أخذت وسائل الإعلام السعودية على عاتقها عقب كارثة سيول جدة 1430هـ مهمة تتبع المخالفات الإدارية والمالية التي تقع فيها كثير من القطاعات الحكومية، وهو ما أسهم في تنامي الوعي الاجتماعي بأهمية محاربة الفساد والتشهير بالفاسدين، ولاشك في أن ذلك أمر يساند توجه الدولة في القضاء على مظاهر الفساد التي أنهكت البلاد والعباد وعطلت التنمية و ورمت جيوب بعض المسؤولين الذين لم ترن في آذانهم يوماً عبارة «من أين لك هذا؟».
أعرف كما يعرف غيري الكثير من الموظفين في القطاعات الحكومية الخدمية الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب أرصدة مليونية، على رغم أن مرتباتهم الشهرية لو جُمعت منذ التحاقهم بوظائفهم حتى تقاعدهم وسلمت لهم دفعة واحدة لم تبلغ عُشر أرصدتهم، يحدث هذا تحت ضوء الشمس ودون مواربة، وليس من حق أحد أن يسألهم عن مصادر أموالهم طالما لا توجد بلاغات أو ملاحظات عليهم، لكن ماذا عن الدور الرقابي والمهني لوسائل الإعلام حيال هؤلاء؟ لماذا ننشغل في صحفنا بالحديث عن الفساد بشكل عام من دون تتبع مصادر هذه الثروات المكدسة التي قد تكشف عن عمليات فساد أكبر مما نتخيل؟!
قبل أشهر كتبت عن تضخم أرصدة أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك وتطرقت لدراسة كشفت عن أن من هؤلاء من يشغل أكثر من 100 منصب في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين حول العالم ويتقاضى عن كل منصب مبالغ طائلة مقابل شرعنة المعاملات أو مجرد التوقيع على جوازها، للدرجة التي قد يصل معها رصيده من المال خلال العام الواحد لما يعادل ميزانية دولة أفريقية، وتساءلت حينها عن إمكانية استفادة الدولة من هذه السيولة الضخمة التي تضخ لشرعنة المعاملات المالية من خلال إنشاء هيئة شرعية حكومية يصب دخلها في ميزانية الدولة، وقد تلقيت عدة اتصالات إثر ذلك من أشخاص يؤيدون ما ذهبت إليه وآخرون يعارضون بحجة أن أعضاء الهيئات الشرعية في القطاعات المالية رجال صالحون يتبرعون بالأموال للفقراء والمساكين ولا بأس في تضخم أرصدتهم بهذا الشكل، وهو ما دفعني للمزيد من البحث في هذا الجانب لأكتشف أن أعضاء هذه اللجان والهيئات أناس «مساكين» بجانب غيرهم من أصحاب الثروات الناتجة عن «الوعظ والتحليل والتحريم»! اكتشفت يا كرام أن هناك جهات حكومية هذه المرة وعلى رأسها بعض مكاتب الدعوة والإرشاد المنتشرة في كافة مدن ومحافظات المملكة تدفع من ميزانياتها (التي هي من المال العام) مكافآت ضخمة ومبالغ فيها جداً لبعض الوعاظ والدعاة للدرجة التي وصلت فيها إلى دفع حوالي 70 ألف ريال لشخص واحد «داعية» مقابل ساعة واحدة من وقته يلقي فيها مجموعة من الكلمات المكررة أمام الناس في محفل عادي، ولكم أن تتخيلوا أن نفس الداعية لديه 4 أو 5 محاضرات في الشهر في أكثر من مدينة وتحسبوها بأنفسكم، ثم تتساءلوا عن الأحق بهذه الأموال العامة، وعن آلية تحديد هذه المكافآت التي توزع كـ"شرهات" لأناس يتكسبون بالمواعظ التي بإمكان أي شخص متعلم أن يلقي أضعافها على مسامع المسلمين بل إن عرض «باوربوينت» لا يكلف ألف ريال قد يكفي لإقامة 100 محاضرة من نفس النوع في مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن إمكانية اعتبار دفع مثل هذه المبالغ لهؤلاء الأشخاص دون آلية محددة للتقييم عمليات مشبوهة وتحتاج للبحث والتحري حولها.
ثم بعيداً عن شرعية هذه الأموال من عدمها ما الذي يضمن أن وجود هذه المبالغ في أيدي بعض الوعاظ أمر مطمئن أمنياً؟ خصوصاً إذا علمنا أن «أنس النشوان» المطلوب على قائمة الـ47 التي أعلنتها وزارة الداخلية أخيراً سبق وأن ألقى محاضرة من تنظيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي النسيم في الرياض.. طبعاً الإجابة متروكة لكم.
*صحيفة الحياة
