في مناسبة مهرجان الجنادرية وجلسات البرنامج الثقافي كان طرح التحديات الإعلامية موضوعاً حيوياً لاسيما في وجود معالي وزير الإعلام. وهناك عدد من الإشكالات التي تواجه العمل الإعلامي بشكل عام، وعندما يتعلق بالمرأة بشكل خاص. فكما هو معروف فإن التحدي الرئيس الذي يقضي على أي مشروع فكري أو إعلامي نزيه وجاد هو الرقابة على حرية التعبير ويتبعها التفكير، فالحرية هي الرئة التي يتنفس من خلالها الفكر والتي عبرها يمكن للإعلام بفنونه أن يعبّر وينتج. وعلى الرغم من أن الإعلام شهد قفزات نوعية في سقف حريته إلا أننا ما زلنا نقبع وراء عدد من الحواجز التي تقف عائقاً أمام نشر مقال على سبيل المثال وهو المثال الذي أرى أنه ما زال لم يتخلص من مقص الرقيب العتيد، وعلى الرغم من أن معالي الوزير في أكثر من تصريح يقول بأنه ليس هناك توجيهات لتقييد الصحافة، إلا أن الصحف لديها تصورات أخرى يمكن أن أقول إنها بشكل عام لا تصب في صالح تعزيز الحريات وإنما في تقييدها بكثير من المبررات غير المقنعة.

الجمعة الماضية وافقت العاشر من ديسمبر الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما أنجز وما تبقى وما ينتهك وكيف يتعامل البشر مع بعضهم البعض، وكيف يستطيع العالم أن يضمن سلامة الحريات وإحقاق الحقوق. ولهذا رُفع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان واعتُبر ملزماً لكل الدول دون حاجة للتوقيع عليه لأنها حقوق إنسانية لا يمكن التفريط فيها أو المزايدة عليها كحرية البشر على سبيل المثال.