أكتب إليكم هذا الأسبوع عن هموم وشجون المبتعثين في الخارج، وما لهم من شوق وحنين لتراب بلدهم العظيم، وهذا ليس فقط شعور بل نتيجة هموم وشجون، من تركهم بلد الانتماء، والاتحاد..

منطقتنا الجغرافية العربية تصرخ من الألم، آلام شعوب وجدت نفسها في وسط صراع، وتدمير، ومحو هوية، وتغيير مصير، وفوضى استعمارية لا تمت إلى هويتنا الوطنية الإسلامية، فالإسلام هو رسالة السلام والاطمئنان، ولم يكن يوما من الأيام دين التناحر، والتنافس على المقاعد، وتشييع الفوضى، وسفك الدماء، بل العكس هو الصحيح، فهو دين تلاحم الإنسان مع الإنسان، دين تلاحم مجتمع مع قادته لاجتناب دخول وسيطرة الآخر على خريطته وأمنه وأمانه الذي هو مصدر استقرار وطن.

طالعت الصحف، وتجولت بين قنوات التلفزة، ثم غصت في الشبكة العنكبوتية، أبحث عن حلول لأمراضنا المستعصية فلم أجد، إلا كما العادة مشاكل أليمة، وقرارات مستحيلة وتصريحات فصيحة، عن فضائلنا المستديمة، من تصريحات معتادة لوزرائنا وحلولهم الوهمية، المفروض أن نصدقها بمجرد إعلانها في الصحف، عن وظائف شاغرة، وقرارات عدلية لمشاكلنا اليومية منها الصحية والاجتماعية وحتى الإعلامية، عجبا ألم نشبع ونتعلم أننا في فضاء واسع من القرارات الفورية لم ولن يكون لها تأثير في حياتنا اليومية، مشاريع فورية لحل مشاكل زخات المطر الموسمية، التي بتنا نخاف حتى أن نطلب من رب العباد ونصلي صلاة الاستسقاء الإلهية، وقرارات فجائية عن أوامر مستجدة لوضع حد لدور الإعلام في القضايا التي تمس مظالم العباد، بحجة أن لا تثير نعرات بين القبائل والحروب الأهلية في ممرات غياهب طرقاتنا اليومية، ومشاكلنا المخفية، فنرى كل وزارة تصدر قرارا يتناقض مع الأخرى في أشكال هندسية لا تلتقي حتى في أصعب الحلول الرياضية، لأنها لا تنتمي إلى القواعد المسلم بها والتي تدرس لنا عبر الصحف اليومية، تضارب في الأدوار التنفيذية، ولا يريدون أن يسمعوا إلا للكلمات التي ترضي النفوس النرجسية، سئلت وطولبت بوضع الحلول الواقعية وما أنا إلا قلم يكتب بألم مسلطا الأضواء على الرحلة الأبدية في الدوران في حلقات لن يستطيع حلها إلا الصدق في تنفيذ القوانين المكتوبة والتي لن ترى النور إلا بجهود السلطات المعنية، لننتشل هذا الوطن من التخبط في تضارب القرارات الإعلامية، التي لم ولن ترى لها تنفيذا إلا كلمات وعناوين صحيفة وأرقام وهمية، وحلول تخديرية، ومستقبل مجهول النتائج، ومصير مجهول من خلال تخبط الجهات المعنية، والتي لن ترى النور إلا بتوحيد وتحديد الأهداف لهذا المجتمع الذي بات يعاني من الدوران في كل القطاعات التنفيذية، فما أن يجد الحل في أحد الوزارات المعنية، حتى يحول على وزارة أخرى لا دخل لها ولا ناقة في المشكلة الأساسية، فمن وزارة التجارة والصناعة، وما أدراك ما الصناعة، ونحن لا نملك حتى أدنى مقومات الصناعة المحلية، أما التجارة، فنعاني من هذا الشريان التاجي من انسداد في القوانين التي تخدم كل مواطن، نصطدم بشتى القرارات الوزارية والطلبات المستعصية حتى نزاول مهنة قدمها قدم تاريخنا، ونضيع ضمن العراقيل التي لا نعرف لها أولا من آخر، ونضيع ضمن دوائر كاملة الدرجات مغلقة محكمة حتى بلغت الرقم الأزلي من 360 درجة لنجد أنفسنا بعد جهد جهيد في بداية الحلقة من جديد، أخطاء طبية وكوارث إنقاذ غير مجدية، إلى ظلم وظلمات في تطبيق اللوائح التعليمية، ووفيات في أعداد المعلمات، اللاتي لم ولن يجدن الحياة إلا في الحلول الجذرية، أين الحل في مصير مجهول الهوية، هل سنظل نبحث في أروقة محاكمنا العدلية، وبعض القضاة يرون أنهم معصومون عن المساءلات وفوق كل الأنظمة القضائية، والمشاكل الاجتماعية تتكتل كالجبال فوق رؤوس الفئات التي هي في أمس الحاجة إلى الإنقاذ من حالاتهم المتردية من سرقة حتى لضماناتهم الاجتماعية من قبل أناس لم يجدوا رادعا لأساليبهم الملتوية.

