هروب الخادمات الذي أصبح ظاهرة واضحة للعيان ولمكتب العمل خاصة في السنتين الماضيتين لم يتم إلى الآن تغطيته أو بناء آليه لحماية مصالح المواطن للحد من تفشي هذه الظاهرة.
المملكة لا يوجد بها سوق للرذيلة, ولكن الخادمات أدخلنه للبلاد باستخدام وسيلة الهرب بحجة المعاملة السيئة من قبل صاحب العمل!
استُحِدث في البلاد نظام البصمات وبصمة العين في إنهاء الإقامات وخلافه لكي يتم ضبط العمالة المجرمة التي تكرر جرائمها سواء سرقه أو دعارة ومن ثم تعود للمملكة مرة ثانية... والسؤال كيف تستطيع تلك العمالة اختراق تلك الحواجز الأمنية والعودة مرة أخرى!
والذي ساهم في عمليات الاختراق الأمني السوق السوداء "مكاتب التسول" التي تُشغل خادماتها بآلاف الريالات خاصة قبل رمضان ما ساعد في عملية زيادة جشع بعض العمالة بشكل عام, لأن ذلك التوقيت هو أنسب وقت لسرقة أي مواطن "أبو عيال" عيني عينك وهو مضطر لأن خادمته هربت ولديه أطفال في مدارس و زوجته موظفة ورمضان على الأبواب! سيناريو يتكرر في معظم البيوت المتضررة من ذلك النصب المتكرر الذي تبناه الكثير من أفراد العمالة الهاربة, بعد ذلك بعدة أشهر يتم القبض علي الخادمة في إحدى المداهمات لوكر دعارة في منطقه أخرى مثل النسيم في الرياض وتوقف ثم تسفر بكل سهوله.. طبعا هي كانت قد جمعت كمية من الأموال ما يجعلها تعود وتكرر التجربة مرة أخرى فمن عملت في الرياض تقدم في المرة القادمة علي جده أو علي الدمام وهكذا.. ويظل الرجل يكابد ويكافح في استخراج فيزة أخرى من مكتب العمل الذي لا تنتهي تعقيداته بل تصل إلى اتهام المواطن بأنه هو الذي أساء معاملة خادمته لذلك هربت.. ولا يعوض بل يُمنع من استخراج فيزا أخرى لأن لديه في الأصل خادمه.. مع العلم بأنه يحضر لهم ورقة البلاغ من الشرطة التي تبين أنها هاربة إلا أنهم لا يساعدونه باستحداث فيزا بديلة أو غيرها أو يسهلون مهمته.. بل يتم تعقيدها لعدم وجود نظام بديل لتلك الحالات.. والمشكلة الجميع يعلم عن أعدادهن المهولة في حالات المداهمة التي تقوم بها الجوازات مشكورة في جميع المناطق !!
بالعربي أصبح في البلد سوق للدعارة أبطاله الخادمات الهاربات ومعظمهن آسيويات يهربن من أجل الكسب السريع وليس من سوء المعاملة.. فلماذا يُحمّل مكتب العمل المواطن الذي دفع أموالا مسؤولية هروب خادمته دون حمايته من النصب والاحتيال الذي يرتكب في حقه من الأساس؟!
هل أصبح نظامنا ضعيفاً لدرجة تسمح للسائقين والخادمات باستغلاله والتلاعب بالعديد من الأسر والعوائل.. وأقرب عذر تقوله خادمات هذه الأيام أن كفيلتها تمنع عنها الطعام أو تضربها.. أو الزوج أو الابن تحرش بها لكي تُسفر إلى بلدها في حالة القبض عليها دون أن تدفع الثمن.. والظاهرة الأغرب أن بعض الخادمات والسائقين يسافرون إلى بلادهم دون جوازات سفر.. لأن هناك من يساعدهم في تزوير بديل!
للأسف اعتبر قنصل اندونيسيا بأن 90% من الخادمات الهاربات يهربن لأمور تتعلق بتأخير دفع أجور العاملات والسبب الثاني أن معظم الأسر السعودية تتناول العشاء بعد الساعه الثانية عشر وأحيانا الواحدة صباحا مما أرهق العاملات وأجبرهن علي الهرب!
