إعتمدت المملكة العربية السعودية اليوم ميزانية عام 2010 التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بإنفاق يبلغ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال. الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 تبلغ 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.

لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.

نص ميزانية 2010:

أعلنت وزارة المالية اليوم النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي: أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:

الإيرادات العامة

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (505.000.000.000) خمس مئة وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) % تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ (595.000.000.000) خمس مئة وخمسة وتسعين مليار ريال أي بانخفاض نسبته (54) بالمئة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.

وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الإستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.

المصروفات العامة

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (550.000.000.000) خمس مئة وخمسين مليار ريال بزيادة مقدارها (75.000.000.000) خمسة وسبعون مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مئة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

الدَّين العام

بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) (237.000.000.000) مئتين وسبعة وثلاثين مليار ريال ويمثل ما نسبته (13.3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل (82) بالمئة لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى (16) بالمئة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).

الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432

انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي مما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول. ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الإستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (470.000.000.000) أربع مئة وسبعين مليار ريال. 2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال. 3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (70.000.000.000) سبعين مليار ريال.

الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432

تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260.000.000.000) مئتين وستين مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت (225.000.000.000) مئتين وخمسة عشرين مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما أعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الإقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي القادم 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.

قطاع التعليم والتدريب

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (137.600.000.000) مئة وسبعة وثلاثون ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (25) بالمئة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (1200) ألف ومئتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3112) ثلاثة آلاف ومائة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبع مئة وسبعين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد عن (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال, وكذلك إستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها (28,700,000,000) ثمانية وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال.

وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.

كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ (6,500,000,000) ستة مليارات وخمس مئة مليون ريال.

وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، وقد الحق به برنامج لإبتعاث (2000) ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.

كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإفتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (61.200.000.000) واحد وستين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (17) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها (8) ثمان مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) تسع عشرة مستشفىً، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.

ويجري حالياً تنفيذ (92) إثنتان وتسعون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (17150) سبعة عشر ألفاً ومئة وخمسين سريراً.

وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية، إضافة إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والإستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الإجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والضمان الإجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (18.000.000.000) ثمانية عشر مليار ريال.

الخدمات البلدية

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (21.700.000.000) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (15) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431، منها ما يزيد عن (2.900.000.000) مليارين وتسع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.

النقل والإتصالات

بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (23.900.000.000) ثلاثة وعشرين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسـبتها (24) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (31,000,000,000) واحدٍ وثلاثين مليار ريال، ففي مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض الموانىء وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق أعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,400) ستة آلاف وأربع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (10,800,000,000) عشرة مليارات وثمان مئة مليون ريال, منها طريق جدة/جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/المدينة المنورة السريع) وإزدواج طريق (عفيف/ظلم"المرحلة الأولى") وإزدواج طريق (حائل /رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة, واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (3,263) ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة وستين كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (35,000) خمسة وثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و (الخرج/حرض/بطحاء) وطريق (حائل/المدينة المنورة المباشر), و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان), والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.

المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (30) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحليه في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من (4,700,000,000) أربعة مليارات وسبع مئة مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال.

صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية

إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 أكثر من (388.400.000.000) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1431/1432 أكثر من (48.300.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال.

ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (7.200.000.000) سبعة مليارات ومئتي مليون ريال.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وست مئة مليون ريال.

قطاعات أخرى

‌أ- إستمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.

‌ج- الإستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الإتصالات في جميع المناطق. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (68) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (270) خدمة الكترونية تقدم من (66) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بنظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1430/1431 (29) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (79) جهة منها (39) جهة حكومية.

تطورات الإقتصاد الوطني

1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) بالمئة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) بالمئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) بالمئة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الإستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.8) %.

وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.

2 ــ المستوى العام للأسعار:

أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1430/1431 (2009م) نسبته (4.4) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.4) بالمئة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431 (2009م) (691.600.000.000) ست مئة وواحد وتسعين ملياراً وست مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبع مئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (301.300.000.000) ثلاث مئة وواحد مليار وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (21) بالمئة عن العام المالي السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (50.9) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة إنخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية اضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعين ملياراً ومئتي مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بإنخفاض نسبته (84.5) %.

4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1430/1431 (2009م) نمواً نسبته (8) بالمئة. وفي ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الإقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (8.2) بالمئة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5.7) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (24.1) بالمئة لتصل إلى (163.600.000.000) مئة وثلاثة وستين ملياراً وست مئة مليون ريال.

5- السوق المالية:

واصلت هيئة السوق المالية خلال العام 1430/1431 (2009م) جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق الماليه وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.

ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الإستثمارية وافقت الهيئة على طرح (10) عشر شركات للإكتتاب العام بمبلغ يقارب (26.600.000.000) ستة وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال، ورخصت ل (24) صندوقاً إستثمارياً. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في (129) حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية.

