تناقلت وكالات الأنباء تصريحاً ليوسف الأحمد، الأكاديمي السعودي المبعد عن ممارسة التدريس في جامعة الإمام، حول لقاء المذكور بسمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، ومطالبته في حسابه بـ(الفيسبوك) على الإنترنت بمحاكمته، بحجة أنه يختلف معه في سياساته التعليمية (كذا!).

كنت وما أزال أعتقد جازماً أن هناك علاقة طردية بين فكر التشدد والإرهاب؛ فإذا زاد التشدد زاد بالضرورة الإرهاب والعكس صحيح؛ فالإرهاب أحد منتجات ثقافة التشدد بلا شك. وكنت مقتنعاً بأن القضاء على ثقافة الإرهاب لا بد وأن يمر قسراً عبر القضاء على المعين الذي ينهل منه الإرهابيون وهو ثقافة التشدد. ومن يتابع ظاهرة الإرهاب يجد أنها الآن في تراجع واضح، ففي اليمن - مثلاً - كان من المفروض أن يقتنص الجهاديون الإرهابيون الفرصة، ويستغلوا الفوضى الضاربة أطنابها هناك، كما فعلوا في بدايات اتجاه الصومال إلى الفوضى؛ غير أن ما يسترعي الانتباه فعلاً أن صوت الإرهاب والعنف والتكفير يكاد يكون غائباً عن أحداث اليمن؛ بل وحتى الشعارات التي كنا عادة ما نراها في باكستان - مثلاً - معقل التشدد العنيف، لم نرها في اليمن، ولم نرها في ليبيا، ولم نرها في سوريا؛ ولم يكن لها وجود إطلاقاً لا في مصر ولا في تونس.

لم يعد سراً مدى ارتباط اضطرابات وقلاقل البحرين بإيران، وبعميلهم في لبنان حسن نصر الله. كلنا سمعنا الأخبار التي تحدثت عن (المعارض) البحريني الذي جعل من بيروت محطته الأولى قبل أن يعود من منفاه إلى بلده البحرين. ذهب إلى لبنان ليؤكد الولاء لإيران أولاً، وثانياً ليتلقى التعليمات من (عرب) لبنان، في كيفية الإخلاص للفرس الصفويين، ويكون لهم كما هو نصر الله وحزبه في لبنان، أو حركة (حماس) الإخوانية في غزة. أعرف أن هناك مطالب سياسية ومعيشية وجيهة للبحرينيين سنة وشيعة، وأعرف أن القيادة في البحرين قبلت من حيث المبدأ الحوار، شريطة ألا يكون هناك شروطاً مسبقة كما كان الأمر في بداية الأزمة. غير أن المعارضين الشيعة في البحرين ظنوا أنهم الأقوى، وأنهم لذلك الأقدر على إعادة تشكيل خريطة مراكز القوى هناك، وأنها فرصتهم (التاريخية) ليملوا شروطهم. قراءتهم الخاطئة للوضع السياسي الداخلي في البحرين كانت تضع من إيران عنصراً مرجحاً في صراعاتهم السياسية الداخلية، بينما أن إيران لأسباب إستراتيجية متشابكة ومتداخلة ليست سوى قوة مكبلة بالأمر الواقع، وبمصالحها، وبتوازنات القوى في المنطقة وفي العالم. اكتفت إيران وحلفاؤها بالتهويش، وبالجعجعة الإعلامية، والنصرة الكلامية، أما المعارضة البحرينية فانتهت إلى الفشل عندما اضطرت دول مجلس التعاون بالتدخل من خلال درع الجزيرة، وتحاصر الاضطرابات والإيرانيون يتفرجون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً.

