ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية باستنكار حصول سيدة تُدعى «جاكلين بنت جوزيف بن لويس» على أرض «منحة» من أمانة جدة، بعد ورود اسمها في قائمة الممنوحين التي أعلنت أخيراً، وسبب الضجة أن اسم السيدة يوحي بأنها غير سعودية، إضافة إلى أن اسمي والدها وجدها يؤكدان أنها مقبلة من ثقافة «مسيحية» لا علاقة لها بصحارينا الشاسعة، لكن المفاجأة، بحسب موقع «أنحاء» الإلكتروني، جاءت في تصريح على لسان مسؤول في أمانة جدة، أكد فيه أن السيدة الممنوحة تحمل الجنسية السعودية، وهذا سبب كافٍ لحصولها على الأرض.

بعد أن تسلمت النساء السعوديات زمام عملية بيع وشراء «ملابسهن الداخلية» بقوة النظام أخيراً، تحركت بكل قوة جهات مختلفة لإجهاض مشروع تأنيث محال المستلزمات النسائية، كما حدث عام 2006، عبر ترويج الإشاعات والأكاذيب على شكل أخبار تنشرها الصحافة والمواقع الالكترونية، بهدف إثارة الرأي العام ضد المشروع، وهي حيلة بائسة لم تعد تنطلي على أحد في عام 2012، أما طموح من يقفون خلفها فيمكن وصفه بـ «حلم إبليس باللانجري».

كانت جدتي «رفعة بنت مبارك»، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، «ناقدة» من طراز نادر، و«النقد» بالمفهوم العامي الدارج في السعودية يعني التشنيع بالآخر، فيقال فلان «نقدوه الرجاجيل»، أي ازدروه ولاكته ألسنتهم حتى العظم، أما سر ندرة طراز جدتي فهو يكمن في أنها لم تكن سليطة اللسان، أو تتعمد إحراج الناس، بل تكتفي بترديد «لزمة كلامية» بصوت منخفض لا يكاد يسمعه أحد، هي: «يا عيباه... يا خزياه».

على صدر صفحتها الأولى يوم الأحد الماضي نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية صورة كبيرة للمتظاهرة المصرية «المنقبة» التي عُرّيت من ملابسها في ميدان التحرير من جنود الشرطة العسكرية بعد ركلها وسحلها في الشارع... وقع الصورة «العارية» وتأثيرها بلاشك على المتابع أكبر بكثير من نشرات الأخبار وعناوين الصحف، وهذه الحادثة تحديداً تكشف بكل وضوح مدى الأزمة التي وصلت إليها الثورة المصرية بعد مرور 11 شهراً على اندلاعها مجلجلة بالعبارة الشهيرة: «الشعب يريد إسقاط النظام».

يلجأ بعض أحبابنا كبار السن أو «الشيبان»، كما يسميهم السعوديون، إلى اجترار ذكرياتهم العاطفية ومغامراتهم الغزلية في المجالس الخاصة والمناسبات الاجتماعية المختلفة، لتشنيف أسماع الحضور من أبناء الجيل الجديد بما يهز مشاعرهم من حكايات «حمراء» مكذوبة في الغالب، لكنها تندرج تحت المثل الشعبي المعروف «الكذب ملح الرجال»، فالهدف في نهاية المطاف منها هو الإضحاك وممارسة «الدنجوانية» في الخيال، التي تنهار تماماً قبل عودة كل منهم إلى منزله سائلاً «أم العيال» عن سبب ترك المصابيح مشتعلة، وشاكياً من آلام الظهر والرجلين، وعن أدوية الضغط والسكري... كل هذا ليس غريباً أو جديداً، لكن الجديد فعلاً هو أن يصدر أحد هؤلاء مجموعة وريقات يسميها «دراسة» يضمّنها مغامراته في مقاهي الدول المجاورة، ليصل إلى نظرية خطرة وغير مسبوقة عن ارتباط بقاء «عذرية» المرأة وشرفها في تلك الدول بقيادتها السيارة.

يبدو أن حلف الناتو بدأ يستشعر الخطر الذي يتربص بالسواحل الأوروبية جراء تحكم مجموعات أصولية مقاتلة في الساحل المقابل من البحر الأبيض المتوسط، فقائد المجلس العسكري في العاصمة الليبية حالياً، وقائد الجماعية الليبية المقاتلة «الإرهابية سابقاً» عبدالحكيم بلحاج، لن يكون هو ورفاقه الحلفاء الذين تطمئن لهم أوروبا، التي حرصت طوال قرن كامل من الزمن على تأمين السواحل الأفريقية للبحر الأبيض المتوسط بحكومات «علمانية»، لا أطماع سياسية أو دوافع دينية لديها لمعاداة المنظومة الأوروبية... حرصت أوروبا على ذلك باستمرار وبشكل منهجي غير قابل للتفاوض، حتى وإن استدعتها الظروف السياسية والعسكرية للاستعانة بأطراف أصولية بين فترة وأخرى لتنفيذ أجندات طارئة في السواحل العربية قبل أن تتم إزاحتها بشكل سريع عن المشهدين السياسي والدولي.

