مازالت المحامية السعودية تسعى وراء الحصول على حقها في مزاولة المهنة بالشكل النظامي. فنظام المحاماة الذي أقر في 2001 لم يفرق في بنوده بين رجل وامرأة، ومع ذلك تبقى المحامية تمارس عملها «كوكيلة شرعية» لعدد قضايا محدد، أو من خلال الاستشارات القانونية في مكاتب تابعة لمحامين، أو في مكاتب استشارية تابعة لشركات ومصارف وغيرهما من الأعمال المكتبية.

غداً تحتفل مجموعات نسائية مختلفة باليوم العالمي للمرأة، الذي جاء بعد نضال طويل للحركات النسوية في العالم، وتعتبر الأمم المتحدة الثامن من آذار (مارس) يوماً رسمياً للاحتفال بالنساء اللواتي كان لهن دور بارز في تاريخ بلدانهن من أجل المشاركة في المجتمع وتحقيق المساواة والعدل والسلام والتنمية، وبمناسبة هذا اليوم الذي يأخذ طابعاً عالمياً، ننظر إلى ما حققته المرأة السعودية أخيراً، وإلى التحديات التي لا تزال تواجهها.

تُجبر المرأة على التعامل مع أعباء اقتصادية تُلقى على عاتقها بعد الطلاق، كإعالة نفسها وأبنائها، فبعض الرجال يُسقط النفقة بانتهاء عقد الزواج، ويكون أسرة أخرى متناسياً أبناءه من الزواج السابق، والبعض يوفر الحد الأدنى من النفقة، متجاهلاً أي حاجات أخرى، وفي النهاية جميعهم لا يكترثون إن كانت هذه المرأة قادرة أو تتوفر لها البيئة المناسبة لتحمل تلك الأعباء.

مهما اختلفت التفاصيل في قضايا المرأة في مجتمعنا، نجدها تخرج من منابع محددة تجعل العناوين العريضة للقصص متشابهة ولكن بأحداث مختلفة. ففاطمة تلوح لها ظلمة السجن الموحشة، لأنها اختارت أن تعيش مع والدتها المطلقة، وساعد تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكفالة عمها في الإفراج عنها موقتا،ً بعد حبسها ثلاثة أشهر، لتسوية الخلاف مع والدها الذي يرفض كل سبل الصلح، ويصر على سجنها وعضلها، كما حكت.

فاطمة... إنسانة من لحم ودم، شهد جسدها ألواناً وأطيافاً من العنف بكل وحشية... امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، لها صغيرتان، وتحمل داخل أحشائها روحاً أخرى نتيجة زواج دام 12 عاماً، حرمها من حقها في التعليم، والعمل، وزيارات الأهل، هي نموذج في مجتمع يدعي بأن المرأة فيه مكرمة ومحمية بسلطة ما يُسمى بولي أمرها، بينما تعاني من مختلف أنواع الإيذاء من وحي عادات وتقاليد مخبأة تحت عباءة الشرع، تسلبها حقها في أن تعيش بكرامة وأمان، نطق جسدها قبل أن تهمس شفتاها عن تجربة مريرة مع الوجع والإهانة.

تحت عنوان: «رجال دين يحذرون من مخاطر قيادة النساء السيارات»، قالت «بي بي سي»: «إن رجال الدين السعوديين حذروا من مخاطر على «عفة وعذرية» النساء في البلاد إذا سُمِح لهن بالقيادة، وفقاً لدراسة أعدها رجل دين وأكاديمي محافظ». فلقد استطاعت دراسة تحليلية وميدانية بعنوان «قيادة المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» أن تصبح خبراً مهماً تتناقله وسائل الإعلام الدولية، المقروءة والمسموعة طوال الأسبوع الماضي.

