عندما طرح مصطفى الشكعة كتابه (إسلام بلا مذاهب) كان يهدف إلى نزع فتيل الاختلاف ، وتعزيز فرضية : أن الاتفاق شرط الاتحاد . هذا الاتحاد لا يتحقق في تقديره إلا بالاتفاق على الإسلام في صورته الأولى ، إسلام عصر الرسالة ، فإذا اتفق عليه المسلمون ؛ فسيتحقق الاتحاد (= الحلم المستحيل) ؛ ويصبح المسلمون أمة واحدة في عقل واحد وجسد واحد . وهنا كما يتصور تتحقق الآمال ، وتتلاشى مُزمنات التخلف ، وتتوالى الانتصارات ، وتنتهي مشاكل أمة الإسلام.
ربما كان الشكعة في طرحه رومانسيا حالما أو يكاد . لقد أقام رؤيته على فرضية ساذجة موهومة ، وهي أن حالة : التنوع والاختلاف والتباين ، حالة سلبية ، وأنها هي بذاتها مصدر الخلل في واقع المسلمين . والأشد وهماً وسذاجة ، أنه تصور أن هناك إمكانية واقعية للاتفاق على تفاصيل ما هو الإسلام في صورته الأولى . وكأن كل مذهب لا يتصور جازما بأقصى درجات اليقين أنه يتطابق تماما مع حقيقة الإسلام ، تلك الحقيقة التي تختلف تفاصيلها عند المختلفين طائفيا ومذهبيا ، ولا يمكن الاتفاق عليها بحال من الأحوال .
لا شك أن مثل هذا الطرح لا يلتفت إلى بؤرة التأزم ، أي إلى أن المشكلة ليست في الاختلاف ولا في تعدد المذاهب وتباين الطوائف ، وإنما هي في التطرف الذي تتعاطى به كل فرقة مع تراثها ، أي في طريقة فهم وتوظيف المتعصبين المتطرفين لتراث المذهب أو الطائفة ؛ ليصلوا من وراء ذاك إلى توظيف أتباع المذاهب والطوائف لأهدافهم الخاصة المتمثلة اليوم في الشهرة والزعامة والمال .
إذن ، المشكلة ليست في الاختلاف من حيث هو حالة واقعة ، وإنما هي في الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا الاختلاف فالاختلاف لن ينتهي ولن يضمحل ، بل سيبقى ما بقي الإنسان متلبسا بإنسانيته . لن تنتهي المشكلة أبدا ، فلو تراجع اختلاف المذاهب ؛ فسيبقى اختلاف الطوائف ، ولو تراجع هذان ؛ فسيبقى اختلاف الأديان . الاختلاف باقٍ ، وأياً كان موقفنا منه ، سواء رأيناه : صحة وثراء أو تصورناه : مرضاً واختلالا ، فإن الحل الوحيد أمامنا هو اجتراح طريقة للتعايش معه كوجود متعين في واقعنا ، أي كجزء من وجودنا ، لا يسعنا جهله ولا تجاهله ، فضلا عن الدخول معه في صراع .
لابد من إدراك أنه لن يتحقق لنا التعايش السلمي في مجتمع واحد إلا بعد أن ندخل في جديلة التعايش على مستوى الفكر . لابد من وضع مقدمات فكرية للحراك في هذا المضمار الذي يحدد مستقبل الجميع . وفي تقديري ، يمكن أن تكون الخطوات الأولى لمثل هذا الحراك على النحو التالي :
1 تعزيز مفهوم : أن الأوطان فضاءات جغرافية لمستوطنيها جميعا ، وليست ملكا لأحد . وهذا ما أكدنا عليه تفصيلا في المقالين السابقين .
2 تعزيز المفاهيم الإنسانية ، وأن تكون هي المشترك الأساس لأي تعامل في هذا الفضاء الجغرافي ، فنحن قبل كل شيء : تجمعات بشرية ، نعيش وجودنا البشري أولا . أما الاختلاف في الدين أو الطائفة أو المذهب فهو اختلاف له اعتباره في السياق الديني الخاص بكل فرقة من فرق التمايز والاختلاف . لكن ، لا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مبرِّرَ كراهية ، فضلا أن يكون مبررَ عداء .
في المجتمعات اللاإنسانية ، أو التي لم تنضج بعد إنسانيا ، تُنتهك حرمات الإنسان بمبررات مذهبية أو دينية أو عرقية . في مثل هذه المجتمعات ، ينظر الإنسان إلى الإنسان الآخر المقابل / المختلف من خلال دينه الخاص أو مذهبه الخاص ؛ فتصبح القيمة الإنسانية مرهونة بمدى القرب أو البعد من القناعات الفكرية / الدينية للأنا . وحينئذٍ ، لا يحترم الإنسانُ الإنسانَ إلا من كان على دينه أو على مذهبه أو على تياره الفكري الخاص . أما الآخرون فإنسانيتهم مُعرّضة للانتهاك ؛ لمجرد الاختلاف .
