هل بالإمكان الوصول لحل وسط بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمفهوم واقع لا خيار معه، وبين «حياة الناس» المتغيرة والمتجددة التي لا خيار أيضاً معها إلا القبول بها والعدو بمحاذاتها، وهي الحياة التي أصبحت أمراً معاشاً لا يمكن الوقوف بوجهه ترى العالم وتخوض معه تجاربه عبر كل أدوات التقنية الحديثة.
في ظني أن القنطرة التي يجب علينا جميعاً أن نمر عليها للوصول إلى «المنطقة والحل الوسط»، في طريقنا نحو حياة مدنية مشتركة، هو أن نتفق جميعاً على مفهوم الحلال والحرام أولاً بشكل «جمعي ووطني»، لأن ما تراه حراماً في قريتك أو ريفك أو مدينتك الصغيرة، غير ما يراه غيرك ممن يقلد إما مذهباً دينياً، أو عرفاً اجتماعياً ورثه عن آبائه وأجداده، كما ورثت أنت مفاهيمك.
كما أن نقاشاً وطنياً واضحاً وصحياً حول «ما واجبات الهيئة، وأين تبدأ، وأين تنتهي؟»، قد يكون من الحلول الناجحة التي تسير بنا نحو التوافق، وليس نحو التضاد والتخاصم. كل ذلك أصبح أمراً ملحاًَ ومطلوباً حتى لا يختلط على منسوبيها، ولا على المواطنين والمقيمين، الفرق بين الحياة العامة المباحة والمشتركة بينهم، ولا بين الحياة الخاصة من جهة وبين المخالفات الواضحة من جهة أخرى.
فوجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز حكومي يتلقى توجيهاته وأعماله من الحاكم الإداري لأي منطقة أو مدينة أو من جهات أعلى من ذلك، يؤكد على أن الجهاز يمكن «تهذيب» أعماله، وضبط تصرفاته وتصرفات أفراده، كما هي الحال مع أجهزة الأمن الأخرى، التي تبدي سلوكاً منضبطاً وحضارياً في معظم تعاملاتها اليومية مع المواطنين.
تلك الحياة التي يجري في أساس أصلها الحريات والإباحة، هي التي تحميها الدولة لمواطنيها والقائمين عليها عبر نظام الحكم الذي يرسخ دائماً حرية الأشخاص ويشدد على صون كرامتهم، يضاف إليه كل التعاميم الصادرة من وزارة الداخلية السعودية، وآخرها ما صدر قبل شهرين لأمراء المناطق، الذي يؤكد حرية المواطن، وأهمية صون كرامته وعدم المساس بها.
فترويج المخدرات، أو الدعارة، أو القيام بعمل فاضح في الأماكن العامة، أمر لا يقبله أي إنسان، فما بالك بالمواطن الحر.
لكن إخضاع الناس، كل الناس، لرؤية فقهية واحدة وتحويل معظم مهام الهيئة لمطاردة امرأة في سوق، ترى وهي بكامل حريتها وقناعتها أن كشف الوجه جائز، مقلدة في ذلك مذهباً إسلامياً من المذاهب التي أجاز علماء الإسلام التعبد بها على مدى تاريخهم، هو خلل بعينه.
فعندما يقوم موظف الهيئة، على سبيل المثال، بالتدخل في طريقة حياة الناس والتضييق عليها حتى وهم يمارسون أبسط أنواع الترفيه، إما بالصياح عليهم عبر ميكرفون «الجمس»، أو باستنطاقهم عمن هم، أو ماذا يفعلون؟ هو ما يولد رد فعل قاسياً تجاه الهيئة وأعمالها، فلا يمكن أن تقنع مواطناً بسيطاً، يجلس هو وزوجته وأطفاله على مفرشة متواضعة بجوار البحر، أو تحت شجرة، أو فوق رصيف، أن ما يمارسه هو ضياع وقت في غير محله، أو أنه في طريقه للمعصية، فأكثر شيء يقوم به ذلك المواطن «المعتر» هو وأطفاله شرب شاي والتسلي بشيء من الفصفص. كما أن الهجوم على رواد المقاهي والمطاعم والمنتزهات والتفتيش بينهم ومنع مظاهر الاحتفال، وتقييدهم بمفاهيم مختلف عليها، وفرض الفصل بين العائلات، لا يخدم شعيرة الآداب العامة، بل هو أمر إضافي يقطع آخر فرص الود بين المواطن وبين الهيئة.
*صحيفة الحياة
| تعليقات |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
