نحتاج إلى تعميق مفهوم الوطنية كفكر وسلوك ليس في أبنائنا وجيلنا القادم فقط، نحتاج تجريعها للمسئولين وأصحاب السلطة على مصالح المسلمين أيضا، فالمسئول غير القادر على ضبط قراراته بما يتناسب مع المصلحة العامة ليس كفأ للمسئولية الموكلة له. ويختص بذلك كل مسئول أدار دفة الصلاحيات المخولة له لجهة مصالحه الشخصية فالمسئول الناقص عندما يلتصق بكرسي السلطة تجده في بداياته ونهاياته أيضا يجند أهدافه لتحقيق أمرين الأول: اكتناز أكبر قدر من الربح الشخصي قبل نزعه من هذا الكرسي.
والثاني: تفريغ شحنات النقص التي راكمها على صدره مسئول سابق طبقا لنظرية التقليد التي تقول إن الأدنى يقلد الأعلى والأضعف يقلد الأقوى..فقد بدت لنا في كثير من الظروف أن أبسط درجات الوعي لمفهوم السلطة وما يرتبط بها من مسئولية وأمانة وإخلاص يكاد أن ينتفي فلا عجب أن ترى مسئولا يثور غضبه إذا جردت الأخطاء التي وقعت تحت سلطته وبدلا من معالجتها نجده يتجه للدفاع عنها أو التبرؤ منها فالسجال الذي وقع بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة على خلفية اكتشاف اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية سيتكرر مع كل وزارة أو جهة تم تحديد بعض دوائر الفساد فيها، لذا يفترض أن أي وزارة يكتشف بها فساد مالي أو إداري تمنع من التصريح الإعلامي بما لا يخدم علاج هذا الخلل ويجب التشهير بمن تثبت إدانته وتذكر العقوبة التي يستحقها حتى يهاب من تسول له نفسه فعل هذا الأمر حتى تعود السلطة والمسئولية في عرشها اللائق بها ولا تغدو مجرد كرسي وقلم يعيث في المال العام وحقوق المواطنين بخسا وفسادا..
فعزيزي المسئول وزيرا أو غفيرا كنت أنت موضع الثقة والتقدير والتأييد مادمت أهلا لذلك وإن كنت غير ذلك فهيئة مكافحة الفساد ستطول (كائنا من كان).. ونقول في النهاية إذا كانت وزارة الصحة صاحبة الفضل الأول في اكتشاف ما تم ذكره فهي مشكورة ونحث الوزارات أن تنتهج سيرها في ذلك وأن فضلها عرف ولا حاجة بإعادة ذكره .
ونقول لهيئة مكافحة الفساد: نحن نترقب إنجازات قادمة تتفق مع متطلعات ولي الأمر والمواطنين في مكافحة الفساد من أسفل هرمه إلى قمته ودعاء الأمة يؤازرك كما نقول لكل مسئول نزيه وقعت إشكاليات تحت سلطته خارجه عن إرادته: (لا تضطرب) فالمفسدون في الأرض يحدثون المصائب أينما وجدوا وإذا أغلقت كل الأبواب المؤدية لفسادهم أحدثوا المصائب في بيوتهم.
*صحيفة اليوم