تسع سنوات ومنى تنتظر قرار تعيينها كمعلمة لغة عربية حتى قررت، وبعد التشاور مع زوجها، أن تقدم بعض التنازلات لعل الحظ يحالفها فتحصل على الوظيفة الموعودة. غيرت طلب التعيين من المنطقة التي تقيم فيها إلى منطقة أخرى متغاضية عن عناء المشوار اليومي الذي يستغرق خمس ساعات ما بين ذهاب وعودة. اعتقدت أن تنازلها سيثمر حين اندرج اسمها ضمن المعينات حتى اصطدمت بقائمة من الشروط، أهمها إثبات إقامتها بوثيقة رسمية في المحافظة التي سيتم التعيين فيها أو إثبات إقامة ولي أمرها، لأن الشرط الأول يكمن في: «أين المَحرَم»؟ لتعود من حيث بدأت هي والكثيرات غيرها، ويقفن من جديد في طابور تعيين المعلمات!.

كانت تسمع عن قصص إهانة المرأة وظلمها، لكنها لم تكن تتوقع أن تعيش هذه الإهانة وتجرب مرارة الظلم، لم تتوقع أن تُضرب، وتُطرد من منزل والدها. لم تتوقع أن يقف ضدها أشقاؤها بما فيهم صغيرها، لم تتوقع ان تَخذلها والدتها لأن «البنات يُضربن ولا يشتكين»، لم تتوقع أن تصبح جانية بدلاً من مجني عليها!

نسمع ونقرأ عن وقائع اغتصاب بين فترة وأخرى، ولقد شهدت الأسابيع الماضية بعض هذه القصص، أشهرها قضية «المرعب» المتهم باختطاف واغتصاب 13 قاصراً خلال خمس سنوات عن طريق استدراجهن إلى سيارته بتقديم مغريات كالحلوى والألعاب وغيرها، («الوطن»، 12حزيران/ يونيو 2011)، كذلك تعد قضية سيدة أعمال المدينة من أبرز القصص المتداولة، التي قامت بتصوير فيديو تشرح فيه قصتها، وكيفية اعتداء السائق عليها، واغتصابه لها، ومن ثم تصويرها، وتهديدها بالفضيحة إن حاولت التبليغ عنه، ولكنها لم تهتم بتهديداته، وقامت بالتبليغ مباشرة بعد فراره،(«عكاظ»، 1حزيران/ يونيو 2011).

التقيت السيدة نجلاء في منزلها الجميل الهادئ في مدينة جدة، عندما كان راديو «بي بي سي» يجري معها لقاء عن تجربتها مع قيادة السيارة في شوارع المدينة، ليضيفها على تحقيقه عن حياة المرأة السعودية، رأيتها بعد ذلك تقود سيارتها بكل حشمة، ووقار وثقة، أثناء حديثها مع الصحافي، متجولة في شوارع منطقتها. هذه المرأة المحافظة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة، ولها خمسة أبناء، حالها حال الكثيرات اللواتي يقرر مصير حركتهن الذكر، سواء كان قريباً، أو سائقاً غريباً. غيابه يعطل أعمال ودراسة وحاجات أفراد الأسرة من الإناث والذكور القصر، وفي يوم تقليدي عادي يقرر السائق التوقف عن العمل غير مراعٍ سفر الزوج، ولكن غير التقليدي في ذلك اليوم هو قرار نجلاء، التي رفضت أن تعطل الجدول اليومي لأبنائها وبناتها، وقررت أن تقوم بتخليص مشاويرهم، مؤكدة أن ما تفعله حق طبيعي، ولا يخالف أي قوانين، خصوصاً وهي تحمل ثلاث رخص قيادة.

لماذا يجب أن أبقى تابعة إما لزوجي أو لوالدي على بطاقة العائلة، لماذا لا تكون بطاقتي الشخصية كافية وأكون مسؤولة عن نفسي؟... أسئلة بسيطة طرحتها سيدة سعودية في العقد الثالث من عمرها، ملحةً على ضرورة طرح قضيتها وقضية نساء مجتمعها. فهي مطلقة لأكثر من ثلاث سنوات، ولا تزال مقيدة على بطاقة العائلة الخاصة بطليقها كبناتها القصر التابعات له، لأن والدها دائم السفر ولم يهتم بنقلها على بطاقته العائلية. تعيش تحت سلطتين لذكرين، أمورها القانونية والرسمية يخلصها لها زوجها السابق تفضلاً منه، لكنها تخضع فعلياً لسلطة والدها. هذه السيدة نموذج بسيط للنساء اللواتي مهما بلغن من العمر فلابد أن يكن تابعات لولي الأمر حتى وهن يحملن بطاقة هوية شخصية! هذه السيدة لا تعاني من أي من المشكلات الحقيقية التي تصل لحد المأسوية مع الكثيرات لعدم وجود أهلية قانونية مستقلة، ولكن بعيداً من أي أسباب، ومن منطلق إنساني وحقوقي يأتي سؤال هذه السيدة وغيرها: لماذا تحتاج إمرأة بالغة وعاقلة ومستقلة أن تبقى تابعة لأي «ذكر» مهما كانت درجة قرابته من الميلاد حتى الممات؟ لماذا لا تحصل على هويتها المستقلة تماماً، وتعامل على أساسها، كما يحصل عليها الشاب حين يبلغ السن القانونية؟!