ما يجري الآن في البحرين هو من أخطر الأخطار التي تواجه المملكة ودول الخليج مجتمعة. القضية ليست (فقط) صراع بين السنة والشيعة كما يبدو على السطح، وإنما هي في عمقها صراع بين البحرين ودول الخليج من جهة وإيران الفارسية من جهة أخرى. طمع الإيرانيون في البحرين ليس وليد الساعة، ولم يأت أيضاً مع ثورة الملالي في إيران، فقد كان نتيجة لتراكمات تاريخية قديمة، أحياها الإيرانيون مرات ومرات، وفشلت محاولاتهم في السابق، وها هم يحاولون الآن، ولكنهم هذه المرة دخلوا من خلال إحياء (الطائفية) لتكون جسرهم نحو إدخال البحرين لتدور في الفلك الفارسي؛ فالطائفية هي الذريعة، أما الغاية فانتزاع البحرين وضمها لإيران سياسياً، وإن بقت في الظاهر مستقلة.

تاريخياً احتل الفرس البحرين، أو جزيرة (أوال) كما كانت تسمى في الماضي، سنة 615 م؛ غير أن أمراءها كانوا من العرب، وسكانها خليط من المجوس والنصارى وعرب نجد؛ وأكثر هؤلاء من عبد قيس ووائل وتميم. وفي السنة الثامنة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي فدعا أهلها إلى الإسلام، فدخلوا فيه، غير أنهم ارتدوا عنه، فعاد إليهم العلاء بن الحضرمي ومعه الجارود بن عبد القيس فرجع أهلها إلى الإسلام. واستمرت هذه الجزيرة تدين بالولاء سياسياً للمدينة المنورة زمن الخلفاء الراشدين، ثم لدمشق زمن بني أمية، وكذلك لبغداد في زمن بني العباس؛ وانتهى الأمر للعثمانيين؛ ورزحت البحرين كغيرها من الأقطار العربية تحت الاحتلال التركي؛ ثم الانتداب البريطاني، تخللتها فترات تمرد تحت تأثير بعض التيارات الدينية والمذهبية، إلا أنها ظلت عربية حكاماً ومحكومين.

في 1-2-1428 هـ صدر عن مجلس الوزراء قرار حمل الرقم (43) جاء فيه: (الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرفقة).. وبين يدي الآن هذه الإستراتيجية، التي تمت صياغتها من قبل (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وقد اشتملت على مقدمة، ثم المنطلقات، فالأهداف، والوسائل، وفي النهاية الآليات. غير أن هذه الإستراتيجية بقيت دون أن تفعل؛ أي بمعنى أدق حبرا على ورق حتى الآن للأسف الشديد. وكنت قد كتبت وكتب غيري عن اضطلاع شركتين بجميع أعمال الإنشاء والتعمير في المملكة، و(استئثارها) بجميع العقود التي وصلت في مجموعها إلى أرقام فلكية، رغم أن هاتين الشركتين تعتبران ضمن الشركات الخاصة، يملكها أفراد معدودين. وأشرت إلى أن احتكار هاتين الشركتين لأغلب المشاريع الإنشائية الكبرى فيه (فساد) بكل المقاييس؛ فمثل هذا الاحتكار خلق طبقة (طحلبية) أصبحت تحتكر المشاريع، وتتحكم في توزيعها على مقاولي الباطن، من الأقارب والمحاسيب، أو ممن يحملون جنسية بلد معين دون غيرهم. تسأل: طيب ليش؟، فلا تجد إلا القول إن هاتين الشركتين مؤهلتان، وليس ثمة غيرهما تستطيع أن تضطلع بهذه المشاريع العملاقة؛ هذا ما هو معلن، أما ما هو متداول في المجالس الخاصة فهناك من الشائعات والحكايات بل والاتهامات، ما يجعل القضية يدور حولها ألف سؤال وسؤال؛ وإلا فهل يعقل أن تحتكر شركتان إنشائيتان كل مشاريع بلد في حجم المملكة وتظل (شركات خاصة)، لو لم يكن وراء الأكمة ما وراءها؟

