكين شرائح المجتمع من الشراكة الاجتماعية.
يتبع..
*صحيفة عكاظ
