أحدث قضية سعودية متداولة اليوم هي قضية تختص بحقوق الطفلة الأنثى.
قضية بنت عمرها ثمانية أعوام متزوجة من ثمانيني. درج أن تلقب بطفلة عنيزة.
الأم رفعت قضية على طليقها المتزوج من ثلاث نساء لأنه قام ببيع صغيرتها إلى الكاهل. وساهمت بتصعيد الموضوع إعلامياً وقانونياً حتى أوكلت محامي لإبطال الزواج الفاسد.
اليوم تسحب الأم دعواها وتستسلم. كم دفع لها؟ وعدها زوجها بالعودة لأحضانه؟ وبماذا تم تهديدها، ببقية أبنائها؟
قيل إن الأب قام بعقد قران البنت دون علمها.
وقيل إن الطفلة وافقت على الزواج برا بوالدها.
هناك أخريات حرمن من الزواج برا بوالديهن. وأخريات وافقن على حرمانهن من التعليم برا بالوالدين أيضا.
وأشياء كثيرة في حياتنا مارسناها في مرحلة ما عنوة أو حرمن منها عنوة تحت مسمى البر بالوالدين.
رضوخ أعمى تجبر عليه الأنثى بدءا من سن الطفولة. ألن يأتي يوم تتحدد فيه الفروقات بين العبودية والبر بالوالدين؟
قبلت الطفلة أو لم تقبل كونها لا تعرف.
تزوجت دون علمها. وحتى لو تم سؤالها. فهل من ضمن حقوق الطفلة أن تقبل بالزواج؟
أمن حقها أن تبر والدها إن كان البر يدمرها؟
وهل من ضمن حقوق الوالدين برهما إن كانا أبوين تتملكهما الغايات.. يستغلان الإناث. يزايدان في البيع.. والنتيجة ثراء على حساب البنات.
أمن حقهما أن نبرهما؟
الطفلة عمرها ثمانية أعوام.
في مكان آخر.. كان ليزج بالأب والمأذون والزوج المريض والشهود في غياهب السجن.
لكن هنا. ننتظر حكم القاضي. قد يحكم بإبقائها زوجة أو يحكم بتطليقها، الأمر رهن برأي فرد وليس بقانون صارم يطبق على الجميع.
حين ظهر تقرير خبراء الأمم المتحدة الخاص بحقوق الطفلة الأنثى قامت قيامة المحافظين العرب، وحتى المتحررين. فكيف يكون للطفلة الحق بالثقافة الجنسية وغيرها. رغم أن الطفلة بمنظار ذلك التقرير هي كل فتاة بلغت الحادية عشرة.
ويقف هؤلاء المحافظون صامتين أمام حقوق الأب الرجل بإرغام ما دون سن الطفولة على الزواج.
ليس هناك حقوق للطفلة الأنثى هنا، بل من ضمن حقوق أبيها ممارستها للجنس مع من يريد.
كل هذا بر به باسم الدين والتقاليد. ذلك الطائش. كيف يتملك حق الأبوة. وحق الطاعة؟
هذه هي الجريمة التي يجب أن تقوم لأجلها القيامة.
لكن الحادثة أخرجت تصريحات سياسية نسائية مهمة.
فقد علقت ابنة الملك السعودي الأميرة عادلة بنت عبد الله بأن هذا الزواج انتهاك للطفولة. «من حق الطفل أن يعيش طفولته ولا يرغم على الزواج قسرا، فالكبير لا يرضى بذلك فكيف بطفل».
وناشدت الأميرة سارة بنت مساعد مفتي السعودية بإصدار فتوى تحرم زواج القاصرات.
وقالت في بيانها الذي طالعته عبر موقع إيلاف «بعد أن بدأت أخبار تزويج القاصرات تتزايد في الصحف مثيرة عواطف وسخط المجتمع لما تعانيه تلك الصغيرات اللاتي لا يزلن يتعثرن في ثوب الطفولة من ظلم واستغلال مشين، فتارة يتاجر بهن لتحقيق مصلحة أو كسب مادي، وتارة أخرى يستخدمن سلاحاً للانتقام وتصفية الحسابات، وبين هذه وتلك تذبح براءة الصغيرات وتنتهك إنسانيتهن على مرأى ومسمع من المجتمع، والكل عاجز عن المساعدة لعدم وجود نظام يحميهن».
ثارت الأميرات للظلم.
رائع أن تتدخل نساء من داخل العائلة الحاكمة في السعودية في شؤون نساء الشعب. أن يتحركن لإنقاذ قريناتهن. والمدافعة عن حقوقهن.. فأصواتهن يجب لها المشاركة. لتكون قدوة لأصوات ملايين النساء كي ترتفع وتدوي وتتجرأ على البوح: هناك خطأ يجب إصلاحه.. وإن عنوة. كما تم اقترافه عنوة.
المهم
شيء مقرف ما أكتبه اليوم. أفسد عليّ ساعات الصباح التي أحبها حبا جما.
شيء مقرف حين تصورت وأنا أنهي المقال، مضاجعة العجوز لطفلة. هذا المريض يجب إدخاله مصحة بل مجزرة.
يعود الإنسان أحيانا لبدايته الوحشية، وقد اخترع القانون لمنع هذه العودة.
فليستصدر قانون فوري لإنهاء المجازر الذكورية، قانون يبيد حلم المخرفين من الذكور بتشويه العذارى..
*الراي الكويتية
