نائب الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي" أكد أن القرار غير نظامي
مشغلي خدمة الهاتف المحمول في السعودية يقاضون هيئة الاتصالات بسبب قرارها بمنع مجانية المكالمات الدولية عبر الشبكات الموحدة..!
الرياض: قضايا سعودية
قالت اليوم شركات الاتصالات الثلاث التي تقدم خدمة الهاتف المحمول في السعودية (زين, وموبالي, والاتصالات السعودية) أنها تعتزم مقاضاة هيئة الاتصالات على قرارها بوقف خدمة مجانية التجوال الدولي, وأوضح الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زين السعودية: ان شركته ستلجأ للقضاء للدفاع عن حقوقها في قضية الشبكة الواحدة، موضحا أن "زين" سترفع عدة قضايا ضد عدة جهات من بينها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على حقها المنصوص عليه في عقد الشركة للاستفادة من شبكتها الواحدة في عدة دول حين حصلت على الرخصة بملبغ تجاوز 6 مليارات دولار. وقدم البراك عدة تساؤلات وجهها لهيئة الاتصالات بقوله: "أنا أتساءل مع احترامي البالغ لهيئة الاتصالات، أين تطبيق قوانين ونظم الهيئة في موضوع مناقلة الأرقام، وإلغاء مجانية المكالمات الدولية".
فيما أكد مصدر مسؤول في "موبايلي" أن الشركة تقدمت فعليا قبل عدة أشهر بدعوى قضائية ضد هيئة الاتصالات تطالب فيها بتعليق قرار مجانية المكالمات الدولية، والذي تعتبره الشركة غير نظامي.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.
وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام بشركة موبايلي حمود الغبيني بحسب صحيفة الرياض السعودية: ان هناك فرقا شاسعا بين الخدمات المتعلقة بالشبكة الواحدة وخدمة (تجوالي) المجانية التي تقدمها شركته. وقال الغبيني ان خدمة (تجوالي) المجانية التي يستفيد منها عملاء الشركة تتماشى مع ضوابط الهيئة والضوابط الأمنية في المملكة ولوائحها المعمول بها. أما اقتصاديا فقال الغبيني "ان موبايلي حققت عوائد مالية مرتفعة من خدمة (تجوالي) فاقت التوقعات وكما هو معلوم فإن جزءا من ايرادات هذه الخدمة وغيرها يذهب على شكل رسوم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالنتائج المالية لشركة موبايلي كانت جيدة رغم تحملها نفقات تجوال مشتركيها خارج المملكة.
وقال محمد الفرج مدير عام الشؤون الإعلامية بشركة الاتصالات السعودية إنه من المفترض في ظل ما حدث مؤخراً من إشكاليات بين هيئة الاتصالات والشركات المشغلة والمتعلقة بخدمة التجوال الدولي المجاني التوفيق بين الحد الأقصى لخدمة العملاء ورضاهم وبين الحد الأدنى من التشريعات القانونية.
وأبان الفرج بأنهم يعملون في صناعة متغيرة دينامكية وليست جامدة، موضحاً أنه عندما صدر بيان المتابعة وضرورة التنفيذ أصبحت القضية قضية رأي عام، وأن المطالب بتنفيذ الأمر ليس الشركات المشغلة بل ان المطالب به هو العملاء حيث ان الشركات دائماً تكرس جهودها لخدمة العميل في المقام الأول وتتبع في ذلك الأنظمة والقوانين ولكن حينما توضع شركة الاتصالات في خيار ستكون دائماً مع العميل وستعمل مع عملائها لتوضيح الأمور.
