بإمكان الشعوذة والجهل أن تقتل كل ما هو جميل في الحياة، فقد ذكرت إحدى الصحف أن عاملة منزلية ذهبت ضحية حبها لمخدوميها، حيث ذكر صاحب العمل أنه عندما أوصلها للمطار، تلقى اتصالاً من أحد أقاربه- الذي يملك خبرة كبيرة في التعامل مع الخادمات- وطلب منهم تفتيش ملابسها الداخلية! وحينها اكتشفوا صوراً لهم وشعر ملفوف في حزام حول خصرها، وأفادت بأنها فعلت ذلك لأنها تحبهم ولا تريد أن تنساهم وأنها حملت هذه الأشياء كذكريات جميلة، وحينها غضبوا لأنها كانت تريد أن تسحرهم! هذه المسكينة خدمت هؤلاء الأغراب عامين كاملين حيث كانت تخدم والدتهم، وعندما أرادت أن تعبر عن حبها لهم حسب ما تمليه عليها ثقافتها، فسروا ذلك حسب ما تمليه عليهم ثقافتهم، التي ترى أن كل إنسان مختلف - حتى ولو عاش في كنفك - هو بالتأكيد عدو مبين.

ضاقت كل الحيل بأحد المغمورين في طلب الشهرة، فما كان منه – بعد جلسة في الاستراحة - إلا أن وجدها بمساعدة من صديق، إذ صرخ «مقالة عن التغريب»، ثم انطلق بسيارته اليابانية الصنع واتصل بجواله – السويدي – على صديق له يكره التغريبيين ليخبره بما عزم عليه وقد شجعه هذا الأخير والذي كان بدوره مع أحد العمال الهندوس يحاولان إصلاح اللاقط الفضائي والريسيفر – وهما بالمناسبة من صنع الغربيين-.

يقول المثل القديم «لا دخان بلا نار»، وهو ما ينطبق على هيئة الاستثمار مع الإعلام، فهي تريد أن توهم الناس بأن هناك حملة ضدها، والواقع يقول بأن هناك خللاً ما في آلية عملها يجب تصحيحه بدلاً من المكابرة، خصوصاً أن هذه المكابرة اتخذت أشكالاً بعيدة كل البعد عن المهنية التي يتطلبها عمل جهة لها طابع العالمية.

-المفكر سلمان العودة يقدم «الوجه الرائع» للإسلام المتسامح الذي فقدناه منذ أمد بعيد، ولا يشوه ذلك إلا الاتصالات «المشبوهة»، مثل الذي اتصل ليشتم إحدى الفرق الإسلامية، أو الذي هاجم برنامج «طاش». نرجو الحذر ممن يحاول أن يحجم «عالمية» البرنامج إلى النطاق المحلي الضيق، وعزيزنا «سلمان» يعلم بالتحديد ما أقصد!

لا ينافس ارتفاع أسعار العقارات اللامنطقي في بلدنا ذي المساحات الشاسعة إلا أسعار دعاة الفضائيات الباحثين عن الأضواء في كل مكان، فقد تناقلت الركبان «تسعيرة الدعاة» التي تكاد تنافس إن لم تتفوق على أسعار الفنانين، إذ طلب أحدهم مبلغاً يفوق 200 ألف ريال عن المحاضرة الواحدة، لدرجة أنني فركت عيني لأتأكد إن كان هذا المحاضر نعوم تشومسكي أو وارن بافيت أو إلينور أوستروم أو أوليفر ويليامسون، ولكني تأكدت أنه لم يكن سوى أحد الوعاظ الذين لا أزال غير مصدق أن له جمهوراً يلاحقه أينما حل، بل إن بعضهم يأخذ أسرته معه إذا تيسر مكان خاص بالنساء!

ذات يوم دلف رجل مسبل وحليق إلى أحد المساجد لأداء صلاة العشاء، وكان اللافت للأمر أن دخوله المسجد كان باكراً جداً بعد الأذان مباشرة، ولم يكن بالمسجد حينها إلا عدد محدود من كبار السن الذين استنكروا الأمر! إذ إن حرص رجل بهذه المواصفات على أداء الصلاة في روضة المسجد أمر غير اعتيادي. بعد أداء الصلاة غادر الرجل الغريب المسجد، وإذا بأحد كبار السن يلتفت إلى جاره ويقول بصوت عالٍ: «من أتى بهذا الـ... لمسجدنا»؟! وما تم حذفه لا يليق ذكره بهذا المنبر. إن استنكار وجود مسلم موحد بالمسجد من ذلك المواطن يلخص لنا أزمة مجتمعنا بثقافته «البصرية» التي تكون «الكلمة الفصل» فيها «للمظاهر الشكلية»، إذ هي التي تحدد هوية الإنسان ومدى تدينه ورقيه في السلم الاجتماعي والوظيفي.