شهدت الأسابيع الماضية أخباراً متفرقة على صفحات الصحف المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص حقوق المرأة أمام أي اعتبارات أخرى، بعضها حسم بقرارات واضحة، وبعضها لا يزال معلقاً. مشاركة أو عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كان من أهم الأخبار المتداولة التي حسمت أخيراً بقرار اللجنة العامة للانتخابات لمصلحة الاعتبارات الاجتماعية وعدم الجاهزية.

صحيح أن استبعاد المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية لعام 2004 أصاب الكثيرات من المطالبات بحق المرأة كمواطنة في المشاركة في المجالس البلدية بحال من خيبة الأمل وربما الإحباط، إلا أن بعضهن نظرن لها من جانب إيجابي إيماناً منهن بأن المرأة لم تُمنع ولكن أُجلت مشاركتها بسبب بعض «الإشكالات الإجرائية»، اعتماداً على تصريحات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك الوقت. وفي حوار أجريته مع أستاذة تاريخ المرأة الدكتورة هتون الفاسي لمجلة «لها» في شباط (فبراير) 2005، كونها من المطالبات بحق المرأة في الترشيح والانتخاب، أكدت تفاؤلها ونظرتها للأمور من خلال الجزء الممتلئ من الكأس، وشددت على أن القانون يسمح للمواطن البالغ بالمشاركة في الانتخابات، وأن استبعاد المرأة كان لأسباب يمكن أن يُوجد لها حلول في الدورات الانتخابية المقبلة، وقامت بكتابة عدد من المقالات لمناقشة المشكلات التي قيل أنها تسببت في استبعاد المرأة، وهي قلة عدد الحاصلات على بطاقة الهوية، والكلفة العالية لتوفير الحاجات الخاصة لضمان نجاح الإجراءات الخاصة بالنساء، وأخيراً عدم وجود عدد كافٍ من المُؤهلات لخوض التجربة. تجدد الأمل وبالطبع تجدد معه الجدل حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية عام 2009 مع تصريحات للوزارة بأن إمكان مشاركتها كناخبة وليست مُرشحة تدرس من اللجنة المختصة بتحديد الضوابط الانتخابية، واعتبر هذا التصريح محفزاً جديداً يبشر بالاعتراف بحق المرأة في التصويت حتى لو استبعدت من الترشيح موقتاً.

وصلتني رسالة من مجموعة نساء أنشأن صفحة على «فيسبوك» بعنوان «حق المرأة السعودية في قيادة سيارتها بنفسها»، راجيات أن تنشر رسالتهن التي أُختصرت كثيراً لكن من دون الإخلال بمضمونها. تقول الرسالة: «نتمنى إيصال أصوات النساء في هذا البلد الحبيب إلى من ولي الأمر، أنتِ أعلم منا بوضع المرأة في البلاد، على رغم جهد الملك، أطال الله في عمره، لتكريم المرأة وفتح المجالات أمامها، إلا أن هناك من يحاول أن يعتم أمور النساء في المملكة، وهناك نساء لا يعرفن كيف يوصلن أصواتهن إلى الجهات المعنية.

