هل ما ورد في إحصائية وزارة العمل أخيرا حول تدني الأجور في القطاع الخاص مقنع؟!
أطرح السؤال ليس لأن الأجور لم تهبط كما ورد بنسبة مفزعة وفقط، بل لأن في منازلنا عمالة لا تقبل بأقل من ألفي ريال وقابلة للزيادة في المواسم «شهريا»، وما أكثر المواسم!!.
كيف أفهم ارتفاع رواتب العمالة الأجنبية في حياتنا المعاشة والتي لا تحتاج دراسات تؤكدها مقابل اعتراف بأن (المتوسط الشهري للأجور في القطاع الخاص انخفض بنسبة 26 في المائة خلال عام 2009م، ليصل، وفقا لبيانات وزارة العمل إلى أقل من 1000 ريال، مقارنة بـ 1353 ريالا لعام 2008م)، يتضح لي أن الانخفاض متعلق بالسعوديين وبموجب هذه الدراسة وصل إلى مرحلة من الانحطاط بآمالنا وطموحاتنا في تطور الأوضاع إلى الأفضل.
انخفاض الأجور في ما يبدو لم يطل العمالة الوافدة أو لم يؤثر فيها، لأن: نسبة التحويلات المالية إلى خارج المملكة زادت بنسبة 12 في المائة، من هنا أقيس حجم الانعكاس وأن الانخفاض (ربما) يطال السعودي أكثر من غيره!.
في كل الأحوال تدبير أمور الحياة براتب أقل من ألف ريال أمر غير إنساني وغير منطقي، ويعني أن يهلك الناس في ظل هذا الغلاء المعيشي. نتحدث هنا عن الحد الأدنى من الأساسيات، المأكل والتنقل والعلاج و(إيجار السكن)، وهذا الأخير طامة كبرى، هل تغطي كل هذه الالتزامات ألف ريال خلال شهر!.. هذا للشاب العازب ماذا نقول عن رب الأسرة ومع مصروفات المدارس والمواسم التي أصبحت قاصمة القواصم إذا تتالت كما حدث هذا العام!.
للعزاب والعازبات: كيف نتوقع منهم الاستعداد لتكاليف الزواج والالتزام وأن لا تنتشر ظواهر سلبية، مثل امتهان النصب وطلب بطاقات شحن الهاتف من شابات أو شبان ينتحلون شخصية فتاة للحصول على المال، كيف والبطالة أو تدني الأجور والبحث عن مصادر رزق، قد لا تكون شريفة ولا مقبولة، دافع قوي للانحراف السلوكي والأخلاقي، ولرب وربة الأسرة كيف نتصور أن هذا العائد الشهري يساعد في توفير الحد الأدني من الحياة الكريمة للأطفال في الشرائح التي انخفضت أجور المشار إليهم فيها ولم تحدد لهم دراسة الوزارة رقما!.
ليس كل من طحنهم الفقر بالضرورة سينتهون إلى ارتكاب أفعال مشينة أو متجاوزة أخلاقيا، وعلينا أن لا نعول على ذلك، لأن إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الفعلية هو ما نتطلع إليه وليس إعلان الدراسات فقط.
*صحيفة عكاظ