جرت العادة في المملكة أن (يُكرَّم) بعض أصحاب المناصب العليا في الدولة، عندما يتم الاستغناء عنهم، بتعيينهم سفراء للمملكة في الخارج. والسؤال الذي يفرضه السياق: هل عمل السفير هو تكريم (لشخصه) أم أنه أولاً وقبل أي شيء مهمة وطنية لها متطلباتها، ويجب بالتالي أن يشغلها القادرون على الاضطلاع بهذه المتطلبات على أفضل وجه؟.. كلنا رأينا في اليوتيوب على الإنترنت تصرُّف أحد السفراء مع مواطنة عندما طلبت منه حل مشكلتها، فتعامل معها بتعالٍ، بينما هو (خادم) للوطن والمواطن في الخارج؛ وأولى مهامه أن يحل ما يعترض المواطنون خارج المملكة من مشاكل، وما يواجهونه من صعاب. غير أن (الموظف) عندما يرى نفسه أنه في محل تكريم، وليس في مهمة وظيفية، فسوف يتصرف بعيداً عن متطلبات وواجبات وظيفته، وربما يرى نفسه أكبر من كونه سفيراً، خصوصاً إذا كان قد وصل إلى منصب (وزير) مثلاً، أو إلى منصب وكيل وزارة، في مسيرته الوظيفية، عندها يصبح أي منصب آخر هو بالضرورة (أقل) من منصبه الذي كان فيه، فيتعامل وكأنه في عمله الجديد كسفير في مهمة استجمام وراحة أو هي سياحة، فلا يحفل بمهمته الجديدة ولا متطلبات تأديتها كثيراً، لأنها لن تُشكِّل في تاريخه الوظيفي أي إضافة.

ما جرى في مصر كانت حركة (وطنية) بامتياز، خلت من شعارات المراحل السابقة، لا في الهتافات، ولا في الشعارات المرفوعة، ولا في مطالبات أساطينها الشباب؛ قضيتهم مصر أولاً ومصر أخيراً؛ معاناة أهلها، الفقر، البطالة، طموحات الشباب، الحرية، رغبتهم الحقيقية في تنمية اقتصادية تنقذهم من واقعهم السيئ؛ لم تعد مصر كما كانت في السابق تتبنى قضايا الآخرين، وتشغل نفسها بما وراء الحدود؛ فلا (الأمة العربية) كان لها وجود في الخطاب، ولا (الأمة الإسلامية) كان لها محل في الشعارات؛ ولم يكن العدو الأمريكي، ولا حتى الإسرائيلي، ولا (التغريب)، وخزعبلات الإخوان السابقة، والتي صدروها إلينا، أي حضور.

سقوط حكم ابن علي في تونس بهذه السهولة، وبعد هذه الانتفاضة الشعبية الواسعة، التي شارك فيها كل فئات المجتمع التونسي تقريباً، وأيضاً بهذه السرعة، يؤكد أن استقرار الأنظمة الحاكمة إذا لم يدعمها حلولٌ للتحديات الاقتصادية، ويلتفت صنّاع القرار فيها إلى المشاكل المعيشية المتفاقمة التي يواجهها الإنسان، وعلى رأسها البطالة، وندرة فرص العمل، ومكافحة الفساد المالي والإداري، فلن يحتاج هذا الاستقرار الهش لأكثر من (شرارة)، لتعلن انتفاضة الجوع، وغضب الفقراء، (حضورها)، غير عابئة بكل روادع الأمن، والقوة، والبطش وهيبة النظام؛ وهذا ما حصل في تونس؛ وهو ما يؤكد أن (شرعية) بقاء الدول واستقرارها واستمرارها هي (شرعية اقتصادية) في الدرجة الأولى؛ فعندما يجوع الإنسان، وتنسد في وجهه كل أبواب الرزق، وتزداد الفجوة بين من يملك ومن لا يملك، ويفقد أغلى وأهم ما يملكه الإنسان في حياته وهو (الأمل)؛ يتحول الوضع المستقر بين ليلة وضحاها إلى كومة من قش اشتعلت فيها جذوة من نار، ليأتي الحريق على كل شيء؛ ويتحول الإنسان الوديع المؤمن المسالم إلى وحش يُحطِّم كل شيء يعترض طريقه، ولن تخمد ثورته وغضبه حتى يتشفّى ممن يعتقد أنهم السبب في كل مآسيه ومعاناته.