حكاية يقشعر لها البدن، ترويها أم خرجت لإحضار أطفالها من المدرسة لتفاجأ بمشاهد وإيحاءات جسدية بين رجل وامرأة داخل سيارة أمام المدرسة وفي «عز الظهر»! ملامسات وضحكات وإيماءات لا يمكن تجاهلها بين الطرفين، حتى ينتهي المشهد بتقبيل قدم المرأة عند سماع جرس نهاية اليوم الدراسي الذي أنهى مشهداً استغرق نصف ساعة. يخرج بعدها السائق والعاملة المنزلية من السيارة لتسلم الطفلة من المدرسة، ثم يختفون بين زحام السيارات.

قالت لي: «لو قال شرع الله بألا أتزوج فأنا موافقة ولن أعترض. أعلم أن العمر يجري، ولكن أملي في الله كبير، فهذه ليست قضيتي وحدي وإنما قضية أخواتي أيضاً»، بهذه العبارات ختمت طبيبة المدينة المعضولة محادثتنا بعد أن عبّرت عن حزن عميق تجاه مصادقة محمكة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة المدينة بصرف النظر عن دعوى العضل التي رفعتها على والدها. وقالت: «لن أعود للموت والعذاب، لقد خرجت من تحت الساطور، وسأبقى في دار الحماية حتى أحصل على حقي».

نسمع دائماً عن مشكلات المرأة بعد الطلاق، والقصص المحزنة والمؤسفة عن معاناة المرأة التي تصل للصحف، وكيف تكون أحكام قضايا الحضانة قاسية عليها وعلى أبنائها، وقد لا تمكنها من الاحتفاظ بهم ورعايتهم، ولكن هناك نساءً لا نقرأ عنهن لكننا نراهن في حياتنا اليومية كفرد من أفراد الأسرة، أو كإحدى القريبات، أو الصديقات، أو المعارف. نساء يتخلين عن أدوارهن كأمهات بمجرد انتهاء علاقة الزواج. فئة من النساء لا تعتقد بواجبها في رعاية أبنائها، لأن كل ما تعرفه، أو تريد أن تعرفه، أن الأب هو المسؤول الوحيد عن الأبناء والمتكفل بهم، فدائماً ما نسمع عبارة «أولاده وهو المسؤول عنهم»!

تصدر العنف الأسري قضايا عام 2010 للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاوت بين عنف بدني ونفسي، إذ وصل عدد القضايا إلى 151 من بداية العام حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي أن هناك حالات لم تدون في التقرير الأخير، كما جاء في صحيفة «الوطن» السعودية الأسبوع الماضي.

نشرت صحيفة «عكاظ» تحقيقاً بعنوان «صك الولاية... المرأة في الأسر»، واللافت في التحقيق القصص التي سردها... الأولى لسيدة اشترط عليها زوجها أن تشتري له سيارة بالتقسيط ليسمح لها بالعمل، وافقت الزوجة، وبعد انتهاء القسط طلب منها الحصول على قرض من البنك ليشتروا منزلاً، ثم تزوج بأخرى، وتركها تُنهي تقسيط المبلغ الذي تزوج به من راتبها! ولامرأة أخرى قصة مشابهة، حين سمح لها زوجها بالعمل لتساعده في تقسيط المنزل لضمان مستقبل أبنائهما، وفور تسلم المنزل أحضر فيه عروسه الجديدة وهددها بمنعها من العمل لو لم تلتزم بتقسيط المنزل!

«كن شجاعاً وساعد المرأة على القيادة»... عنوان حملة اليكترونية لجمعية أنصار المرأة انطلقت الأسبوع الماضي، وقد دعت الحملة الأب الشجاع، والأخ، والزوج، والابن، والقريب بمساعدة نسائهم والوقوف بجانبهن وطمأنتهن وحمايتهن ليتمكن من قيادة السيارة، وأن المرأة في ذلك لا تخالف الدين أو النظام، فالدين الإسلامي لا يفرق بين ذكر وأنثى في الحقوق والواجبات والعبادات، «ونظام المرور لا يمنع النساء من القيادة»، هذا ما ذكره الدكتور سليمان السلمان مؤسس الجمعية المذكورة التي تُعنى بقضايا المرأة وشؤونها، ومنها موضوع القيادة باعتباره نوعاً من التمييز ضدها.