لا أجد فرقاً البتَّة بين زواج المتعة و(الموديلات) الجديدة من الزواج عند أهل السُنَّة والجماعة. زواج المسفار، والمبني على الزواج بنيَّة الطلاق المبَيَّتة سلفاً، هو ضرب من ضروب زواج المتعة، ودع عنك محاولات البعض التملص بتغيير المسمى؛ فالعبرة بالمضمون والمقصد وليس المسمى والشكليات. ولا يمكن لأحدنا أن ينتقد ما يُسمى بزواج المتعة عند الشيعة، في حين أنه يبيح الزواج بنية الطلاق عند السُنَّة. هذا وذاك وجهان لذات العملة؛ أي أنهما تشريعٌ للزنا، وتحايل لإشباع رغبات محرمة بطرق ملتوية.

بعد أن قامت في بلادنا الدولة الحديثة على يد المؤسس -رحمه الله- تأسست منذ البداية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز احتسابي مهمته تحقيق هذا (الهدف) السامي، فتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلطة تقديرية، يقوم بها أيّ أحد من المواطنين، إلى سلطة شرعية تابعة للدولة، تضطلع بها مؤسسة من مؤسساتها الرسمية. وقد اعتبر كثيرٌ من طلبة العلم وجود الهيئة ضرورة لدولة الشريعة، لا يستقيم وجودها -أعني دولة الشريعة- إلا بها.

قال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الله اللحيدان لجريدة (الوطن) السعودية: (إن الدولة أقامت العديد من مكاتب الدعوة في مختلف مناطق المملكة، فمن رغب في الدعوة فعليه أن يتوجه إلى تلك المكاتب الرسمية، وسيجد كل تعاون من القائمين عليها، أما الجماعات (السرية) غير المعترف بها، فهذه الجماعات مخالفة لولي الأمر ويجب محاكمتها).

ألَّفَ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي قرابة الثلاثمائة كتاب؛ فلم يُذكر عِلم في زمنه ألا وألَّف فيه. كتب عنه أحد محققي كتبه: (وله في العلوم كلها اليد الطولى من تفسير وحديث وتاريخ وحساب وكذلك النظر في النجوم والطب والفقه واللغة والنحو، وينطبق عليه قول الشاعر:

يبدو أن (شيّابنا) استغلوا الحبة الزرقاء (الفياقرا) استغلالاً منحرفاً، وبدلاً من أن يكون هذا الدواء سبيلاً لحل مشاكل الرجال الجنسية لتوظيفها في الطريق السوي، أصبح حافزاً للاستغلال البشع والقذر والمنحرف من قبل بعض الأثرياء المسنين، لإشباع رغبات (مرضية) كانوا سيتخلصون منها، ومن تبعاتها، لولا هذه الحبة الزرقاء المجنونة.

الفتاوى المتشددة تفضح نفسها، وتجعل المدافع عنها في وضع ضعيف؛ وهي منذ تحريم البرقية، مررواً بتحريم تعليم المرأة وأنظمة المرافعات الشرعية وحتى تكفير مبيح الاختلاط، لم تغيّر من الواقع شيئاً بقدر ما أدانت مطلقيها. والمتطرفون إذا ارتفعت أصواتهم، وعلا ضجيجهم، وكثفوا قذائفهم التحريمية أو التضليلية أو حتى التكفيرية، يتعوّد عليها الناس، وتصبح على مستوى الفعالية تضعف ويتناقص مؤيدوها مع الزمن، حتى تنتقل من الجغرافيا إلى التاريخ؛ مثل فتاوى تحريم القهوة في القرن العاشر، ومثل تحريم البرقية والتلفزيون والصور وخلافها في عصرنا.

يبدو أن مشاكل جدة مع الفساد ستنتهي إلى غير رجعة؛ هذا ما تقوله كل المؤشرات القادمة من هناك، وأرجو ألا يكون هذا تفكيراً رغبوياً. فقد نشرت (جريدة المدينة) خبراً يقول: (اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق (6) موظفين من أمانة مدينة جدة بالفساد الإداري والاختلاس بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و100 مليون ريال من الاعتمادات المخصصة لبرنامج مكافحة حمّى الضنك. وعلمت (المدينة) أن من بين المتهمين (4) موظفين بمختلف المراتب الإدارية، واثنان من المهندسين، جميعهم كانوا يعملون في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية. وأشارت المصادر أن المتهمين صادقوا على أقوالهم شرعاً).

لا يمكن أن تعيش في هذا العصر ولا تعرف أن تتعامل مع الإنترنت؛ فقد أصبح اليوم كالقراءة والكتابة في السابق. والإنترنت ليس فقط أداة للتوثيق والبحث فحسب، وإنما قرّب البعيد وأنطق الحديد، وجعل له حافظة تفوقت على حافظة الأوراق بمراحل، وأيضاً على قدرة الإنسان على التحليل والمقارنة، والوصول إلى تقييم الأمور إحصائياً.

فتوى الشيخ المتشدد عبدالرحمن البراك أثبتت أن ثقافة التكفير ما زالت قائمة ومزدهرة، بل وتستعصي على كل محاولات المحاصرة والتضييق. وفي رأيي ليس مُهماً أن يُفتي أكاديمي متقاعد، لا منصب له، وليس بذي صفة (رسمية) بكفر من أباح الاختلاط في التعليم أو العمل، لأنه أباح محرماً - كما يقول - ومن أباح المحرمات (المجمع) على تحريمها، فهو مرتد حسب الفتوى؛ يُستتاب وإن أصر فيقتل. وإنما المهم أن تمر هذه الفتوى دون إنكار من أحد العلماء، وبالذات أعضاء هيئة كبار العلماء؛ فقد اتصلت بأغلبهم الصحف تطلب تعليقاً على هذه الفتوى، فلم يُبد رأيه فيها أحد حسب علمي!