إلى أين سيمضي بنا الطريق؟ على من سنلقي المسؤولية في غياهب السرادقات؟ إلى متى سنكتب كلمات لا تغني ولا تسمن من جوع؟ على من نلقي اللوم في تردي الأوضاع في كل الأماكن وفي السجون؟ إلى متى ومصيرنا مجهول وطريقنا مظلم، وحياة المواطنين لا تساوي عند بعض المسؤولين إلا دعاية وصورا بالألوان الطبيعية ودماؤهم تهدر باسم المشاريع الوهمية، التي بتنا نألفها مع كل زخة مطر وإغاثة من رب مقتدر حتى يكشف المستور الذي غطي بشتى أطياف الوعود واللعب على أوتار الكلمات الشعرية التي لا تصلح إلا لدواوين نثرية؟ وإلى متى فهمنا تلبده غيوم الجهل في أبسط قواعد الحقوق؟ على من سنلقي باللائمة على عدم تفعيل الأوامر والعقوق؟ إلى متى سنرى ميزانيات ضخمة تصرف ولا ندري أين مصباتها ولا نتائجها، وإن سألنا فهي الويل والثبور وعظائم الأمور؟ على من وممن نعرف نتائج تحقيقات مرت عليها الدهور؟ إلى متى سنكتفي بمنشتات إعلامية عن أوضاع من في يدهم حل كل الأمور؟ على أي دائرة ستتجه بوصلتنا لنفهم ما يدور في الكواليس وما وراء الستائر المغطاة بألوان الزهور؟ إلى متى ستظل جدة تغرق بنقطة ماء وتذهب أرواح بالألوف؟ إلى أي مدى ستظل أيدي الفساد في مجريات الأمور؟ وعلى من سنلقي باللائمة على تردي الأوضاع في شتى القطاعات وأهمها ما يخص حياة كل مواطن وندير لها الظهور؟ إلى متى سنظل قابعين في زوايانا ولا نفعل دورنا في شتى الميادين ونلقي باللائمة على حكامنا وهم بأمس الحاجة للوطنية والمبادرات المدنية في شتى الميادين؟ على أي حجر زاوية سنرتكز ونمشي في طريق النور؟ لنفتح الأبواب ونسمح لأشعة الشمس أن تسلط الضوء على خفايا الأمور؟ ونواجه مشاكلنا بكل سماحة وفهم عميق للقرآن والسنة في شتى الاتجاهات، ولا نحصر أنفسنا برؤية واحدة للسنة النبوية وننهل من كل العلوم؟

إنني أكتب هذا الأسبوع عن موضوع شائك، قد لا يعجب ولا يرضي الكثير، وسيحظى بانتقادات وسيثير جدلا واسعا عبر الأثير، ولكني سأمضي وأكتب حتى أرضي الله ثم ما تعلمته عن الحقوق في الإسلام وما استنبطته من نشر العدل في كل زمان ومكان. ترعرعنا وشربنا من حكم آبائنا وأجدادنا وحكامنا ما لا يقبل الجدل في إعطاء المرأة مكانتها ورفع راية الحقوق الإنسانية مهما بلغت المعارضة واشتدت الفاقة، وعلا صوت الغلو واستشهد بأحاديث فسرت بما تهوى النفوس، وليس بما كان يجب أن يكون.

