مثل كل الأفكار الكبيرة، والأحداث المفصلية، هناك أعوام تبقى في ذاكرة التاريخ، وذاكرة الشعوب علامة فارقة تفصل فصلاً واضحاً بين ما قبل وما بعد. تتميز هذه الأعوام بأنها دون غيرها عصية على عامل النسيان، أو عامل التقادم الزمني مهما طال. العام الماضي، الذي كان يوم أمس آخر أيامه، هو من هذه الأعوام. واللافت في هذا العام أنه بحجمه وأهميته ينافس حجم القرن الذي سبقه ليس بعدد الأحداث التي اكتنفها، وإنما بوزن هذه الأحداث، ودلالاتها الاجتماعية والسياسية. أقول ذلك لأننا لا نعرف ماذا تخبئ الأيام والسنون المقبلة للقرن الذي ينتمي إليه عام 2011. يتصل هذا العام بصيغة أو بأخرى بأعوام وأحداث التاريخ العربي الذي سبقه. وفي الوقت نفسه ينفصل عن ذلك التاريخ بالأحداث غير المسبوقة التي دشنها، ومنها استمد أهميته ومفصليته. يتصل بالتاريخ الذي قبله من حيث أنه استئناف جديد للتاريخ نفسه، وانطلاقاً من الطموحات، والانكسارات، والصراعات والأحلام نفسها التي تمثل محرك هذا التاريخ. ولكنه ينفصل عن ذلك التاريخ من حيث إنه يضع بداية جديدة، وعلامة مختلفة على ما يمكن أن يعقبه.

فاجأت قمة الرياض التشاورية لمجلس التعاون الخليجي الثلثاء الماضي العالم بالترحيب بطلب الأردن الانضمام إلى المجلس، ودعوة المغرب للانضمام إليه كذلك. أثار هذا الإعلان حيرة الجميع تقريباً. وما زاد الأمر حيرة أن الإعلان جاء من دون مقدمات عادةً ما تسبق موقفاً مثل هذا تترتب عليه إعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية، وأنه صادر عن تكتل إقليمي بوزن مجلس التعاون. توقيت الإعلان لا يقل مفاجأة وسط انشغال المنطقة بثورات شعبية تعصف بخمس جمهوريات عربية. هل هو دعوة لتكتل الملكيات العربية أمام جمهوريات تعاني من عدم الاستقرار السياسي؟ أم إنه، كما يقول أنصار أسطورة الممانعة، محاولة لترميم ما يسمى بتحالف الاعتدال العربي، بهوية مَلَكية هذه المرة؟ لا أزال أتذكر اتصال رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» اليومية اليمنية، مساء الثلثاء الماضي مبدياً دهشته قائلاً: «كنا ننتظر من القمة موقفاً من تطورات الثورة في اليمن، ومما انتهت إليه المبادرة الخليجية، فإذا بنا نفاجأ بأن المجلس منهمك بالترحيب بانضمام الأردن والمغرب». وأضاف متسائلاً: ماذا عن اليمن؟ هل أدار الأشقاء الخليجيون ظهورهم لليمن؟ أما الصديق السعودي الذي لم تفاجئني دهشته فقد استنتج أمام حيرة استولت على كثيرين، أن موقف مجلس التعاون لم يخضع للدراسة، وأنه جاء مرتجلاً، بدليل أن لا أحد يملك شيئاً واضحاً حول مبرراته وعوائده بالنسبة إلى دول المجلس.

تتخذ إيران من الثورات الشعبية التي تعصف بالعالم العربي موقفاً لافتاً في مفارقته لطبيعة النظام السياسي الإيراني، سواء لجهة تركيبته أو مرتكزاته الفكرية، ولسياساته الداخلية. يتمثل هذا الموقف الإيراني المعلن بالدعم المعلن وغير المحدود للثورات العربية، ولحق الشعوب في التظاهر لتحقيق مطالبها في العدل والمساواة، والمشاركة السياسية. يتكرر هذا الموقف على لسان أبرز قيادات إيران السياسية، من المرشد الأعلى، مروراً برئيس الجمهورية، نزولاً إلى وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس البرلمان، فضلاً عن القيادات السياسية والدينية لمختلف مؤسسات الدولة. واللافت في هذا الموقف ليس فقط انتهازيته السياسية الفاقعة، من حيث أنه يأتي في اللحظة نفسها التي تقمع فيها الحكومة الإيرانية حق المعارضة الإيرانية في التظاهر تعبيراً عن موقفها من النظام، وإنما في مغالطته الجريئة لطبيعة الثورات الشعبية العربية، وتناقضها الكامل مع طبيعة الثورة الإيرانية التي جاءت بالنظام السياسي الحالي في طهران. وقد تبدت هذه المغالطة الجريئة في ما قاله المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، من أن الثورات العربية تستلهم نموذج الثورة الإيرانية، وبالتالي فهي استمرار لها. فات المرشد هنا حقيقة بسيطة، وهي أن الثورة الإيرانية كانت بالفعل ثورة شعبية، لكنها انتهت إلى قيادة دينية تمثلت في الراحل، آية الله الخميني، ثم إلى نظام سياسي ديني تهيمن عليه طبقة رجال الدين، وعلى رأسها المرشد نفسه. بعبارة أخرى، اتخذت الثورة الإيرانية منحى مفارقاً عندما انتهت إلى دولة دينية تستند في أصلها وفصلها إلى نظرية دينية قديمة، هي نظرية «ولاية الفقيه». والدولة الدينية بحكم طبيعتها تنتهي بالضرورة إلى أن تكون دولة طائفية، وهو ما تحقق فعلاً في الجمهورية الإسلامية. ولتبين ذلك يكفي تسجيل بعض الملاحظات المستمدة من دستور هذه الدولة، وما تقوله عن الطبيعية السياسية لهذه الدولة، ثم مقارنة ذلك مع المواقف السياسية المعلنة للجمهورية الإسلامية من الثورات العربية.