يبدو أن هناك من حسم أمره وقرر أن ينشد الشهرة، فليس هناك أحد أحسن من أحد، والأمر أيسر مما يتصور البعض، أو هكذا يتوهمون... راودتني هذه الخواطر وأنا أقرأ آخر صيحات الفتاوى التي حرم بموجبها أحد أساتذة جامعة الملك سعود - لا الإمام! - لبس التخرج، معللاً ذلك بأنه تشبه بالكفار، وقد قال ذلك في اليوم الذي شرف فيه الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفلة تخرج جامعته تحديداً!

انتشرت في عالم المال والاقتصاد لجان تُسمى باللجان الشرعية، والهدف منها التأكيد على أن المعاملات المالية تسير وفق الشريعة الإسلامية، وهذا لا بأس به في ظل رغبة الطرفين في ذلك، ولكن المشكلة أن أعضاء هذه اللجان - وبمباركة من أرباب المال - أصبحوا من الأثرياء الذين يشار إليهم بالبنان، إذ نحن نتحدث هنا عن دخل سنوي يتجاوز الـ 10 ملايين ريال للعضو الواحد من المحترفين الكبار، وهذا أكثر بكثير من دخل اكبر رئيس تنفيذي في أي بنك أو أي شركة أخرى في المملكة! وهو ما جعل هذا المجال مغرياً للكثير من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية «الأثرياء الجدد»، ومما يروى في هذا الصدد أن بعضاً منهم كان يرفع صوته عالياً للتشكيك في تعاملات هذه الشركة أو تلك، أو يصدر فتوى بتحريم التعامل كلياً مع شركات معينة، فما كان من تلك الشركات المعنية إلا استقطاب هذه الشريحة كأعضاء في لجانها الشرعية وهو ما أصبح مربحاً لكلا الطرفين! ويرجع الفضل في الحصول على هذه المداخيل العالية إلى الاستراتيجيات التي رسمها أعضاء اللجان الشرعية في سبيل استدرار اكبر قدر ممكن من أموال الشركات، فعلى سبيل المثال تدفع البنوك لعضو اللجنة الشرعية أكثر من 100 ألف ريال سنوياً، وهنا تأتي استراتيجية «زيادة الدخل» وهي «الجلسات»، فالبنوك التي تستخدم المصرفية الإسلامية كخدمة فرعية فقط يعقد أعضاء لجانها الشرعية 6 جلسات في السنة بمكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال للجلسة الواحدة، أما إستراتيجية «الشفط الحلال» فأبطالها هي البنوك الإسلامية التي يعقد أعضاء لجانها الشرعية ما معدله 36 جلسة بمكافأة تصل إلى 15 ألف ريال للجلسة الواحدة! ويحصل مثل هذا أو أكثر في معظم الشركات، خصوصا ًشركات التأمين.

قرأت في مجموعة من الصحف إعلانات في أماكن بارزة لدورات يعقدها أحد الأطباء النفسيين الذين يطرحون أنفسهم كوعاظ لا أطباء، ولا أدري كم كلفت تلك الإعلانات ولكنني متأكد من أنه سيحصد من ورائها مبالغ طائلة تقدر بالملايين، خصوصاً أن هناك خدمات أخرى من ضمنها رسائل الجوال وخلافها. والحديث عن الطب النفسي حديث ذو شجون، فقد أصبحت بعض الأسماء من نجوم المجتمع، خصوصاً مَن تمظهر منهم بلباس التقوى وخلط العلم بالخرافة، إذ ما زلنا نسمع عن حكايات الترف التي يعيشها هؤلاء «النجوم الجدد» من سيارات فارهة ومنازل فخمة وخلافها مما ليس هذا مجال تفصيله.

استفحلت أخيراً ظاهرة «فزاعات» بعض كتّاب الأعمدة الصحافية، إذ ما أن يتم نقد جهة حكومية إلا ويفزع لها أحد الكتاب «المتسلقين» بدفاع مستميت قد يكون مدفوع الثمن مسبقاً! وهذه ظاهرة خطرة لأن الكاتب الصحافي الملتزم بالمهنية يجب ألا يقف مع طرف ضد طرف آخر، بل عليه أن يلتزم الحياد حتى ترمي كل الأطراف بكامل أوراقها، ثم يدلي بوجهة نظره عطفاً على ما تم كشفه من حقائق، بعض رؤساء التحرير تنبهوا إلى هذه النقطة، إذ ما أن يلاحظ أحدهم أن الكاتب تحول من «كاتب مهني محايد» إلى «بوق» مدفوع الثمن لا يتوانى عن استغلال زاويته لتحقيق مصالحه الخاصة حتى ينهي خدماته إلى غير رجعة بغض النظر عن قيمته الفكرية أو اتساع شعبيته، ولكن بعضهم الآخر لا يزال يمنح الزوايا الصحافية كملك مشاع للكاتب يفعل من خلالها ما يشاء من دون رقيب.