في كتابه (من النهضة إلى الرِّدة) ص 192 يُعلق جورج طرابيشي المفكر العربي المعروف على ما أسماه (قانون المثاقفة) وهو رفض الوافد الحضاري في البداية؛ لكنه - إن لم تلفظه معدة الثقافة القومية الإسلامية- لا يلبث مع الزمن أن يتوطن ويتأقلم ويتجنس، بل «يتقومن». يقول: (الشاهد على ذلك تُقدمه قصة وفود الطماطم إلى حلب في أواخر القرن التاسع عشر. فهذه الخضرة التي تسمى في بلاد الشام (بالبندورة) تحريفا لاسمها الإيطالي (POMMA DORA). وتسمى أيضا في حلب بالفرنجية إشارة إلى أصلها الأجنبي (بالمناسبة إن الطماطم ليست إيطالية, ولا «إفرنجية» بل هي -مع البطاطا- من الحسنات التي أدتها الزراعة الأمريكية الهندية للبشرية).

صديقي متكلس بامتياز؛ وحسب معاييره فالعالم، كل العالم، غربه وشرقه، جنوبه وشماله، حتى من يقطن في الأسكيمو، يخاف منه ومن ثقافته (المتفوقة)، ويخشى أن (يصحوا) المارد المسلم من سباته، فيُحيل نعيم الغرب إلى جحيم، بعد أن يغزوهم ويستولي على ديارهم، ويفرض عليهم ثقافته، ويسوق رجالهم عبيداً، ونساءهم إماء؛ وكل ما يملكون من مؤسسات مالية ومصانع، كالشركات والبنوك وكذلك المؤسسات الحضارية (كوكالة ناسا) مثلاً، تُقسم إلى (أسهم) وتوزع ملكيتها بين رجال الفتح المبين.. وصديقي ليس لديه أدنى شك أن كل ما حوله (مؤامرة) صممها الغرب، خوفاً من يقظة الفاتح العظيم، وجاء أناس من أبناء جلدتنا - كما يقول - لينفذوا المؤامرة الغربية؛ لذلك تقدم الغرب وبقينا نحن متخلفين؛ ليس بسبب أننا أمة لا علاقة لها بثقافة الإنتاج والعلم والإبداع، وإنما بسبب مؤامرات الغربيين وأذنابهم الشرقيين! صديقي هذه الأيام لا يكل ولا يمل من الحديث عن خطورة (الابتعاث)، وانعكاساته المدمرة على ثقافتنا، وقيمنا، وفي النهاية على (تميّز) بلادنا.

دعوني أضع السؤال بصيغة أخرى: هل الإرهاب سببه ودافعه وباعثه ارتفاع سقف الحرية الإعلامية في البلاد، وبالتالي فإن علاجه يبدأ من (تكميم) الأفواه كما ينادي كثير من دعاة مصادرة الحريات؟

نقلت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) خبراً جاء فيه: (امتدح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية عمل مرشدات الكشافة في التعامل مع الأطفال التائهين، حيث قال سموه إنه فخور بمشاركة المرأة السعودية في عمل إنساني وصفه بالكبير). في حين حرّم أحد أساطين التحريم والممانعة في المملكة ممارسة المرأة لهذا العمل التطوعي النبيل بحجة حرمة الاختلاط، وكالعادة قفز هذا الشيخ إلى الحرمة دون أن يقدم دليلاً، سوى قوله جل شأنه: ?وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا?؛ وقوله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ?. ولا يشك عاقل أن قفزه إلى هذه الأدلة (العامة) دليل عجز وقصور، فلا أحد يختلف مع جوهر الآيتين الكريمتين أبداً، غير أن ما تقوم به هؤلاء الكشافات لا يختلف إطلاقاً عن عمل المرأة في عصر الرسالة، وفي كل العصور الإسلامية؛ وليس لدي شك أن هؤلاء المتعصبين المأزومين، مثل صاحب هذه الفتوى المتعصبة، يدركون أن المرأة في عصر الرسالة، وفي العصور التي بعدها، كانت تشارك الرجل في مثل هذه الأعمال التطوعية، أعمالاً لقوله جل شأنه: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? . والتاريخ مليء بمثل هذه النشاطات لمن أراد القياس دون أن يكون له غايات أخرى؛ ثم إذا لم يكن عمل الكشافات في الحج، وفي غيره من المجالات الإنسانية الأخرى، تعاوناً على البر والتقوى، فكيف يكون التعاون إذن؟

