حفزتني مفردتا المساءلة والمحاسبة ــ اللتان ترددتا كثيرا هذه الأيام، وفي مواضيع شائكة، يمكن اعتبار أبرزها فاجعة جدة، ووفاة الدكتور الجهني، فملفات الفساد الإداري والتجاوزات المالية والأخطاء الطبية التي فتحت بسبب هذين الحدثين ــ أن أتساءل:
وما هو الموقف من التجار الذين يستوردون ويصدرون البضائع المقلدة والقاتلة، وهم لا يقتلون إنسانا واحدا، بل يتسببون بشكل أو بآخر في قتل العشرات.
هؤلاء الذين لا نسمع عن أية مطاردة لهم، وإذا تمت فإن العقاب يكون بخسا لدرجة غير معقولة لا يتعدى العشرة أو الخمسين ألفا، فمستوردو قطع الغيار المغشوشة هم قتلة بالدرجة الأولى، ومتسببون مباشرة في مقتل العشرات في حوادث المرور؛ ولكن لأن ثقافة المحاسبة عليهم غير واضحة الملامح بسبب تنازع الصلاحيات بين الجمارك، حماية المستهلك، المواصفات والمقاييس، وزارة التجارة وأمانات المدن، جعلتهم يمارسون غشهم عيانا بيانا، دون أن نسمع عن القبض عن هامور كبير منهم، يجعل من القبض عليه درسا لكل هؤلاء المستوردين للموت.
وقس على هذا الكثير من الأشياء التي نستخدمها أو يستخدمها أبناؤنا وهي قاتلة إلى درجة كبيرة، والتحذيرات منها تكون غالبا بعد أن يقع الفأس على الرأس.
وبعد أن نكون قد تضررنا، ولم نعرف أية جهة نذهب إليها لتقتص لنا منهم.
فهل نسمع عن أجهزة مهيأة فقط لحماية المواطن من كل قاتل بياع عياناً في أسواقنا.
صحيفة عكاظ