بعد قرار تعليق مشاركة وفد سورية في جامعة الدول العربية بات من الواضح أن هناك سباقاً سياسياً إعلامياً محموماً في المنطقة للفوز بلقب «المخلّص» من أنظمة سياسية عدة، وهو اللقب ذاته الذي فازت به الدوحة في المشهد الليبي عقب سقوط نظام القذافي، محققة به مكاسب إقليمية ودولية تعني الكثير للسياسي القطري، الذي ما زال يحث الخطى وسط حقول ألغام سياسية وشعبية قد تنفجر في أية لحظة. ومع ذلك لم تتأثر الدوحة بالحملة الإعلامية المضادة من بعض أطياف المشهد السياسي الليبي ممثلة في تصريحات شخصيات لها ثقلها كـ«محمود جبريل» رئيس وزراء ليبيا (ما بعد الثورة) الذي استقال من منصبه في تشرين الأول (أكتوبر)، ليكشف امتعاضه من تضخم الدور القطري في بلاده بتأكيده أن الدوحة تحاول لعب دور غير حيادي وأكبر من إمكاناتها، وهو بحسب رأيه دور غير مرحب كونه يصب في مصلحة فصائل إسلامية معينة لا مصلحة ليبيا.

ليلة الجمعة الفائتة فوجئت بأكثر من رسالة نصية تقتحم هاتفي المحمول محذرة السياح السعوديين في لبنان من التواجد في قلب العاصمة بيروت وتحديداً في منطقة الحمراء «قلبها النابض» وتصف الأماكن التي يزورها عادة السياح في هذه المنطقة التي تعتبر ملتقى السياحة الأول في لبنان بـ»المشبوهة».. ثم علمت أن مصدر الرسالة الأصل هو السفارة السعودية حينما قرأت لاحقاً تصريح السفير السعودي عن «الرسائل التحذيرية» التي بعثها فريقه بشكل مكثف لهواتف السعوديين في لبنان.

ضجت وسائل الإعلام العالمية بمجرد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله - بمئات المقالات والتحليلات والتخرصات السياسية حول ولاية العهد في السعودية وذهب كثير ممن لا يدركون حقيقة تماسك وقوة البيت السعودي من الداخل إلى استنتاج صعوبات وهمية قد تواجهها عملية انتقال ولاية العهد، ووصل الأمر ببعض من يمكن وصفهم بالمحللين السياسيين السذج ممن يتخذون من هرطقات الجهات المعادية للسعودية مصادر للمعلومات إلى افتراض ما لا يمكن افتراضه «عقلاً»، كإمكان نشوب خلافات داخل أروقة هيئة البيعة، ما قد يعطل عملية انتقال ولاية العهد لوقت غير محدد، لكن البيت السعودي الذي رفعت أعمدته على أسس متينة وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أذهل هؤلاء قبل غيرهم، ليقف العالم أجمعه أمام مشهد نادر ومهيب اصطف فيه الأمراء والوزراء والعلماء والمواطنون بحميمية بالغة لمبايعة الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، ضاربين بذلك مثالاً عظيماً ونموذجاً لأمم الأرض جميعاً، متمثلين قول الشاعر العربي «إذا مات منا سيّد قام سيّد»، حاملين في أعناقهم بيعة لقائد ووالد لطالما بادلوه وبادلهم المحبة، قائد ظل لعقود مجرد ظهوره على شاشات التلفزيون أهم ما يبعث الطمأنينة في نفوسهم على أمن وطنهم كبيرهم قبل صغيرهم فهو مهندس عمليات تفكيك عصابات الإرهاب. تلك العصابات التي مثلت أبشع ندبة سوداء في تاريخ الإسلام وطاولت بشرورها شرق العالم وغربه، إنه نايف بن عبدالعزيز، أسد الأمن الذي عجزت أعتى دوائر الأمن والمخابرات العالمية عن إنجاز ما أنجزه طوال العقد الماضي في الحرب على الإرهاب وتأمين البلاد في الوقت الذي تضطرب فيه الدول من حولها وتضطجع فيه المنطقة بأكملها على صفيح ساخن.