وفي هذا السياق ، لابد من إدراك أن الوعي بالإنسان ، من حيث هو إنسان ، كُلٌّ لا يتجزأ . من الضروري الوعي بالإنسان بوصفه (وحدة) لها طابعها الكلي الشمولي ، إذ لا يمكن أن أحترم الإنسان المختلف معي في المذهب مثلا لمجرد كونه مواطنا ، بينما أمارس انتهاك إنسانية الآخرين لمجرد كونهم غير مواطنين . لا يمكن أن أكون إنسانيا إذ أحترم الإنسان ممثلا في مَن يمتلك النفوذ والجاه والمال ، بينما أتعامل في الوقت نفسه مع سائقي الخاص بقاموس من الإهانات ، لمجرد كونه لا يملك إزائي ضرا ولا نفعا . ضرورة الوعي بالإنسان تؤكد أن الإنسان : إما أن يوجد في وعينا كإنسان ، أو هو في الحقيقة غائب ، ولا يحضر إلا كشعار زائف .
3 في أي مجتمع ، تبدو الأكثرية وكأنها ليست بحاجة إلى ترسيخ قيم المجتمع المدني المُعززة للتساوي في الحقوق ، أو على نحو أدق تبدو وكأنها ليست الأحوج إلى هذا التعايش المدني . الأكثرية غير الواعية تتصور أن مهمة ترسيخ هذا المجتمع المدني الواحد ، هي مهمة الأقلية التي تبحث عن مساواتها بالأكثرية ذات النفوذ ، فهي في تصورها المتضررة ، ويجب عليها البحث بنفسها عن كل ما يكفل لها حقوقها . وهذا بلا شك فهم قاصر عن تصور طبيعة الوجود المجتمعي ، وعجز عن إدراك أن أي خلل أو اضطراب في مجتمع ما ، سيكون مضرا بالأكثرية قبل الأقليات ؛ لأنهم الأكثر حضورا على خطوط التماس فيه .
من هنا ، فإني أرى أن مهمة تعزيز مجتمعات المواطنة ، مهمة منوطة بالأكثرية بالدرجة الأولى . صحيح ، أن الأقليات لابد أن تتخذ خطوات التعريف الأولى . لكنّ ، تفعيل رؤى التعايش المدني هو مهمة الأكثرية أولاً ؛ لأنها في الغالب الأقدر على الفعل ، بل لا يمكن تحقيق شيء ذي اعتبار إلا من خلالها . ولهذا رأينا المسلمين في الهند ، وهم أقلية ، يحظون بمكانة تتجاوز نسبتهم في الواقع في سياق تعايش سلمي مدني . وبطبيعة الحال ، فهذا لم يكن ليحدث ؛ لولا أن الأكثرية الهندوسية كانت واعية بأهمية أن يكون التسامح سيد الموقف ، وأن تكون الأولوية للإنجاز ، وليست لانتماءات خارج مفهوم الوطن ؛ كوجود مدني محايد .
4 لابد من الابتعاد عن المُهيّجات المذهبية والطائفية المتمثلة في مناظرات المتعصبين التي تجري على قنوات الاستغلال والاستغفال . فهذه القنوات الفضائية (المستغلة) التي لا تجد لها مجالا للحضور ؛ إذ لا تمتلك أية إمكانية مادية أو فنية ، بل لا تمتلك غير غرفة بث واحدة ، تحاول استقطاب جماهير المتعصبين المغفلين بافتعال حوارات مذهبية وطائفية ، تستحضر بواسطتها عفن التاريخ ؛ لتؤجج الصراع من جديد ؛ فتكسب بحجم اتساع مساحة التغفيل لدى جماهير المغفلين . وإذا تحقق لهذه القنوات الفضائية (المستغلة) ذلك ، فلا يهمها أن تتفتت الأوطان ، ولا أن تتحاقد طوائف الوطن الواحد ؛ ما دام هذا يجني لها من المال ما تعيش به ترفها الباذخ هناك : في بلد الضباب !.
لقد أثبتت المناظرات المذهبية والطائفية على مر العصور أنها لا تغير شيئا من القناعات , بل هي تزيد من اشتعال الاحتقان ، وترفع حدة التوتر بين جميع الأطراف . وهذا ما أكد عليه سماحة الشيخ : حسن الصفار في كتابه (الطائفية بين السياسة والدين) ، فهو مقتنع بعدم جدوى مثل هذه المناظرات ، وأن حل الإشكاليات الطائفية يتحدد في طريق : ترسيخ قيم التعايش ؛ رغم وجود الاختلاف.