مصطلح «الدعوة» أخذ أبعاداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فقد أصبح هناك داعية لكل مواطن، مع أن هذا المصطلح لم يكن شائعاً في العصر الذي كان يُسمى بالصحوة، فقد كان هناك حينها عدد محدود من الدعاة الذين يسافرون بسرية تامة على حسابهم الخاص لدول معينة لا للدعوة فحسب، ولكن لمساعدة الفقراء والمحتاجين في تلك البلدان البعيدة، لا أريد هنا أن أتحدث عن أن مشكلة المسلمين لا تكمن في الكم وإنما في الكيف، إذ، للأسف، يأتي المسلمون في مرتبة متدنية جداً في سلم الإسهام في رقي الحضارة البشرية، كما لا أريد أن يفهم من مقالي هذا أنني ضد الجهود الدعوية، ولكنني ضد أن تتسبب تلك الجهود في خسارة المجتمع لبعض النابغين غير المسلمين الذين قد تجبرهم جهود المحتسبين على مغادرة البلاد. تعرفت في أحد مستشفياتنا على استشاري مخ وأعصاب مميز، غير مسلم، وقد كان على مستوى عالٍ من الخلق الكريم والتواضع الجم، ولديه مقدرة عجيبة على التواصل مع جميع شرائح المجتمع بلا استثناء، ولاحظت أنه محبوب من العاملين، كما أثنى عليه معظم المراجعين الذين تحدثت إليهم، وسأكون صادقاً لو قلت إنه ترك في نفسي أثراً جميلاً لا يمكن أن يُنسى بعد وقفته الإنسانية مع المريض الذي كنت مرافقاً له.

بداية أؤكد أن الحديث عن الدعاة والمحتسبين لعمل الخير لا يعني التعميم، فهناك منهم من يتسم بالإخلاص والصدق والأمانة التي تستحق الإشادة والتقدير، وإنما الحديث هنا يختص بتلك الفئة التي استغلت إحدى أنبل القيم الإنسانية لمصلحة ذاتية ضيقة. نعلم جميعاً أن وظيفة «داعية» انتشرت بشكل كبير حتى أصبح كل من يتخرج في كلية شرعية، ولو بتقدير مقبول، مؤهلاً لأن يكون داعية، وأصبح المفحط السابق وحتى السجين السابق يتسابقان على هذه المهنة، في ظل قبول اجتماعي يندر أن تجد له مثيلاً في كل بقاع الأرض! وبالتأكيد فإن الجمعيات الخيرية هي إحدى أهم مراكز الاستقطاب لمثل هؤلاء، وقد سمعنا ورأينا ما يندى له جبين الأخلاق والقيم من جراء ذلك، إذ ما زلنا نتذكر أحد مسؤولي الجمعيات الخيرية التي تم إغلاقها وهو يعلن بنفسه أن لديه مبلغاً يفوق 100 مليون ريال بحسابه الخاص، وكان يناشد الجهات المسؤولة أن تستلم هذا المبلغ وتبرئ ذمته، وكانت تلك الجهات تتنصل وكل واحدة ترمي بالمسؤولية على الأخرى، وهذا بالتأكيد يعطينا انطباعاً عما يدور في هذا العالم الذي يُسمى «عمل خيري» من تسيب مالي، وانعدام للمراقبة كفيل بإغراء أي احد للدخول في متاهات الفساد والاختلاس.

تناقلت الكثير من المواقع الالكترونية خبراً مفاده أن مجموعة من المواطنين تقدمت بعريضة إلى مفتي عام المملكة تعترض فيها على بعض الفعاليات التي ستُعرض في مدينة الرياض خلال أيام عيد الفطر المبارك، وسأتجاوز هنا سذاجة المطالب، كما قرأتها، التي لاقت استهجاناً من الاكثرية الصامتة، بحسب ردود الافعال التي تم رصدها... السؤال الجوهري هو «هل يعتقد هؤلاء أنهم يمثلون الإسلام كما فهمناه من مصادره الأصلية؟»، أولم يخرج أهل المدينة مستقبلين رسول الإسلام «عليه الصلاة والسلام» وهم يضربون الدفوف ويغنون «طلع البدر علينا»؟ أولم يكن الفرح شائعاً في كل عصور الإسلام الأولى؟ أي إسلام يمثله هؤلاء القوم؟ ومن هي مرجعيتهم الشرعية؟ وإلى أين يريدون أن يصلوا؟