العرض الأميركي لإسرائيل لإقناعها بتجميد الإستيطان لمدة 90 يوماً يتضمن حزمة إغراءات سياسية وعسكرية، بعضها معلن، والبعض الآخرغير معلن. من بين العناصر المعلنة للصفقة أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل 20 طائرة إف 35، وضمانات باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرارات تستهدف إسرائيل. بحسب الصحف الإسرائيلية ستتولى الإدارة الأميركية تمويل صفقة الطائرات، ولن تعارض استمرار الاستيطان في القدس الشرقية أثناء مدة التجميد. الإشكالية التي تواجهها الإدارة، كما تقول الـ «جيروزاليم بوست» تتعلق بالكيفية التي يجب أن تكون عليها صياغة الموقف الأميركي من هذه النقطة بالتحديد.

كان رجل الدين ولا يزال الصيغة المبكرة للمثقف في المجتمعات الإنسانية. يصفه المفكر الإيطالي غرامشي بأنه مثقف تقليدي. لكن صفته الحقيقية أكثر تعقيداً من ذلك. فهو بالفعل مثقف تقليدي من حيث تعلقه بالفكر الموروث، وإصراره على إعادة إنتاجه جيلاً بعد آخر على قاعدة أنه «لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، أو أن «شرع من قبلنا هو شرع لنا»، هكذا بإطلاق. لكن رجل الدين هو مثقف عضوي أيضا لأنه لم ينبت هكذا فجأة وبمعزل عن العوامل والقوى الاجتماعية المحيطة. ومن ثم فهو مثقف عضوي من حيث علاقته بالطبقة أو الجماعة، أو الدولة التي يرتبط بها، ويمثل رؤيتها.

في الأيام المقبلة سترسل وزارة الدفاع الأميركية مذكرة تخطر فيها الكونغرس بالصفقة العسكرية التي تم التوصل إليها قبل أشهر مع السعودية، وتمتد لعشر سنوات مقبلة. تقدر قيمة الصفقة بـ 60 بليون دولار أميركي، وتشمل إلى جانب التدريب وقطع الغيار، شراء 84 مقاتلة من نوع «إف 15»، وتحديث 70 طائرة من النوع ذاته لدى السعودية. كما تشمل الصفقة 178 طائرة هيليوكوبتر، وسفناً حربية، وأنواعاً مختلفة من الصواريخ. وبما أنها تعتبر من أكبر الصفقات في تاريخ المشتريات العسكرية الأميركية، كان من الطبيعي أن تستحوذ على اهتمام إعلامي لافت، حيث تحول خبر الصفقة بسرعة إلى مادة مثيرة للتحليل والتخمين وأصبح هدفاً للكثير من الأسئلة. كان هناك من تساءل إن كان إقدام السعودية على صفقة بهذا الحجم يحمل في طياته رسالة سياسية من الرياض لواشنطن تؤكد من خلالها عمق العلاقة بينهما ومتنانتها، بخاصة في مثل الظروف السائدة حالياً على المستويين الإقليمي والدولي. وكان هذا من أقل التحليلات ذكاء. هناك من يرى في الصفقة مساهمة سعودية لمساعدة إدارة أوباما وسط الأزمة المالية التي تعصف بالأوضاع الاقتصادية الأميركية. وهذا تحليل تقف خلفه ذهنية لمّاحة في سرعة الربط بين الحدث، والظروف المحيطة بالحدث. لكن بغض النظر عن مدى صوابية مثل هذه التحليلات، إلا أنها تتفق في شيئ واحد، وهو أنها لا تأخذ في الاعتبار معطيات أكثر صلة بطبيعة الظروف، وبالمعطيات التي يمكن أن تقف خلف صفقة بهذا الحجم، وفي مثل هذا التوقيت. من هذه المعطيات المصلحة السياسية والأمنية للسعودية كلاعب رئيس في منطقة تواجه مخاطر، إذا تحققت فستكون أسوأ مما سبقها. أن تستفيد إدارة أوباما سياسياً من الصفقة، أو أنها قد تساهم، مهما كان حجم هذه المساهمة، في التخفيف من وطأة الأزمة المالية الأميركية، كل ذلك وغيره طبيعي وتحصيل حاصل. السؤال الأهم من كل ذلك: ماذا ستستفيد السعودية من هذه الصفقة؟