الأصالة والمعاصرة عبارة كنا نرددها في الماضي، حينما نحاول المزاوجة بين معطيات العصر وعبق الماضي. تذكرت هذه العبارة وأنا أقرأ خبر الراقي الذي صعق بنتاً في العشرين من عمرها بالتيار الكهربائي حتى قضى عليها ونقلها إلى المقبرة. الراقي حاول على ما يبدو أن يكون راقياً معاصراً، أو كما يقولون: (راقي موديرن)، فقرر أن يستفيد من مخترعات الغرب - قبحهم الله - ويكون بذلك أول من أدخل استخدام التيار الكهربائي إلى الرقية في تاريخ الطب الشعبي العتيد، ولا خلاف أنه الآن يملك حق السبق بهذا الإنجاز، وأتمنى أن يسجل هذا الاختراع باسمه كي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، كما أتوقع أن ينال بهذا الاكتشاف المدهش جائزة (نوبل) في الطب ودعك من وفاة المريضة، فوفاتها هي بلا شك مؤامرة من مؤامرات الغرب والغربيين على المسلمين؛ وبدلاً من (تفو تفو) اكتشافنا الطبي العريق، طوَّر هذا الراقي (الراقي) الرقية، ولجأ إلى التيار الكهربائي، لصعق الجنِّي (الخبيث) الذي دخل في جسد هذه المسكينة، فقضى عليها رأساً، أما الجنِّي فانقطعت أخباره، ولم يتضح لنا، ولا للراقي الموديرن حتى الساعة، هل انتقل هو الآخر إلى المقبرة مع الفتاة، أم أفلت الخبيث من الصعق الكهربائي، وشدَّ الرحال ليبحث عن جسد آخر ليسكن فيه؛ ومازلنا ننتظر على أحر من الجمر أخبار هذا الخبيث أين ذهب!

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى بحرمة عمل النساء في مهنة (كاشيرة) في الأسواق؛ انطلاقا من أن هذا العمل محرمٌ ولا يجوز؛ والسبب حسب الفتوى أن عمل المرأة في هذه المهنة يعرضها (للفتنة ويفتن بها الرجال. فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا). كما جاء في نص الفتوى أيضاً: (لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها أو للافتتان بها)!

ناقشت قبل أيام أحد المصابين بداء الثورية، والغضب من كل ما ليس إسلامياً في الأرض؛ يقول: (المسلم الذي لا يجاهد حتى تكون راية الله هي العليا أخشى عليه من النفاق). سألته: وهل بالإمكان في ظل المعاهدات الدولية، وتجريم (الغزو) دولياً يمكن لك أن تجاهد؟. قال: ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية)، ثم واصل: هل تريد منا أن نستكين لشرائع الكفار، ونترك شريعة الله؟.. الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة !

أم رويشد لا تجد فرقاً بين شغالتها والمرأة الرقيق في الأزمنة الغابرة. فهي دائماً ما تردد، وبقطعية لا تقبل النقاش، عندما تتحدث عن الشغالة: (راتبها وتاخذه، أما الدلع، والتخقق، والإجازات الأسبوعية، هذا فساد ما الله ومَرْ به.. أها وش درّاني وين بتروح في إجازتها الأسبوعية؟).. وتواصل بلغة يكتنفها الكبرياء والتخلف والغرور الفارغ: (حِنِّا ما نغَصب أحد؛ راضية ولا المطار يمرر ألف شغالة)!