بعد انكشاف المؤامرة الإيرانية لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عادل الجبير، ضجت وسائل الإعلام بالتحليلات التي حاولت وما زالت تحاول قراءة الحدث في إطار سياسي دولي، باحثة عن الأسباب التي دفعت النظام الإيراني للتهور بهذا الشكل، وتوريط نفسه في عملية إجرامية عابرة للقارات، فيما خلُص كثير من المحللين إلى أن المخطط الغادر لاغتيال السفير جاء في سياق ما يمكن وصفه بـ«الحرب الباردة» بين إيران والسعودية، خصوصاً بعد فشل مخططات النظام الإيراني لإثارة القلاقل في البحرين والسعودية، وهو الأمر الذي أوصله إلى حال من التخبط والرغبة في الانتقام من السعودية، حتى وإن كان هذا الانتقام عبر استهداف سفيرها في أميركا.

عندما يُقال أن "الإعلام الجديد" بالغ التأثير على حياة وأفكار الشعوب في عصرنا الحالي فيمكننا أن نعتبر ذلك أمراً صحيحاً كون مصطلح "الإعلام الجديد" يشمل حزمة كبيرة ومتنوعة من وسائط الاتصال والتواصل تندرج فيها مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية وغرف المحادثة ورسائل الموبايل ومواقع وسائل الاعلام وغيرها, لكن الأمر يختلف تماماً ليصبح التأثير البالغ وهماً عندما يقول أحدهم إن هذا التأثير مصدره موقع "تويتر" أو "فيسبوك" مثلاً.. وهو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الكتاب الذين يسيطر عليهم الوهم ذاته بسبب البوتقة التي يحبسون أنفسهم فيها ثم يتصورون أن العالم بأجمعه محبوس داخل ذات المكان.

القاعدة تقول إن المنتصر هو من يكتب التاريخ، لكن ما تصمت عنه عادة هو أن القائد الشجاع الحكيم وحده من يصنع التاريخ، وهذا ما يحدث في السعودية اليوم، ممثلاً في صناعة تاريخ جديد للمرأة السعودية التي ظلت طوال سنوات تطمح إلى وضع قدمها في دورة التنمية والنهضة الوطنية، وتصطدم مراراً وتكراراً بالحواجز الاجتماعية التي يتم إلباسها تارة ثوب «الديني»، وتارة أخرى ثوب «الإرادة الجمعية للمجتمع»، وهي إرادة لا يعرف أحد كيف يتم قياسها وبناء على ماذا تتحدد معالمها.

لي صديق مصري من أكثر خلق الله قدرة على تحويل المآسي إلى طرائف، قضى ربع عمره في بلاده، وثلاثة أرباعه عاملاً في العراق، ثم ليبيا والخليج، وهو بجانب حسه العالي في السخرية رجل حكيم وسياسي محنك، لا يتورع عن رصد أخطاء الأنظمة العربية وإعلان قدرته بشكل مستمر على وضع حلول سحرية لها، مؤكداً على أن حلوله من شأنها أن تنهي أي مشكلة تواجه أي نظام عربي أو عالمي.

تداولت بعض وسائل الإعلام السعودية أخيراً خبراً طريفاً عن الحكم على أحد ممارسي «الرقية الشرعية» في العاصمة السعودية بالسجن مدة ستة أشهر والجلد 200 سوطاً ومنعه من ممارسة هذه المهنة لإدانته بمحاولة تطليق مواطنة من زوجها عبر تشويه سمعتها رغبة في الاقتران بها على سنة الله ورسوله.

ويبدو أن الراقي الذي أرسل، بحسب الخبر، رسائل نصية عدة إلى هاتف زوج المرأة ليشككه في سلوكها قبل أن يضع أوراقاً على سيارته تتضمن معلومات عما وصفه بفسادها، أغرم بالضحية بعد جلسة «رقية» معتبرة وقرر ألا يفارقها طوال حياته وهذا ما يمكن وصفه بـ «الحب من أول رقية»، ومن المؤكد بالطبع أن حادثة كهذه ليست حادثة استثنائية أو نادرة في ظل انتشار ظاهرة «الرقاة والمسترقين» بكثافة في مدن وقرى السعودية، وتحول المسألة إلى سوق ضخمة للدجل والضحك على الذقون وممارسة الحب أيضاً.

في عام 2007م أعلن أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة آنذاك انضمام الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة إلى التنظيم لتصبح الفرع الثاني للقاعدة في المغرب العربي بعد فرع الجزائر, وهو الأمر الذي دعا حكومة القذافي إلى محاولة استعادة هذه الجماعة بفتح قنوات الحوار معها واطلاق سراح بعض رموزها من سجن أبوسليم الشهير بوساطة من سيف الاسلام القذافي.. وقد وقف حينها أحد أبرز قياديي الجماعة المفرج عنهم أمام وسائل الإعلام لشكر سيف الإسلام وحكومة القذافي في مسرحية مازال الليبيون يتذكرون تفاصيلها جيداً.