هل لاحظت أننا نقول بشكل عفوي، ودون احتمال للتساؤل "رجل الدين" من دون أن يكون هناك مجال لـ"سيدة أو امرأة الدين". مفهومنا للدين تسيطر عليه نزعة ذكورية واضحة وراسخة. قد يبدو من ذلك أن الدين ذات للرجل، وأن المرأة موضوع له وحسب. لعل هذا صحيح على مستوى معين، لكن عند التدقيق يتبين أن الأمر قد يكون أكثر تعقيداً من ذلك. فالجميع، وعلى مستوى آخر، موضوع للدين. ولأن الفكر الديني هو شكل من أشكال الأيديولوجيا، كثيراً ما يكون الجميع موضوعاً للأيديولوجيا، خاصة في علاقتهم مع الدولة. وهذا لايزال صحيحاً في عالمنا العربي بشكل خاص. علاقتنا مع الدين ليست بالبساطة التي تبدو عليها عند أول نظرة. أعد النظر مثلا في العلاقة بين المصطلح الشائع "رجل الدين"، والتعبير الشائع "كلنا رجال دين"، وستجد أنها علاقة مرتبكة أو مربكة. عندما نقول "كلنا رجال": هل هذا يشمل النساء؟ وإذا كان يستثنيهم فأين يكون موقع النساء في هذه الحالة؟ ربما قال البعض بأنه لا أحد يضع النساء خارج إطار الدين، خاصة وأن التكليف في القرآن يشمل الرجال والنساء معاً. هي إذن الثقافة تعبر عن صفتها الذكورية. حتى لو قبلنا مثل هذا التخريج، وهو تخريج منطقي يبقى تعبير "كلنا رجال دين" تعبيرا مرتبكا.

لا يعرف الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلا على أنه عالم ومصلح ديني، وذلك انطلاقاً من دعوته التي أطلقها في منتصف القرن 12هـ/18م إلى التمسك بالتوحيد، ومحاربة كل أنواع الشرك. وهو كان كذلك. لكن لم يلاحظ أحد من قبل أن الشيخ كان مصلحاً سياسياً أيضاً. والأرجح أن سبب طغيان شهرة ابن عبدالوهاب الدينية على دوره السياسي يعود أولاً إلى أن اهتماماته وكتاباته الدينية تطغى بكثير على كتاباته السياسية، وثانياً أن مقاربته للمسألة السياسية كانت دائماً ما تتم من خلال رؤيته الدينية، وبالتالي كان دوره السياسي بغطاء ديني سميك. وهو سميك ليس فقط بحكم تخصص الشيخ، بل أيضاً لأن مجتمع الجزيرة العربية، بل وأغلب العالمين العربي والإسلامي، لم يعرفوا في ذلك الزمان إلا التعليم الديني. لم يكن الخطاب الديني حينها هو السائد، كان هو الخطاب الوحيد. وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم التعبير عن كل شيء تقريباً، بما في ذلك المواقف والتوجهات السياسية، بلغة دينية، أو لغة أقرب ما تكون إلى اللغة الدينية من غيرها.

عندما نتحدث عن الفقهاء على اعتبار أنهم كانوا دون غيرهم يمثلون طبقة مثقفي الدولة السعودية في مرحلتيها الأولى والثانية، فإن الحديث لا يكتمل، ولا يصل إلى غاية منتهاه من دون تناول مواقف هؤلاء الفقهاء الفكرية والسياسية: مفهومهم للإنسان والمجتمع، والدولة، والعلاقة التي تربط بين هذه المفاهيم. لن نتناول هنا الكتابات الدينية عن التوحيد، والشرك، وواجبات الإنسان المسلم، والولاء والبراء، وما إلى ذلك، لعلماء الدعوة الوهابية، وفي مقدمهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه. فعدا عن أن موضوع هذه الكتابات يقع خارج اختصاصنا، إلا أنه من الأدبيات التي أضحت معروفة، ومن أكثر ما يتم تداوله بين المختصين وغيرهم. والأهم من ذلك بالنسبة لانشغالنا هنا أن هناك كتابات أخرى لهؤلاء العلماء أكثر أهمية، وذلك لصلتها الوثيقة بالموضوع الذي نتناوله في هذه الحلقات، إلى جانب أنها لم تحظَ بالعناية والاهتمام، لأنها كانت ولا تزال من أقل ما كتبه علماء الدعوة إثارة لاهتمام الباحثين والدارسين. وأعني بذلك تلك الكتابات التي تعبر عن الرؤية السياسية لهؤلاء العلماء: موقفهم من الدولة، والبيعة وطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط الفرد بكل من المجتمع والدولة، وبشكل خاص بولي الأمر.