5 ضرورة النقد الذاتي . فإذا كنت أوافق الشيخ : الصفار على أن المناظرات المذهبية لا تجدي ، فإنني في الوقت نفسه أرى ضرورة النقد الذاتي داخل كل طائفة وكل مذهب . إن المناظرات بطبيعتها تستحضر بُعداً سيكيولوجياً تغيب معه المعرفة ، وتتجلى فيه ذهنية الصراع . وهنا يصبح المُناظر المعرفي ليس معرفيا ، بل مجرد مُحامٍ يترافع عن المذهب أو الطائفة التي رشحته للدفاع عنها ، وبهذا تصبح مسألة الربح والخسارة في مثل هذه المناظرات ليست تحولا لصالح الحقيقة التي لا يبحث عنها أحد من المتناظرين (فكلهم على يقين من صحة مذهبه) ، وإنما هي لصالح الانتصار الذي يمنح المحامي مزيدا من التقدير والاعتبار .
إن الهجوم على أي مذهب أو أية منظومة فكرية من خارجها ، يجعلها في وضعية : دفاع . وهذا سبب عدم تأثير كتب الردود الدينية والمذهبية رغم أنها تُعدّ بالآلاف . لكن ، عندما يتم الحديث من الداخل ، عندما يبدأ كل فريق بتشخيص أمراضه وعلله المزمنة ، عندما تتم المراجعات والتراجعات تحت ضغط البحث عن الحقيقة ، وليس تحت ضغط الضربات المُوجّهة في حلبات الصراع ؛ حينئذٍ يمكن أن يعاين كل فريق ذاته بدون هاجس أنه قد يصبح غنيمة لغزوات الآخرين .
لا يمكن إرساء قيم التعايش بمجرد الإحالة على منظومة القيم المدنية ، دون اعتبار لما يحمله التراث الديني (وهو المحرك للسلوك اليومي) لدى كل طائفة من تشريع لروح العداء . كيف أتعايش بذهنية التسامح المدني مع المختلف معي مذهبيا وأنا مؤمن بتراثٍ مذهبي خاص ، يجعل عقيدتي لا تكتمل إلا بأن أحمل نحو الآخرين مشاعر الحقد والعداء ؟ وكما يقول المفكر اللبناني : علي حرب ، في كتابه الاستلاب والارتداد ص 113: " العلاقة بين السنة والشيعة تقدم مثالا على ذلك ، لأنه لو أخذنا بالنصوص الأصول لكل من الفريقين ، كنصوص ابن تيمية لدى السنة ونصوص ابن بابوية لدى الشيعة ، لاقتضى الأمر أن يكفر أو يبدع بعض المسلمين بعضهم الآخر ، بإخراجهم من دائرة الإيمان والإسلام " . وهذا يؤكد أن السلام المدني ، ورغم مرجعيته المدنية لا يتأسس إلا على خلفيات فكرية ذات طابع نقدي ، بحيث تُمارس القراءات الفكرية النقدية تعرية ثقافة الكراهية التي أصبحت كحقول الألغام في عقول الأتباع البؤساء .
لقد أدرك كثيرون أهمية هذا المحور (= النقد الذاتي) في تخفيف حدة التعصب . هناك استشعار من الجميع لخطورة أن تمتد ثقافة الكراهية إلى الواقع . من قبل كان المتمذهبون يتخذون موقف الدفاع أما اليوم ، فقد أدرك كل فريق أن التطرف لن يضر الآخر المختلف ، بل سيلحق الضرر بالذات أولاً . لهذا ، وجدنا أحد رموز الاعتدال ، وهو الشيخ : حسن الصفار يقول في كتابه (الطائفية بين السياسة والدين) ص 128: " في هذا الوقت نجد انبعاثا لتيار سلفي شيعي ، يركز على قضايا الخلاف ويضخمها ، ويجدد طروحات الغلو والمبالغة في بعض القضايا الولائية والشعائرية ، مما يربك الساحة الشيعية الداخلية ، ويقدم صورة منفرة عن المذهب للآخرين " .
وبينما يمارس الشيخ : الصفار هذا النقد الذاتي النابع من الاعتدال ، كما يمارسه بجذرية يحيى محمد في كتابه (مشكلة الحديث) ، نجد الشيخ : رائد السمهوري في كتابه الصادر حديثا : (نقد الخطاب السلفي) يمارس دورا موازيا من قبل التيار السني ، فضلا عن نقدية كل من : حمادي ذويب في كتابه : (السنة بين الأصول والتاريخ) ومحمد حمزة في كتابه : (الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث) وهما من أجمل ما يجب أن يُقرأ في هذا المضمار . والقائمة تطول ؛ لتؤكد لنا أننا على بداية زمن جديد لا مكان فيه للمتطرفين .
*صحيفة الرياض
| تعليقات |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