بادرتنا الصحف قبل عدة أسابيع بصور ملأت الصفحات بمناسبة فعاليات رجال الأعمال الشباب والشابات، التي نشكر عليها كل من قام بتأييدها ودعمها للظهور إلى الإعلام، وجذب النظر إلى هذه الفئات التي يجب أن تدعم بكل قوة، وليس أن تستعمل فقط للحملات الإعلامية كما عهدنا الأمور في كل الأزمنة والعصور، لجذب التأييد ولحمد القائمين، وليس كمآرب إنسانية ولا فعاليات تؤدي إلى نتيجة، إلاّ ما عهدناه من تغطية إعلامية.

وإذا كانت الصورة تغني عن ألف كلمة، فقد رأينا من صور هذه المناسبة ما يغني بالاخبار عن حال المواطنين والعلاقة العكسية مع المسؤولين، فقد رأينا من يلتهمون الحلوى في صورة على غلاف إحدى الصحف، ولم يفكروا لحظة واحدة، ماذا يأكل المواطن الفقير الذي لا يملك أصلاً حتى الخبز، ويأكل العلقم، ومن الناحية الأخرى بادرنا أحد المسؤولين، بفتواه الشهيرة، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا للمواطن الذي بات محتارًا، كيف يأكل ويستطيع أن يؤمّن ولو أدنى مطالب الدنيا، من غير عمل ولا وسيلة.. وإن كان هذا حال بعض المسؤولين الذين يعيشون الراحة القصوى، فمن المخزي والمعيب أن يظهروا بهذا الشكل الإعلامي؛ ليؤججوا ما في النفوس من مشاعر الكل يعلمها ويتجاهلها بتصريحات مدوّية، وعبارات ملتوية، ومآرب شخصية، فنراهم وجوههم نضرة تضج بالصحة والوفرة من غير تجاعيد الزمن، ولو أنهم بلغوا من العمر عتيًّا، ومن التجارب المدوّية، فلا تستطيع حيال هذه إلاّ أن نقول بأن بالأمس كان مجهولاً لا يُعرف، واختاره مليكنا لأن يكون مفعولاً مبنيًّا، أن يساعد في البناء، والحلول، لا أن يأخذ الإعلام لتمرير البيروقراطية كحجة لأعماله التي لا تصل إلى الأهداف المبنية على مظاهر براقة، تخدم النخبة، ولا تخدم الفقير، فالوطن للجميع، وليس للأثرياء، فما هم إلاّ جنود مجندة لخدمة المواطن، وليس العكس كما نراه، فمن يملك مفاتيح القرارات والرزق المقسوم، لانتشال الأسر السعودية المغلوبة على أمرها، ولا تستطيع أن تجد الحلول إلاّ على طاولة مسؤولينا الذين أصبحوا يسمعون ولا يستجيبون إلاّ للبعض من المحظوظين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذه السلطات الحكومية بطرق بات الكل يعرفها ويقرأها، ليس فقط ما بين السطور، بل أصبحت معلنة للحاضر والغائبـ، والفقير المعدم.

الفتوى التي صدرت من أن عمل المرأة في مهنة «كاشيرة» هو حرام لما يترتب عليه من اختلاط ودرء المفاسد، وهنا أتساءل ما هو الأفضل دينيا، العمل في العلن أم العمل في الشوارع والتستر تحت غطاء العوز في المنازل، كلنا يعرف أن المرأة في عهد الرسول محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، قد عملت في الأسواق وكانت تبيع وتشتري تحت أنظار الرجال، ومنهم الصحابة، وأهم مبلغ للرسالة، فلم يكن هناك حرج لأنها تعمل بشرف، وتقي نفسها وأسرتها من المُحرَّم، تعمل بشرف تحت أنظار المجتمع، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عين امرأة تدعى «الشفاء» محتسبة للسوق، وهي بمفهومنا الحالي وزيرة التجارة، كما أن عمل المرأة في الأسواق السعودية ليس وليد اللحظة، فالمرأة السعودية اشتغلت في السوق منذ أكثر من 50 عاما في عهد كثير من العلماء ولا أحد منهم أنكر عليها العمل، وأذكر من العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، ومن أشهر الأسواق التي عملت بها النساء مع الرجال: سوق الديرة بالرياض وسوق بريدة بالقصيم وسوق حي القزاز بالدمام وسوق القصيرية بالأحساء وسوق البدو بنجران، ولا زالت تعمل حتى الآن بأسواق الرياض الشعبية، وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن عمل المرأة في الأسواق فقال: لا مانع إذا كانت المرأة محتشمة في لباسها وعدم اختلاط «الريبة» فلماذا نرى نحن الرؤية بطريقة ملتوية، ولا نسمي الأشياء بأسمائها، وهنا يتبادر على ذهني عدة أسئلة، لم نعد نعرف ما هو المحظور والمسموح من كثرة تضارب الرؤية عند أولياء الأمور، فتارة نحن نسير في الطريق المنير وتارة نرجع إلى مسار قديم، من تضاد في الأحكام، وتباين في الأفكار، فالكل يمشي حسب الأهواء، ولا ينظر إلى أرض الواقع وسيرة خير الأنام.

