منذ إعلان وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى، ووسائل الإعلام منشغلة بالحديث عن الشخصية الأقرب لولاية العهد في السعودية، آنذاك، وعندما طرحت قناة «الجزيرة» السؤال عليّ قلت «إني مطمئن»، وان الصورة واضحة، لم يكن هناك مجال للتخمينات، فمنذ تعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وترؤسه لاجتماعات المجلس وإدارة الدولة في غياب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان لم يترك هذا مجالاً للشكوك، وهو ما كان يبعث على الاطمئنان لدى كل حريص على الشأن السعودي، في وضوح الرؤية عن من يتولى ثاني أعلى منصب في الدولة. وأول من أمس صدر قرار خادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية، بتعيين الأمير نايف ولياً للعهد، وتبخرت كل الشكوك والتخمينات التي حفلت بها وسائل الإعلام.

يخشى علينا من عيون الحساد، كفانا الله شرهم وشر أهداب وبؤبؤات عيونهم، الخشية سببها أن بعض وزرائنا يقول كلمات ليست كالكلمات، إذ وصلوا قمة «أفرستية» في الشفافية والمكاشفة والمصارحة دون أن يسألهم واحد أو يحرجهم أحد، أي دون ضغوط من أحد، وهذا تقدم ما بعده تقدم.

قرر مجلس الوزراء السعودي إحداث تأشيرة باسم «تأشيرة عالم أو خبير» تمنح من دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم، قرار صدر الأسبوع الماضي، وأهدافه لا شك نبيلة ومستقبلية.

تكاثرت رسائل موظفي القطاع الخاص التي تنتظر منه انسجاماًً مع الضخ المالي لموظفي الحكومة. عدد محدود جداً أعلن عزمه صرف راتبين لموظفيه، إنما في المجمل لا تفاعل يليق بحجم القطاع الخاص السعودي، او بمساحة حصل عليها في الاقتصاد الوطني، لذلك يشعر موظفوه بخيبة أمل. حتى أمس مؤسسة صحفية واحدة فقط أعلنت عن رواتب لموظفيها.

دور الإعلامي والمثقف دور خطير، فهو إما أن يستخدم هذه القيمة للمصلحة العامة، أو ينتهزها فرصة لترتيب شؤونه الخاصة، وهو الدور نفسه للمهني والمتخصص في أي شأن آخر، خاصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وتكمن خطورة المسألة حينما يوظف البعض هذه القيمة لتغييب حقائق أو تدليسها أو المراوغة حولها لصالح التجميل الزائف، بوضع مساحيق تغطي البثور والتشوهات.

في العلم عدم إمكان إنشاء شبكة تصريف سيول في فترة قصيرة لا في جدة ولا غيرها، بل إن أحياء في مختلف المدن قد لا يمكن إنشاء تصريف سيول فيها لأنها ببساطة مواقع تصريف!

لمحبي الأولويات وهم كثر، ربما تكون السيدة مها فتيحي حرم وزير العمل أول زوجة وزير تصرح للصحافة في «شؤون العمل»، الجيد أن تصريحها لم يكن تقليدياً بل ركز على التزامها مطالبة الوزير بإجراءات تكفل للمرأة العاملة التوفيق بين واجبات العمل والتزاماتها الأسرية، وهو أمر يجب أن يعطى الأولوية. بهذا التصريح يمكن القول إن سيدات الأعمال أصبح لهن محامية في بيت الوزير «من قدهن»!.

اقتصادياً واجتماعياً ليس من المفيد وجود عدد كبير من العزاب - قسراً - في مجتمعنا السعودي، أقصد أولئك العاملين لدينا من غير المواطنين ولديهم زوجات وأطفال في بلدانهم لم يتمكنوا بحكم أنظمة العمل من استقدامهم. مؤكد أن هناك أسباباً وجيهة لمنع بعض أصحاب مهن من ذلك، منها تصنيف أهمية المهنة للبلاد والدخل، فلا بد من دخل معقول يكفل مستوى معيشة مناسباً لئلا يكون القادمون الجدد عامل ضغط سلبي، اجتماعياً واقتصادياً، والدخل، كما هو معروف، يقدر بحسب المهنة، فهناك مهن من حق أصحابها استقدام أسرهم، وإذا دققنا سنرى أن لدينا موظفين يشغلون وظائف تختلف عن ما دُوّن في الوثائق الرسمية. ما الذي يحدث؟ يلجأ البعض إلى تأشيرة العمرة والحج، أو البحث عن طرق بديلة في السوق السوداء أو الرمادية.

خبر طريف من باريس نشرته صحيفة «الرياض»: محامٍ فرنسي من أصل سنغالي يولد الأموال بدفنها داخل أكوام الرز، من الخبر إشارة إلى إحدى ضحايا مولد الأموال، إذ قالت إنه «رجل أعمال تركي ورع لكنه يريد الإثراء بسرعة»، و(لكنه) هنا جاءت على الجرح، فالورَع لا يلتقي مع رغبة الإثراء بسرعة ومن خلال الدفن في أكياس الرز، لاحظت أن وظيفة النصاب هي المحاماة وهنا خطورة مزدوجة مماثلة لخطورة القنابل الذكية، كما لاحظت أن أصله أفريقي، لست أعلم ما قصة الأفارقة مع توليد الأموال، لماذا لا يولدون طاقة كهربائية أو مياهاً تغير واقع أهاليهم؟

لا يكفي التوقيع على الاتفاقات الدولية وإعلان احترامها، بل لا بد من البحث عن البثور التي تشوّه صورة المجتمع، وتقدم للداخل والخارج أسوأ حملة دعائية سلبية. أصبح العالم متفقاً على قضية منع الإتجار بالبشر، وهناك اتفاقية دولية في هذا الخصوص، وتقارير دولية دورية عن حال الإتجار بالبشر تشمُّ من بعضها رائحة سياسية. لكن هذا لا يعفينا من البحث عن اي خلل وظواهر في بلادنا، بحثاً عن العدل، شرعياً وإنسانياً، لا تجملاً وتزيناً. ظواهر يمكن ان تصنف من الإتجار بعرق البشر واستغلال حاجاتهم.

قبل قرابة عقدين من السنين تخرجت وحصلت على وظيفة معلمة، خطبت والخطبة حلم كل فتاة، العريس من القرية، وافق الأب وتزوجت، لم يكن الأب يعلم بالخوافي، خلال 14 عاماً من الزواج كان «عريس الهنا» يستولي على كامل الراتب البالغ ثمانية آلاف ريال ويقدم لها منه مئة ريال لا غير، وهي راضية أو «مرضرضة»، بعد هذا العمر وتلك المعاناة وتفاصيل أخرى لا حاجة إلى ذكرها، قرر الزوج الحصول على قرض باسمها، بضمان راتبها حصل على قرض يبلغ 350 ألف ريال، عندما حاز على المال وأودعه في حسابه، خيّر والدها بين تركها لا مطلقة ولا متزوجة، - أي معلّقة وهو أسلوب منتشر - أو الحصول على صك بتنازلها عن جميع حقوقها عليه في مقابل الطلاق، اشترت حريتها وحصل هو على صك بالتنازل، وما زالت تعمل بكد لتسديد قرض زوجها السابق فيما يتنعّم به حالياً ويبحث عن زوجة... أو صيد جديد.