مع تعدد صيغ الحديث عن الفساد في صور مختلفة، إما لناحية تجاوزاته وسطوه على المال العام عبر مشاريع الدولة التي لا تنفذ، أو يتم إضافة أصفار إضافية مبالغ في عددها، أو لتلك التجاوزات المالية التي قد تصل إلى سوق المال والقطاع الخاص في أشكال تتفاوت من ديون إلى قروض، أو تلك التي تتسرب عبر مشاريع واهية أو غير جدية في الدراسة والتقييم وأخرى تتعلق بالإهمال.
ومع الحديث المباشر أكثر عن الفساد في ظل ظروف السيول وما خلفته من آثار ودمار وخسائر، أو ما فضحته من تقصير وعجز في التخطيط، برز حديث عن التقصير الإعلامي، وهو ما أشار إليه البعض رمزيا «بالفساد الإعلامي»، في مواجهة مواضيع تتعلق بمعالجة قضايا الفساد، أو عرض نماذجه أو معالجته أو فضحه لها، وطرقه لمساحته ونبشها أو حتى الإثراء منها.
فالإعلام بحسب الرأي الناقد له، لم يقم بدور إيجابي في كشف أي قضية فساد، فيما ظل فقط متجاوبا مع القضايا التي لا يمكن إخفاؤها، أو تلك التي تحولت إلى رأي عام، قبل أن تصل إلى الإعلام، وعوضا عن تحفيز أو تشكيل الرأي العام، بقي عاكسا لردة الفعل الجماهيرية أو للصوت الضخم القادم من وسائل الاتصال والإعلام الجديد، وبسبب حراسه، تحول إلى متلقي يتأثر قبل أن يؤثر، وهو سبب في ضعف مصداقيته وتأثيره. فالإعلام كسلطة رابعة، يفترض به أن يمارس دور الرقيب أو يتجاوز تقليدية الفلاشات الصحفية وعنونة المشاريع الضخمة وتبجيلها، وأن يسمح لنفسه بنقدها أو مسألتها.
فيما يرى العاملون في الصحف المحلية، أن مساحة الحرية الصحفية تتطور، وسقفها يرتفع، وما كان غير مسموح بالأمس، أصبح متاح اليوم، وأن ما تطرحه الصحف اليوم هو تأكيد لعصر انفتاح إعلامي في سقفه الأعلى بلغته الصحافة المحلية، هذا الانفتاح هو الذي أتاح الدخول إلى مناطق كان يعتقد أنها محرمة أو ممنوعة.
ومهما يكن، فالواضح أن هناك تفاوت بين الصحف المحلية في مستوى الطرح وحريته، وحتى لنوعية القضايا المثارة، بل وطريقة عرضها، وهو ما تعكسه كل صحيفة بحسب اتجاهاتها وما تراه في مسارها المهني، ووضع صورة عامة أو حكم كامل على الوسائل الإعلامية المحلية ليس منصفا، لكن الواضح أن هناك صحف تتجاوز المسكوت عنه، وتتجاوز تقليدية الطرح إلى مستوى أكثر تفاعلية، وهو ما قد لا تستوعبه الأساليب التقليدية ومدارسها.
صحيفة الجزيرة