من الواضح أن وزارة التربية والتعليم تشعر بخطأ كبير بعد أن وضع مسؤولوها عن المناهج اسم (يوسف الأحمد) على رأس قائمة مؤلفي مقرر الفقه والسلوك في المرحلة الابتدائية. المذكور هو من شنع بوزارتهم، وسفهَ بقراراتهم الإصلاحية، وقاد حملة تحريضية على مشاريع المملكة التنموية، وبالذات في مجال التعليم؛ حتى أصبح علماً يُشار إليه بالبنان كرمز من رموز التشدد في المملكة. وزارة التربية والتعليم حاولت من خلال بيان الناطق الرسمي للوزارة التبرير، ففشلت. وهذا الفشل لا يقل أبداً عن الفشل في تنقية إدارة المناهج ممن يصرون أن يفرضوا اسم (صاحبهم) على أطفالنا، وغير مبالين بأحد. ولا شك لديَّ أن المسؤول في إدارة المناهج الذي سمح ليوسف الأحمد لأن ينفذ إلى غلاف تأليف المناهج الدينية قد ارتكب خطأً كبيراً حين وضع اسم هذا الرجل على رأس القائمة.

كل المؤشرات تقول إن الدولة جادة في ضبط الفتوى، وعدم ترك الأمر دون ضوابط نظامية. فقد صرح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة بأن هناك آلية ضبط للفتوى ستصدر بعد عيد الفطر. كما قام كثير من المشايخ الذين لهم مواقع على الإنترنت بإلغاء قسم الفتاوى من مواقعهم، امتثالاً للأمر الملكي الكريم الذي ينظم الفتوى، ويحصرها في هيئة كبار العلماء، أو من تخولهم الهيئة بممارسة الفتوى العامة؛ غير أن هناك بعض المشايخ (المسترزقين) من الفتوى تجاهل الأمر، وأصرَّ على ممارسة الفتوى العامة من خلال موقعه على الإنترنت، مخالفاً بذلك الأمر الملكي، وتعليمات مفتي عام المملكة؛ فقامت السلطات المعنية بحجب الموقع؛ فحاول التهرب من خلال إحداث رابط آخر يتجاوز الحجب؛ والسؤال: لماذا يُصر هذا الشيخ على أن يمارس الفتوى بالقوة، بالرغم من أنَّ إقامته أصلاً في المملكة هي بصفة (مستثمر أجنبي)؛ فهل التصريح الصادر له من هيئة الاستثمار يُعطيه الحق بممارسة الفتوى، لأننا في حاجة إلى الخبرات الأجنبية في هذه الشؤون مثلاً؟.

تلقيت بعض الردود التي تعارض السماح للمرأة بالعمل في السوبرماركت بوظيفة (كاشيرة) بعد مقال كتبته عن هذا الموضوع، وهو القرار الذي اتخذته إحدى شركات السوبرماركت الشهيرة في مدينة جدة.

لا شك أنَّ تحديد فترة موظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة بأربع سنوات كان قراراً صائباً. وهذا يعني (نظرياً) أنَّ شاغلي مثل هذه المناصب سيكونون معرَّضين للتقييم بشكل دوري؛ فمتى ما كانت إنتاجيتهم تواكب المطلوب منهم كأصحاب مناصب عليا تم التمديد لهم، وعندما تنخفض هذه الإنتاجية معنى ذلك أنَّ الاستمرار مسألة - كما يقولون - فيها نظر. وهذا يتطلب كي يكون التمديد أو الاستغناء مُبرراً أن يكون هناك آلية قياس إدارية عادلة يجري من خلالها تقييم عمل صاحب هذا المنصب أو ذاك، ومدى قدرته خلال مدة وجوده في منصبه على الوفاء بما أُسند إليه من مسؤوليات. غير أنَّ هناك كثيراً من أصحاب المناصب العليا تمَّ التمديد لهم أربع سنوات أخرى ولم يؤدوا في أعمالهم ما يُبرر التمديد. خذ مثلاً مدير عام الخطوط السعودية الحالي، فقد جرى التمديد له لمدة أربع سنوات أخرى في منصبه قبل ثلاثة أشهر، مع أنَّك لا تكاد تجد سعوديين لا يتفقان على إخفاقه في تأدية ما هو مطلوب منه كمدير عام للخطوط، وبالتالي كان من المفروض تغييره بمن هو أكفأ منه، وأقدر على إدارة هذا المرفق الخدمي الهام؛ ولعل الوضع المزري الذي تمر به الخطوط السعودية في المدة الأخيرة يؤكد ما أقول.