ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام 1429/1430، 205 قضايا لهروب الفتيات، المشكلة لدينا أن الهاربة تجرم وربما لاتدرس قضيتها بمعزل عن أفكار تتعلق بالشرف ومفاهيمه المغلوطة لدينا، والقسوة في منازلنا أصبحت هي الدارج والاستثناء أن «يحتوي» أفراد الأسرة بعضهم البعض.

الخميس الماضي نشر خبر يكشف خللا أتمنى إن كان صحيحا ألا تستكين له وزارة التربية ويفتح مجالا للمتجاوزين ومن يجب ردعهم «مدير التربية والتعليم في محافظة خميس مشيط» ومن نأتمنه على مصائر أبنائنا وأرواحهم يوميا خضع لرغبة من ورد وصفهم في عدد «عكاظ» بـ «متشددون» وهم غير ذي صفة اعتبارية وليس لهم مرجعية في الدولة ونقل اجتماعا مقررا أن يكون في مدرسة بنات تحت ضغوط من جهة مجهولة تبرأت منها هيئة الأمر بالمعروف والتي كانت قياداتها مدعوة للاجتماع في مدرسة البنات..! وخضعت إدارة التعليم لفكرة منع (خلوة كبار قيادات إدارة التعليم مع «مبنى» مدرسة للبنات و «العياذ بالله» .. وهو خال من البنات) .. ونقل الاجتماع إلى مبنى مدرسة أخرى للبنين!

في برنامج تلفزيوني تسابق عدة مختصين «يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء العلوم الشرعية»!! في الترغيب بالزواج بالصغيرة مع وضع الأمر في تقدير وكيلها / ووليها، وهو من يقدر إذا كانت تطيق الوطء أو لا تطيقه!!!

جلست الزوجة مع زوجها، كل ما حولهم رومانسي، في ركن قصي ومساحة شاعرية؛ من حديقة فاخرة يفترض أنها لرواد مطعم خمس نجوم، شلالات صغيرة ونوافير ناعمة بتصاميم فريدة من نوعها، ضوء خافت وأشجار ورد قطوفها متدلية، ذهب أطفالهم الصغار للعب، تخرج الزوجة أثناء حديث زوجها بعد انتهائهما من العشاء خيط تنظيف الأسنان وتنظف أسنانها أمامه، وكأنه لا يوجد مكان مخصص لممارسة هذه الطقوس..!

تنضح قصص مئات المطلقات مرارة في مجتمعنا، المرأة المطلقة بعد أن تسقط من حساب أسرتها، في واقع اجتماعي ما زال لا يؤمن بها (عائدة) ويستهجن ذلك، وإذا كان معها أبناء وهذا غالبا ما يحدث، فالحالة أصعب وتصل مراحل التعقيد ذروتها.

تتعذر مساحة الكتابة على الاعتراف بحجم مرارة عدم حصول أنثى على الطلاق بأسلوب متحضر دون تجريح وإيذاء .. يزيد الوجع البحث بعد معاناة عن وثيقة الطلاق ولا تجدها، لأن طرفا منح صلاحيات ليست من حقه اختطفها.! غير مفهومة فكرة تسليم صك الطلاق للذكور بما فيهم المطلق، والمستفيدة الأهم والمتضررة تكابد للحصول على صك عتقها.!
في تجربتي مع الطلاق من اختطف الوثيقة يحسب نبيلا مقارنة بغيره وأفرج عن صك الطلاق، هل غيره يحملون صفة النبل.! تحول خطير في معايير النبل توصل السيدات المختطفة صكوك طلاقهن إلى مرحلة اعتبار إعادة الصك نبلا.! تجربتي حديثة .. ماض قريب جدا تجاهلته وتوارى في ذاكرتي حتى اطلعت على تصريح لمصدر من وزارة العدل (مؤخراً) واتضح لي أن مثلي عديدات اختطفت صكوكهن.!

تقول دلال وهي تتأمل الفراغ أمامها، «دامت علاقتي العاطفية به ستة أشهر، لم أعرف أو أسمع برجل خلوق مثله، خطبني وهو لا ينتمي لقبيلة، لم يشفع له كونه من أكبر العائلات، كانت مغامرة بأحلامي البسيطة، تجاوزت الثلاثين أريد طفلا وحضنا عفيفا، لست من النوع الذي يغضب الله ولا أحب طعن أسرتي والعلاقة نتيجة تقديمه استشارات لمشروعي التجاري، تخللها صمت طويل وإعجاب واحترام متبادل بدون تواصل متجاوز».!