السلطة الرابعة، هكذا يسمون الصحافة في الإعلام الغربي، فالإعلامي يملك ما لا يملك غيره من سلطة لتغيير سير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقوقه مكفولة بالكامل بواسطة مؤسسات لجان مخصصة للحفاظ على حقوق الإعلامي والكاتب مهما بلغ حجمه أو نجمه أو اسمه من علو أو هبوط في سلم الوظيفة أو المسؤولية.

الحياة دورة موسمية، تبدأ بالولادة الربيعية وتنتهي في المواسم الشتوية، في كل موسم تتقلب المناصب ونتبادل الأدوار، تارة تشريعية وتارة تنفيذية، ففي الطفولة نكون ضمن الدائرة التنفيذية، وفي الكهولة نصبح ضمن الدائرة التشريعية، لذا وجب علينا أن نعلم ونتقبل حياتنا ضمن هذه الدائرة الدنيوية، ونستغلها لتفعيل أدوارنا ضمن مسيرتنا الحياتية.

ما هذا إلا عنوان لحالة الفساد المستشري في قضايا الفساد الإداري، وبفضل الله ثم السياسات المتبعة الجديدة نستطيع أن نقول: إن السرقة والاحتيال والنصب أصبحت واضحة، وتوجد في شتى المجالات الشرعية والحكومية والمدنية، فالمثال الأول الذي حصل في منطقة مكة المكرمة في السنتين الماضيتين في محاكم جدة عن مسؤولية بعض من القضاة وكتاب العدل في قضايا التزوير، ما كانت إلا بداية انفراط السبحة لتؤكد وتفضح وتبيّن لنا أن الفساد الإداري مستشرٍ في جهات من المفروض أن تكون هي الأفضل والأشرف والأكثر مصداقية من أي جهة أخرى، حيث إنها مسؤولة عن أرزاق ومصائر العباد في كل المستويات والطبقات>

الفرق بين الاثنين أن الحق الوطني هو علينا والحق المدني هو لنا، أطيعوا الله ورسوله ثم أولي الأمر منكم، فحق الوطن علينا هو الولاء والطاعة لمن أراد الله أن يكون وليا علينا، وأن نبذل كل جهدنا بالامتثال والتخلي عن الأنا في سبيل الله ثم الوطن. ما هو الوطن؟ الوطن هو أرضنا، وما هو بأي وطن، هو أرض مشى عليها الرسول الأمي، المبعوث من الله رحمة للعالمين، كل ذرة وحبة رمل وسفح جبل، وحجرة وصخرة، تشهد أنه سار عليها تتشرف بموطئه صلى الله عليه وسلم، ضيفا على هذه الأرض الطاهرة، أوليس كلنا ضيوف الرحمن في هذه الدنيا؟!! ولكن محمد بن عبدالله كان ضيفا مقيما ما دامت الأرض ومن عليها بذكره تحن القلوب لبكة، ولمأواه تشد الرحال لزيارته في طيبة الطيبة المدينة التي أنيرت بساكنها صلى الله عليه وسلم.

