سدد الاحتيال المالي بشتى أشكاله وأنواعه ومظاهره طعنة نجلاء في خاصرة الاقتصاد الوطني، والأوضاع المالية للمواطنين، وكشف الستر عنهم، عبر سنين من الممارسات التي تفننت في تغطية اختراقاتها بأقنعة متعددة ومختلفة الأنواع.
ولهذا فإن أمر النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز بإدراج هذه الجريمة ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، مثلها مثل القتل العمد والإرهاب وجرائم أمن الدولة، يعتبر ردا مثاليا لإنصاف المتضررين ورد الكيد للمحتالين، الذين استمرأوا أحوالنا وعاثوا في «لهف» أموالنا من هوامير الأسهم والاستثمارات، حتى بائعي شقق التمليك التي لا تستطيع البقاء أكثر من 10 سنوات، مرورا بـ:
- أصحاب وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية، الذين لا تستطيع أن تنتزع حقا منهم، بل تدفع لهم صاغرا حتى لا يورطونك في القائمة السوداء ومطاردة الجهات الأمنية.
- هوامير المخططات الذين يلهفون الأراضي ثم يبيعونها على أكثر من جهة بدون سند قانوني، وبعد أن تدفع الفلوس عليك أن تطارد الهواء.
- مسوقي المشاريع السكنية المسددة سلفا والتي تبقى أطلالا إلى يوم الدين دون أن تتحصل على قرش واحد مما سددته لهم.
- كل صناديق الأسهم التي ضيعت فيها بنوك ودائع المواطنين والمتلاعبين في سوق الأسهم من الهوامير وأنصاف الهوامير والشركات شبه الوهمية والاكتتابات المبالغ فيها، وسواها من كل الممارسات التي يتجلى الاحتيال في كل صورة من صورها، وقريبا سنرى كل هؤلاء المحتالين أمام القضاء، وعلينا نحن أن نبدأ في رفع القضايا عليهم لاسترداد بعض حقوقنا.
*صحيفة عكاظ