لست من النوع الحالم، لكنني سأقوم بهذا الاستثناء من باب التغيير، ولن أقتبس أسلوب التعذيب النفسي بطلب أمنيات ثلاث كما جرت العادة على أمل استحداث تغيير ثائر على النمطيات سنضيف إليها أمنية جديدة لتصبح أربعا، بالتالي أمنيتي الأولى تتعلق في أكبر أزمة تواجه السعوديات من وجهة نظري بعد ملف (أهلية المرأة بالطبع) وتكمن في إشكالية أنها مواطن من الدرجة (خمسطعش في نظر بعض الأهالي) سأطلب من المارد أن يكف الناس عن تكرار كلمة هي الأم والأخت والزوجة وتعريف المعروف وأن لا يردد قول متناقض مع الواقع.!

اعترف أنني لم أكن مقتنعة في طفولتي بلبسي غطاء الوجه الكامل والذي «ألبسوني إياه في الصف الثالث ابتدائي»، ولم اقتنع برفض مدرستي لبسي للنقاب أثناء المرحلة المتوسطة، وما زال هناك تشدد في هذا الصدد في غالبية مدارسنا.

ماحدث ويحدث، يعاكس فكر الإصلاح ويسيء إلى جهود المجتهدين في جهاز من أكثر أجهزة الدولة حساسية وخطورة، كلما تفاءلنا بخطوات الشيخ عبدالعزيز الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف التحديثية خرج أحد أفراد «الطابور الميداني الخفي» بموقف يشكل خطورة على كيان هيئة الأمر بالمعروف وجهود إصلاح الجهاز بما يواكب المرحلة، بعض العاملين الميدانيين لديهم قدرة خارقة وجبارة وبموقف واحد على إعادتنا إلى مرحلة ماقبل الإصلاح الوزاري، مرحلة التجاوزات والتعديات والمبالغة في استخدام العنف مع الناس تحت ذرائع ليس لها علاقة بالأمر بالمعروف.!

مقالات الأسبوع الماضي عن معاناة الخريجين مع البطالة وتجاوب الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم مشكورا على التفاعل القياسي والسريع فتحت لنا نافذة تطل على معاناة المسؤولين عن توظيف كل هذه الأعداد المهولة، ولنرى مخرجات التعليم كيف تكابد ليس فقط شريحة كليات المعلمين من الدفعة المنكوبة 27، 28 بل ابتعدنا كثيرا وصولا إلى المئات من أجيال من العاطلين عرفت الغبن وتصادقت معه، لأن لدينا وزارة تخطيط وخططا تنموية وجهات أخرى ليس على قائمة همومها مراقبة الأداء وتقييمه وتقويمه وتفادي الأخطاء وإدارة أزمة مخرجات التعليم الخانقة.

لا يوجد قانون على وجه الأرض ينطلق من ترصد الناس على ضوء «بشرية» المترصد، ومن غير المقبول أن يحقق مع الناس ويتم إيقافهم على خلفية أنهم (ربما) كانت السيارة التي يتنقلون بها مسروقة، وعليهم أن يثبتوا عكس ذلك، وعلى هذا نقيس بخصوص إثبات ملكية المنازل وغيرها، أن ما يملكه الإنسان من أخلاق يكفل له الحياة الكريمة حتى يثبت العكس، ويرتكب جرما واضحا جليا يعرضه للتمرحل الإنساني في حالة القبض عليه، وصولا إلى مروره بكافة الإجراءات التي تكفل حقوقه، وأهمها عدم التبرير لمن يتجاوز حدوده تحت ذريعة «البشرية» حتى ولو كان أحد العاملين في مؤسسات الدولة.

ترى كم من الأموال جمعت نساء القاعدة أو المتعاطفات مع هذا الجيش «الخفي تحت ستار الدين» والذي لم يفتح ملفه حتى الآن، وأخشي أن نندم على اعتبار المرأة كائنا لا يشكل خطرا في الوقت الذي عندما تتجادل فيه مع إحدى المتشددات التي كانت في الماضي القريب تسمي أسامة بن لادن (الشيخ أسامة) ولا نعلم أين ذهبت، وماهو مصير السيولة التي تجمع باجتهادات فردية لصالح عائلات فقيرة أو مشروع دعم «أسرة» تحت أي مسمى.