وزارة العمل وما أدراك ما وزارة العمل، وزارة تأخرت سنتين عن إعلانها واعترافها بوجود سوق سوداء، وكأنها بهذا الاعتراف قد أزاحت عن عاتقها المسؤولية بالكامل، وقد تزامن إعلانها قبل عدة أيام من موت وزيرها -رحمه الله- الدكتور غازي القصيبي الذي لزم فراش المرض لمدة تزيد عن العام والنصف، لماذا تأخرت سنتين عن الإعلان؟ علمًا أنني منذ سنتين هاتفني نائب وزير العمل الحميد تعقيبًا على أحد مقالاتي ليناقشني وينفي وجود سوق سوداء للفيز، وكان يريدني أن أستشهد بأسماء الذين يبيعونها ويناقشني عن عدم مسؤولية الوزارة عن تردي الوضع، وعن فشل نظام السعودة وإلقاء المسؤولية التامة على أصحاب المنشآت والوزارات الأخرى التي تسببت في هذه الظاهرة وهذه الحالة المأسوية في قطاع العمل.

لماذا إن كتبنا قالوا هذا من ترف وضجر؟ وإن لم نكتب قالوا لا يشاركونا هموم وطن، أم إرضاء الناس غاية لا تدرك؟ لماذا يقولون عبر المنابر سيول جدة عقاب، وسيول الرياض رحمة؟ وأمّا سيول الشرقية ابتلاء؟ لماذا أصبحنا مكتئبين؟ لماذا توقفنا عن السؤال؟ لماذا نبذنا المعرفة؟ لماذا أصبحنا في الزاوية الأخرى؟ لماذا انصرفنا عن العلم؟ لماذا أصبحنا نتلقى العلوم؟ لماذا توقفنا عن التصدير؟ لماذا أصبحنا فقط مستوردين؟ لماذا؟ ولماذا؟

شيء عجيب، سأروي لكم اليوم قصة، لم أحتمل أن أكتمها؛ لما لها مندلالات وبصمات ومفعول في أحوال مجتمعنا، وصمتنا الرهيب حيال مَن يلعب ويسلب حقوقنا.
هاتفتُ أحد الوزراء لأسأل عن قانون معيّن، فلم أجد في بحثي المستديم عن حقوق وطن، وأوامر مليك، فتناقشتُ معه لوهلة، وسألت عن القضية، وفسرتُ لما لها من تأثير على خصوصية وهوية الأفراد، والعباد، والمستضعفين في الأرض، فالإجابة كانت محيّرة، تذهب تارة ذات اليمين، وتارة ذات الشمال، لتضعني في حيرة أكبر ممّا ابتدأتُ بها عند بداية المكالمة، فنظرت إلى السماعة أسألها هل فهمت؟ إجابة مبهمة، وإشارات غير مقروءة، هذه كانت إجابته، فاكتفيتُ من هذه الإشارة، وقررتُ أن أسأل بنفسي مَن يعلم في هذه المهنة، لأجد جوابًا شافيًا لمسألتي وبحثي، فتفاجأت أن القانون موجود منذ ما يقارب الثلاث سنوات، ووزيرنا لا يعرف أنه أصدر من مليكنا، ليفعل، ولكن لسبب عجيب مذهل لم يمر على طاولة الوزير، ولم يخطر على باله أن يقرأ المسودة الموضوعة أمامه عند كل اجتماع لمجلس الوزراء، لأنه مشغول بعدسات التصوير، والهمس والتلميع، والغترة الأنيقة، والكلمات الانسيابية، والنظرات الذكية للإعلام، لينقل صورة مطلية ببريق السلطة والمعرفة الذهبية.

عهد سطره مليك ودشنه بحرب معلنة، وأسلحة فتاكة وأهداف مدمرة لكل من تسول له نفسه بإفساد ما زرعه عبدالله خادم أشرف بقعتين وأقدس مكانين على وجه البسيطة.
فمنذ تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خامس ملوك المملكة العربية السعودية في 26-6-1426هـ، أعلن بداية حقبة جديدة، وحمل حفظه الله ملفا ضخما ومسؤولية عظيمة تجاه أهم قضايانا المحلية وهي الفساد الإداري، والاقتصادي والاجتماعي، وبمعنى أشمل فساد القلوب والضمائر.

لقد كتبتُ كثيرًا، وحلّلتُ كثيرًا، ولكني لم أكن أتوقع أن مقالي عن الهيئة سيتسبب في هذه الضجة الإعلامية، سواء على الشبكة العنكبوتية، أو الهاتفية، أو عبر المقابلات الشخصية، والصالونات الاجتماعية.