هل كان رجل الدين حصريا هو مثقف الدولة السعودية في مرحلتيها الأولى والثانية؟ هذا سؤال مهم. هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: هل كان رجل الدين حينها مثقف دولة أم مثقف سلطة؟ لنبدأ بتعريف محدد لمفهوم المثقف يكون مرجعية لكل ما سنقوله حول هذا الموضوع. المثقف هو الذي يملك رؤية وموقفاً يعبر عنهما من خلال أي شكل من أشكال التعبير الشفهي أو المكتوب، بما في ذلك البحث العلمي، والنص الديني، والوعظ، والقصيدة، والخطبة، والرواية (شفهية أو مكتوبة).. إلخ. بالنسبة للسؤال الأول، وعلى أساس من هذا التعريف، يمكن القول إن رجل الدين لم يكن الوحيد خلال مرحلة الدولتين السعودية الأولى والثانية الذي يملك رؤية وموقفاً، أو الوحيد الذي يملك التعبير عن ذلك. في الحواضر كان هناك إلى جانب رجال الدين الشعراء، ورواة الأحداث والقصص. كان الشكل الشعري السائد حينها هو الشعر الشعبي، أو شعر النبط. وكان الشعراء الشعبيون هم الأغلبية التي تعبر عن الوجدان الشعبي. أما في مجال الرواية فكان الشكل الوحيد هو الرواية الشفهية الشعبية البسيطة.

ليس هنا مجال تناول تاريخ مفهوم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والفكر الديني الذي ينطوي عليه، ولا الدلالات المختلفة لكل من مفردتي "المعروف" و"المنكر" عند المفسرين. ربما تكفي في هذا المقام الإشارة إلى أنه ليس هناك إجماع على دلالة المفردتين عند المفسرين، الأمر الذي يعني قطعا أنه ليس هناك رأي واحد يمكن لصاحبه أن يدعي صحته وأولويته على غيره، وبالتالي يجيز له فرضه على الآخرين. وهنا تحديدا تكمن إشكالية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية، وهي أنها تنطلق من رؤية آحادية لـ"الحسبة" يراها القائمون عليها، ويعملون على فرضها على الآخرين من دون أي اعتبار لحقيقة تعدد الرؤى حول هذه القضية.

أشرت في مقالة الأسبوع الماضي إلى أن هناك تناقضا واضحا بين أحد أهم مرتكزات الفكر الإسلامي كما ترد في القرآن الكريم، وبين الواقع الاجتماعي والسياسي للعرب المسلمين. وكنت أعني بذلك عدم الاتساق بين فكرة الفردية، كما يتكرر التأكيد عليها كثيرا في القرآن، وبين واقع اجتماعي وسياسي يؤكد على فكرة الجماعة، وأن "يد الله مع الجماعة"، وأن "من شذ شذ في النار". ووجه عدم الاتساق أن الفردية تؤسس لشرعية الحرية، في حين أن الجماعة تؤسس للشمولية، والعقل الجمعي الذي ينفي بدوره الفرد والفردية، وبالتالي يقصي فكرة الحرية، ويجعل منها منبعا لشرور الانحراف والشذوذ.

العلاقة بين الليبرالية والخطاب الديني تزداد تشابكا، ويغلب عليها خليط متداخل من سوء النية وسوء الفهم، بل والعداء والتكفير المتبادل. وهذا طبيعي في مرحلة تنعدم فيها الرؤية، وتتخبط الاتجاهات. وهو طبيعي أيضا نظرا للتناقض الحاد بين مرتكزات الليبرالية ومنطلقات الخطاب الديني. في ظني أن الطبيعة الإقصائية المستحكمة للخطاب الديني هي السبب الرئيس في كل ذلك. كان من الممكن أن يتحقق حد أدنى من التعايش بين الاتجاهين. لكن الخطاب الديني، واقصائيته الحادة، وميله نحو تكفير المخالف لم يترك مجالا لشيء من ذلك. وأحسب أنه لا وجود لهذه الإقصائية لدى الليبرالية، من حيث أنها تتأسس أصلا على فكرة التعددية، والتعايش مع الآخر المختلف. أتحدث هنا عن الليبرالية كما هي على حقيقتها، وليس كما تبدو للبعض.