قبل أيام قليلة فاجأ الواعظ السعودي محمد العريفي مشاهدي قناة دبي الفضائية بهجومه على فريق عمل مسلسل «طاش 18» مطالباً الناس بمقاطعته ومقاطعة القناة التي تبثه «قناة mbc» واصفاً إياه بالمسلسل المحارب للفضيلة بناء على مقاطع شاهدها في موقع «يوتيوب»، وبعيداً عن مقاييس العريفي للفضيلة، هناك انتقاد كبير يوجه لقناة دبي التي اخترقت مواثيق المهنة بسماحها بالدعوة عبر شاشتها لمقاطعة قناة منافسة، ضاربة بالمنافسة الشريفة عرض الحائط، وهو أمر ليس بمعتاد على القنوات شبه الرسمية في دولة الإمارات التي اتبعت منذ سنوات منهجاً رصيناً في المنافسة، ولم تنزلق خلف أساليب قنوات «الهشك بشك» في ضرب المنافسين، حتى ظهور برنامج العريفي فيها.

لم يكن مستغرباً بالنسبة لي أن تكشف السلطات الأمنية عن حقيقة الرسالة المزعومة المنسوبة لكائن وهمي يدعى «أم فهد السعيد» بعد رواجها عبر الرسائل والمواقع الالكترونية متضمنة اتهامات للأجهزة الأمنية مغلفة بمشاعر وبكائيات مزيفة صيغت بطريقة احترافية للتأثير في السذج والتشكيك في نزاهة القيادات الأمنية والقضاء الشرعي.

الأخبار الصحافية التي تنشر هنا وهناك عن محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب في جدة تحمل تفاصيل لا يمكن المرور عليها من دون توقف ونقاش كونها تخفي خلفها كثيراً من الأسباب والظروف التي تشكلت على إثرها شخصية الإرهابي، كما أن سلوك بعض هؤلاء المتهمين خلال المحاكمة يكشف بشكل أو آخر عن اضطراب في شخصياتهم ربما يكون مرده إلى البيئة والظروف التي أفرزت تركيبة شخصية كل منهم.

لا يمكن اعتبار التصريح الذي أدلى به لـ«الحياة» رئيس لجنة رعاية السجناء في محافظة جدة عبدالله بن محفوظ وتضمن معلومات تفيد بأن 63 ألف سعودي قد يزج بهم في السجون خلال العامين المقبلين لعجزهم عن سداد قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وجهات التمويل إلا جرس إنذار مجلجل يجب ألا يمر صوته مرور الكرام، فهذه كارثة حقيقة ترتبت على قصور الأنظمة المتبعة في هذه القضايا، التي تبدو معها أجهزة الدولة وقد تحولت إلى موظف لدى البنوك بعكس ما يحدث في معظم دول العالم حيث تتحمل البنوك الأخطاء التي تقع فيها عند الإقراض من دون ضمانات كافية، ولا تتكلف الحكومات عبء صرف مليارات الريالات على عشرات الآلاف من المساجين وتشتت أسرهم وتتسبب في خلق إشكاليات اجتماعية خطيرة يدركها كل لبيب.

تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم الأول عصابات متخصصة في ابتزاز الشركات والشخصيات العامة والمشاهير في إطار "قضايا التعويضات أو التسويات" التي برزت بشكل لافت خلال العقود الثلاثة الماضية وسجلت أحكامها أرقاماً بليونية وهي نتاج طبيعي لنوعية الأنظمة القضائية في تلك الدول, التي ليس بمستغرب فيها أن يتم الحكم على متهم بقضية تحرش جنسي بزميلته في العمل مثلاً بتعويض الضحية بمبلغ يتجاوز مليون دولار, نظراً للأضرار النفسية التي سببها لها, وقد تعرض تلك الزميلة على زميلها المتهم قبل صدور الحكم أن تتنازل عن القضية مقابل نصف مليون دولار مثلاً كـ"تسوية" بين الطرفين ويادار ما دخلك تحرش, ولأن البعض قد يعتبرون حديثي هذا من باب المبالغة فلابد من إيراد نماذج من الواقع ففي شهر آذار (مارس) 2009م أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل يدعى «تيم كروبي» متهم بالتحرش الجنسي بعد أن أمضى نحو ست سنوات في السجن من أصل 17 سنة (مدة الحكم) شريطة أن يدفع تعويضاً للضحية مقداره 19 مليون دولار أمريكي, منها مليون دولار من أجل إنفاقها على علاجها في المستقبل و18 مليون دولار بسبب الشعور بالأذى والألم والمعاناة الذي تعرضت له في الماضي.