كارثة جدة، وارتباطها الحميمي واللصيق بالفساد المالي والإداري تحديداً، يجعلان من الضرورة إعادة تعريف معنى (الفساد) في قواميسنا. يجب أن نعترف بدءاً بأن كلمة (فساد) مرتبطة في الذهنية الشعبية لدينا بالفساد الأخلاقي تحديداً، أما الفساد المالي، والسرقة واللصوصية، وبيع الضمير، والمتاجرة بالأمانة، و(شد لي واقطع لك)، و(ادهن السير يسير)، فهي لا تحظى في المفهوم الشعبي بذات المستوى من الرفض الذي يحظى به الفساد الأخلاقي؛ بل قد يُصنف الفساد المالي، والمتاجرة بما اؤتمنت عليه، عند البعض على أنه من الذكاء والفطنة، ومعرفة (من أين تؤكل الكتف)، التي يتفاخر بها الأذكياء ويتباهى بها بعضهم علناً، حتى من يأباها ويرفضها ويتعفف عنها تبقى في سلم أولويات رفضه وإبائه وعفته لا ترقى إلى أن تعيبه وتحط من سمعته مثلما يعيبه الفساد الأخلاقي مثلاً؛ فقد يستشيط غضباً لو اتهمته بتهمة أخلاقية، بينما لا يتعامل بذات المستوى من الغضب لو اتهمته في أمانته؛ هذا إذا لم يعتبر أن بيع الأمانة، أو استغلالها في الثراء الشخصي ضربٌ من ضروب (الذيابة)، وانتهاز الفرص.
وقد ساهمت (الصحوة) مساهمة فعَّالة في اختزال (الفساد) وحصره في علاقة الرجل المحرمة بالمرأة، وكل ما يقود ولو على سبيل الاحتمال البعيد إلى هذه العلاقة، وتهميش أي معنى للفساد يخرج عن هذا المفهوم. ولو حاولت أن تقرأ تفاصيل الخطاب الصحوي في بلادنا، باحثاً عن أهم اهتماماته، فلن تجد (لإنكار) الفساد المالي والإداري أي وجود في هذا الخطاب مثلما ستلحظ وبقوة أن الفساد الأخلاقي يستحوذ على معنى الفساد على سبيل الحصر، ويتم إهمال الفساد المالي الذي ترفضه الشريعة مثلما ترفض الفساد الأخلاقي. بل إن هناك صحويين ممن يزلزلون أعواد المنابر، وأثروا بشكل مفاجئ، تدور كثير من الشائعات والشبهات حول ثرائهم، وأن لهم علاقة وطيدة بمنظومة الفساد المالي بطريقة أو بأخرى.
ومصطلح (فساد) في الثقافة العالمية المعاصرة يتجه إلى الفساد المالي والإداري أكثر من اهتمامه بالجوانب الأخرى للفساد. فالبنك الدولي - مثلاً - حسب ما جاء في (الموسوعة الحرة - ويكبيديا) يعرف الفساد على أنه: (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص الشخصي غير المشروع)، وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمّدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين. يصبح (الفساد) علاقة وسلوكاً اجتماعياً، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة؛ لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات أو تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً.وغني عن القول أن الفساد الأخلاقي يضر الفرد، ويحط من قيمه الإنسانية، بينما الفساد المالي والإداري يضر بالمجتمع، ويهدد أمنه واستقراره، وإذا ما استشرى وعمَّ وتحوَّل إلى ثقافة يتجذر ويصبح اقتلاعه يزداد صعوبة مع مرور الزمن، كما هو الوضع في كثير من الدول العربية المجاورة عندما تحوَّل فيها الفساد إلى ثقافة يعاني منها الجميع. إلى اللقاء.