لا أدري من أين حصل علي معلوماته الخاطئة تلك, معظم الأسر السعودية لديها أطفال يذهبون إلى المدارس كل صباح وأهل يذهبون إلى أعمالهم.. فكيف يتناولون العشاء بعد الواحده؟
ولكن أتمنى أن أعرف رأي القنصل في العدد الكبير من الخادمات الاندونيسيات اللاتي تم مداهمتهن في أوكار لممارسة الرذيلة ولم يمر على دخولهن إلى البلاد سوي أيام معدودة قبل أن يهربن!
معظم الخادمات اليوم يصلن إلي البلاد بحوزتهن قوائم بأسماء وأرقام وعناوين عصابات تهريب وتزوير تعمل بشكل منتظم في البلد.. وفوق ذلك تحصل كل منهن علي مساعدة المواطن في التستر حيث تزايدت أجرة الخادمة التي تعمل بشكل غير نظامي من 1500 إلى 2800 في الأيام الأخيرة التي تسبق رمضان بالذات حيث تمتلئ المبوبة بإعلانات عن خادمات للتنازل تصل أسعارهن إلى 13 ألف ريال لتتماشي مع ظاهرة ارتفاع الأسعار!
العالم يخالف والرقيب غائب تاركاً الناس تتاجر بالخادمات على صفحات جرائد الاعلانات بكل بساطه, فبدلا من استحداث أنظمة صارمة لمعاقبة الهاربات والتشهير بهن في الصحف مع نشر صورهن يتم التستر عليهن إما بنقلهن إلى التسول أو تسفيرهن لبلادهن دون محاكمة في أغلب الأحيان.
قدر خبراء الاستقدام خسائر المواطنين بأكثر من 200 مليون ريال دفعوها كتأشيرات استقدام للخادمات ومصروفات إدارية وطبية ونهايتها هربن!
فإذا تخيلنا كمية الأموال المهدرة مثل 2000 ريال رسوم تأشيرة و4500 لمكتب الاستقدام و100 ريال فحص طبي, و 1200رسوم إقامة.. وفي النهاية يعاقب الكفيل ويهدر وقته في إجراءات تبليغ إدارة الجوازات والتسول ومن ثم مكتب العمل لأن النظام لا يحميه من تلك المخالفات التي ترتكب بحقه!
معظم عقود العمل للأسف تخدم العامل الوافد فقط إلى حد كبير, يعني لو أساء الكفيل معاملة العامل ورفعت القضية إلى مكتب العمل فإن أول إجراء يتخذ ضده هو حرمانه من الاستقدام عدة سنوات.. ولكن خادمته التي هربت بعد يومين من وصولها للدمام مثلا ويقبض عليها في إحدى المداهمات لاتعاقب ولا تسجن علي هروبها وممارستها للرذيلة التي تخالف تعاليم البلد.. بل تحجز قليلا لإنهاء إجراءاتها ثم تُرحل إلى بلدها ويعاقب الكفيل لذنبها.
وأسوأ ما تفعله إدارة الوافدين التابعة للجوازات هو الزام الكفيل بأحضار تذكرة سفر للخادمة الهاربة وصرف جميع رواتبها وفي حالة رفض الكفيل يكون عرضه لنصوص الماده 57 من نظام الاقامة وهذا في حد ذاته في منتهي الاجحاف للكفيل وهدر لحقوقه .
ولكي لا تكبر هذه الظاهرة وتقود المجتمع إلى مشاكل جديدة هو في غني عنها نرجوا تعديل النظام الذي استغله الوافدون على أن يكون هناك قانون في العقد يشرح بأن هناك عقوبة رادعة للخادمة والعامل الهارب ولمن قام بالتستر عليهم وتشغيلهم بثلاثة أضعاف رواتبهم, وتحسم قيمة التذكرة من رواتبه المستحقة ويتحمل جزء من رسوم التأشيره ورسوم الاستقدام التي تكبدها الكفيل دون الاستفاده من العامل أو العاملة خاصة من هربوا بعد أيام من وصولهم.. والاهم أن يكون هناك قانون بالسجن والغرامه للعامل المخالف لأنظمة الدولة والقوانين الموضوعة في العقد.. أتمنى أن يتم ذلك التعديل سريعا قبل أن يكبر سوق الدعارة ويتصل بشبكات أخرى موجودة في مناطق قريبة في ظل غياب قانون رادع, وستكثر حكايات من لديه الحيلة فليحتال!!
