هناك مساحات شاسعة من الأراضي تكفي لأن يتملك كل فرد منا في هذا الوطن الغالي منزلا وأكثر إذا تم التوزيع لهذه الأراضي بعدالة على جميع المستحقين ممن لا يمتلكون منزلا وليتمكن المواطن ومن خلال دخله أيا كان أن ينفق على الأساسيات الحياتية التي تكفيه وأسرته وتجنبه ذل السؤال والركض مدى حياته وراء القروض والديون، وأتساءل هنا: كم شخص غير مدين لبنك وغير مدين لسيارة، وغير مدين لإيجار منزله... إلخ من القائمة الطويلة التي تطال السواد الأعظم من المواطنين؟، مع الزيادة المضطردة لإيجارات المساكن في جميع أنحاء المملكة، والتي باتت في ارتفاع مستمر وغير مبرر، مقابل رواتب لا تفي بأبسط متطلبات الحياة.
وفي الوقت الذي نسمع فيه عن مساعدات وقروض تعطى للمواطن لينشئ منزلا، وعندما نبحث عن ذلك المتنفس الذي يساعد الجنسين على التحصن بمنزل يستر به ما قد يرمي به الزمن عليهم، نجد الأفضلية دائما للرجل!
والغـريب في الأمر أن صندوق التنمية العقاري يضع شروطا أشبه بالتعجيزية بالنسبة للنساء وكأنهن سقطن من كوكب فضائي، إذ على المرأة أن لاتتقدم بطلب القرض إلا إذا كانت غير متزوجة ولا يقــــل عمرها عن 40 عاما (عانس)، وأن المطلقة مضى علــى طلاقها سنتـان، والأرملة لم يسبق لها الزواج بــعـــد وفاة الزوج!، هل فكر من وضع تلك الشروط في كم من امرأة تعيل رجلا وتعيل أسرة وتفتــــح منزلا، فهل يعني ذلك أن هذه الشروط توضع بطريقة عشوائية غير مدروسة؟.
لنفكر سويا فقط، كم عام يمضي ليتم صرف هذا القرض؟، وهل قيمته ستتواكب مع السعر الحالي؟، كل ما نريده أن نرى كيف يتم التخطيط للارتقاء بالمجتمع السعـودي من الناحية الاقـتـصـاديـة، وفي هذا الإطار فإنني أمتدح التخطيط العلمي الذي انتهجته وزارة التعليم العالي من أجل تنمية الموارد البشـــرية الوطنية وفق تخصصات معينة، وإزاء ذلك لماذا لانرى وزارة حــقيـقـية للتـخـطـيط من أجل المستقبل الذي نأمله واعدا ومشرقا بمشيئة الله.
*صحيفة عكاظ
