يقول صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة)؛ والمشايخ والوعاظ هم أولى الناس بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والنصيحة ليست حكراً على مناصحة العامة، وإنما تمتد إلى مناصحة الخاصة أيضاً؛ أي إنها ليست طريقاً ذا اتجاه واحد، إنما طريق ذو اتجاهين، يَعبُر منه ذهاباً وإياباً كل من أراد الخير لأهل وطنه. غير أننا تعودنا على أن النصيحة تصدر دائماً من الفقيه، أو الواعظ، أو خطيب الجمعة، أو ما يسمى حديثاً بالداعية، أما العكس أي أن تصدر النصيحة من عامة الناس إلى من تعودوا على أن يقوموا بمناصحتهم، ففيه - حسب رأي البعض - تقليل من قيمة الشيخ والواعظ؛ فممارسة النصح حكرٌ على أهل العلم الديني، أما غيرهم فيجب أن يبقوا دائماً مجرد (متلقين) للنصيحة، لا (مُصدرين) لها، وهذا يختلف عن مفهوم النصيحة التي أمر بها الدين، والتي هي حسب لغة العصر ضربٌ من ضروب (الحوار)، أي إنها طريق ذو اتجاهين، مؤداه أنك يجب أن (تسمع) مثلما أن من حقك أن (تتحدث) وتعظ، ولا تصبح مجرد آلة (تبث) ولا تستقبل، كما يفعل البعض من طلبة العلم والوعاظ وخطباء المساجد.
في هذا المقال، سأحاولُ أن أمارس العكس؛ أي سأقوم بمناصحة المشايخ والوعاظ، وحثهم على تلافي بعض العيوب والأخطاء التي أرى - وقد أكون مخطئاً - أنهم يقعون فيها؛ أهمها على الإطلاق عدم اكتراثهم بثقافة العصر وعلومه، و(التشرنق) في ثقافة الماضي، واعتبار أن القراءة لغير علماء الماضي، وكُتب فقهاء السلف على وجه الخصوص، مضيعة للوقت، رغم أنهم معنيون بقضايا العصر، ومستجداته، أو كما يسمونها (النوازل)، وقياسها بمعايير الحلال والحرام؛ ولا يمكن الحكم على أمرٍ إلا بتصوره أولاً، فالحكم على الشيء - كما يقول الأصوليون - جزء من تصوره.
استقرار المجتمعات المعاصرة - وفقكم الله - يعتمد على أمور كثيرة، أهمها على الإطلاق (الاستقرار الاقتصادي)؛ فكلما كان المجتمع قادراً على تلبية حاجات الناس المعيشية والخدمية يصبح هذا المجتمع مهيأ للاستقرار أكثر، والعكس صحيح؛ أي إن المجتمع الذي (لا) يهتم بالاقتصاد، وتنميته، ومواكبة متطلبات الحياة المتغيرة، يكون مهيأ أكثر من أي مجتمع آخر للاضطرابات والقلاقل واللا استقرار، والأمثلة حولنا تؤكد ما أقول. هنا تصبح (التنمية الاقتصادية) أولاً، وتوزيع هذه التنمية على أفراد المجتمع بعدالة ثانياً، بمثابة حجر الزاوية التي يجب أن يهتم بها المثقف، وكذلك الفقيه أو الواعظ أكثر من غيره، لأنه معنيٌ بهذا الاستقرار؛ ومطلوب منه أن يتلمس دائماً في خطابه كل ما من شأنه تكريس هذا الاستقرار؛ خذ مثلاً (معدلات البطالة)، التي هي علة اقتصاديات الدول المعاصرة؛ فهي السبب الرئيس الذي يُشعل فتيل الاحتجاجات والقلاقل كما تؤكد الظواهر السياسية التي تحف بنا من كل جانب؛ حتى قيل إن شرعية بقاء الدول المعاصرة هي شرعية اقتصادية. والسؤال: هل اهتمام الفقيه والواعظ بهذا الشأن الهام يواكب أهميته؟
فهل سمع أحدكم – مثلاً – فقيهاً أو واعظاً، أو خطيب جمعة يدعو إلى ضرورة أن نتحول من (المجتمعات الريعية) المستهلكة المتخلفة كما هي مجتمعاتنا، إلى (مجتمعات إنتاجية) متحضرة كما هي مجتمعات الغرب والشرق، التي (يأخذ) فيها الفرد دخلاً بمقدار ما يُعطي و(ينتج)؟.. بل هل ثمة فقيه أو واعظ أو طالب علم ديني حاول أن يعرف الفرق بين (الدولة الريعية) المتخلفة، و(الدولة الإنتاجية) المتحضرة، ليكتشف أن أهم أسباب القلاقل في المجتمعات المعاصرة تكمن في تفشي (البطالة)؛ وأن البطالة في الدول الريعية هي مشكلة بنيوية في هيكل الاقتصاد، بسبب تدني حضور عنصر (العمل) في العملية الاقتصادية كما في بلادنا، بينما ليس الأمر كذلك في الدول الإنتاجية، وأن (الخلاص) من هذه القلاقل لا يمكن أن يتحقق عملياً إلا حينما نتفق (جميعًا) بأن نسعى بكل ما أوتينا من وسائل إلى تذليل العقبات التي تقف في وجه الفرد، (ذكراً كان أم أنثى)، لكي يعمل و(ينتج) ويُعطي بقدر ما (يأخذ)؛ أي أن نسعى إلى نموذج (الدولة الإنتاجية)، ونعمل شيئًا فشيئًا على القضاء على (الدولة الريعية)، التي هي مثل (السمنة والترهل) بالنسبة للإنسان، قد تبدو في الظاهر صحة، لكنها تخفي وراءها ظاهرة (مرضية)، ستنتهي به حتماً إلى العلل والمشاكل الصحية في نهاية المطاف كما يقول الأطباء.
*صحيفة الجزيرة