يتجه الفكر المتشدد في الآونة الأخيرة إلى القنوات الفضائية للترويج لخطابه أو الدفاع عنه.

هناك مقولة تتردد على شفاه كثير من علماء السلف تقول: (الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال). ومع ذلك، هناك بعض القضايا لا يقدم المجادلون فيها نصاً، أو قياساً منضبطاً لما يطرحون؛ وإنما يلجؤون إلى قال فلان وأفتى فلان.

سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - سؤالاً يقول: (قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسؤولين الذين يحكمون في القضايا، مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف عن الأراضي ليس حراماً في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة). فأجاب رحمه الله تعالى: (لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس، لا شك أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، والذي قال للسائل أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه، لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعيها، بل يجب على المسؤولين أن يتطهروا من ذلك وأن يبتعدوا عن ذلك وألا يعودوا أنفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير، ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس، وصار صاحب الرشوة والناجح ومن لا يرشي يذهب حقه فهذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير).. إلى آخر ما جاء في فتواه رحمه الله.

يبدو أننا نعاصر الآن حرباً حقيقية على الفساد؛ فقد أطلقت وزارة الداخلية رقماً هاتفياً خاصاً (980) للإبلاغ عن الفساد الإداري والرشوة والتزوير. وكما جاء في (عكاظ) فستتولى المباحث الإدارية استقبال مكالمات المواطنين والمقيمين عبر إدارة مختصة تبدأ عملها أولاً بالتأكد من صحة البلاغات، ثم التحري الدقيق بشأنها ومن ثم ضبط المتورطين.

الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة قال رأيه وأباح ما يُسمى بالاختلاط في الأماكن العامة بين الرجال والنساء. ففي جريدة (عكاظ)، حسم الشيخ هذه القضية، وسار على خطى من سبقوه من العلماء، وقرر أن ( النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة)..

كارثة جدة، وارتباطها الحميمي واللصيق بالفساد المالي والإداري تحديداً، يجعلان من الضرورة إعادة تعريف معنى (الفساد) في قواميسنا. يجب أن نعترف بدءاً بأن كلمة (فساد) مرتبطة في الذهنية الشعبية لدينا بالفساد الأخلاقي تحديداً، أما الفساد المالي، والسرقة واللصوصية، وبيع الضمير، والمتاجرة بالأمانة، و(شد لي واقطع لك)، و(ادهن السير يسير)، فهي لا تحظى في المفهوم الشعبي بذات المستوى من الرفض الذي يحظى به الفساد الأخلاقي؛ بل قد يُصنف الفساد المالي، والمتاجرة بما اؤتمنت عليه، عند البعض على أنه من الذكاء والفطنة، ومعرفة (من أين تؤكل الكتف)، التي يتفاخر بها الأذكياء ويتباهى بها بعضهم علناً، حتى من يأباها ويرفضها ويتعفف عنها تبقى في سلم أولويات رفضه وإبائه وعفته لا ترقى إلى أن تعيبه وتحط من سمعته مثلما يعيبه الفساد الأخلاقي مثلاً؛ فقد يستشيط غضباً لو اتهمته بتهمة أخلاقية، بينما لا يتعامل بذات المستوى من الغضب لو اتهمته في أمانته؛ هذا إذا لم يعتبر أن بيع الأمانة، أو استغلالها في الثراء الشخصي ضربٌ من ضروب (الذيابة)، وانتهاز الفرص.

لعب عبدالله عزام دور المروج الأكبر للجهاد الأفغاني ضد السوفييت. استخدم عزام كل الطرق، ولم يوفر الخرافة، في تجنيد الشباب للجهاد في أفغانستان. ومن يقرأ تكتيك استقطاب الشباب في بدايات الجهاد الأفغاني يجد أن للمعجزات والخوارق دورا جوهريا في جذب المجاهدين، وخصوصا العرب، إلى الساحة الأفغانية. ألّف عزام كتاباً يمتلئ بالخزعبلات والخوارق والخرافات سمّاه (عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر). عندما تقرأ هذا الكتاب تستطيع أن ترصد بدقة مدى تأثير الخرافة، وتغييب العقل، في صناعة قناعات الإنسان المسلم البسيط.

أن تنتمي إلى جهاز حكومي فيجب عليك بدءاً أن تفهم طبيعة هذا الجهاز؛ مهامه، نظامه، صلاحياته، والوظيفة التي يؤديها في المجتمع. هذه من ألف باء العمل في مؤسسات الدولة الحديثة. وعندما تتصرف أو تتحدث (بصفتك الوظيفية) بعيداً عن أهداف المؤسسة الحكومية التي تنتمي إليها فأنت واحدٌ من رجلين: إما أنك لا تعي مهامك الوظيفية التي تشغلها، وحدود صلاحياتك، وضوابط عملك، وما يجب أن يقال وما لا يقال لمن يشغل وظيفتك.. أو أنك تعلم، وتعي، وتدرك، ورغم ذلك تصر على (التمرد) على النظام، وعلى مقتضيات (الانضباط) المؤسسي للهيئة التي تستمد منها قيمتك الوظيفية. وأي من الاحتمالين (مصيبة) بكل ما تحمله الكلمة من معنى.