كما أصدرت الهيئة تراخيص ل (14) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (124) شركة.

ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الإستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي بالحوكمة.

وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في (19) مدينة ومحافظة وطبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر الإثني عشر، ووزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وزعت مطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.

6 تطورات أخرى:

‌أ- أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2009م) أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات إقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الإقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي أتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الإستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الإقتصادي العالمي.

‌ب- رغم ما يمر به الإقتصاد العالمي من ظروف صعبة فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للمملكة عند مستوى (AA-)، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج بإذن الله المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.

‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام (2010م) تصنيف المملكة في المرتبة (13) الثالثة عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار بها متقدمة من المركز (16) السادس عشر الذي حققته في عام (2009م).

‌د- تمت الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم ، والخطة الوطنية للإستجابة للطوارىء الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.

مراسيم الميزانية

صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :- الرقم م / 1 التاريخ 4/1 /1431هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1431/1432هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) وتاريخ 4 /1/1431هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت :

أولاً : تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ (000ر000ر000ر470) أربع مئة وسبعين مليار ريال.

وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ(000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال.

ثانياً : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.

رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

سابعاً : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامناً - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعاً - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :

أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1431/1432هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431/1432هـ.

حادي عشر : تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب - يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.

د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

الرقم م / 2 التاريخ 4/1/1431هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) وتاريخ 4/1/ 1431هـ. رَسَمْنَا بما هو آت :

أولاً : تُقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ (000ر933ر443ر20) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.

ثانياً : تُقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ (000ر276ر919ر2) مليارين وتسع مئة وتسعة عشر مليوناً ومئتين وستة وسبعين ألف ريال.

ثالثاً : يُعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر657ر524ر17) سبعة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وعشرون مليوناً وست مئة وسبعة وخمسون ألف ريال.

رابعاً : تُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية ، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 4/1/1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ. سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامناً : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعاً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

الرقم م / 3 التاريخ 4/1/1431هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3 ) وتاريخ 4/1/1431هـ

رَسَمْنَا بما هو آت : أولاً : تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ وفقاً للتالي :

1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للمؤانيء بمبلغ (000ر000ر872ر2) مليارين وثمان مئة وأثنين وسبعين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر485ر496ر1) مليار وأربع مئة وستة وتسعين مليوناً وأربع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال .

2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر622ر19) تسعة عشر ملياراً وست مئة واثنين وعشرين مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.

3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر480ر1) مليار وأربع مئة وثمانين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر250ر056ر1) مليار وستة وخمسين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.

4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر000ر406ر13) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة وستة ملايين ريال.

5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر092ر326ر1) مليار وثلاث مئة وستة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف ريال.

6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر326ر238ر7) سبعة مليارات ومئتين وثمانية وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وستة وعشرين ألف ريال.

7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر993ر150) مئة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال. 8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر400ر157) مئة وسبعة وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال. 9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر609ر338ر7) سبعة مليارات وثلاث مئة وثمانية وثلاثين مليوناً وستة مئة وتسعة آلاف ريال.

10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر758ر493ر3) ثلاثة مليارات وأربعة مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وسبع مئة وثمانية وخمسين ألف ريال.

11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر474ر038ر1) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وأربع مئة وأربعة وسبعين ألف ريال.

12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر559ر516ر2) مليارين وخمس مئة وستة عشر مليوناً وخمس مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.

13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر151ر602) ست مئة واثنين مليون ومئة وواحد وخمسين ألف ريال.

14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر949ر534ر1) مليار وخمس مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وتسعة وأربعين ألف ريال.

15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر914ر873ر1) مليار وثمان مئة وثلاثة وسبعين مليوناً وتسع مئة وأربعة عشر ألف ريال.

16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر915ر562ر2) مليارين وخمس مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسة عشر ألف ريال.

17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر677ر301ر1) مليار وثلاث مئة وواحد مليون وست مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.

18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر657ر390ر1) مليار وثلاث مئة وتسعين مليوناً وست مئة وسبعة وخمسين ألف ريال.

19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر946ر076ر1) مليار وستة وسبعين مليوناً وتسع مئة وستة وأربعين ألف ريال.

20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر848ر001ر1) مليار ومليون واحد وثمان مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.

21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر918ر768) سبعة مئة وثمانية وستين مليوناً وتسع مئة وثمانية عشر ألف ريال.

22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر785ر666) ست مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر948ر685) ستة مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.

24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر231ر530) خمس مئة وثلاثين مليوناً ومئتين وواحد وثلاثين ألف ريال.

25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر967ر536) خمس مئة وستة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعة وستين ألف ريال .

26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر176ر522) خمس مئة واثنين وعشرين مليوناً ومئة وستة وسبعين ألف ريال.

27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر672ر895) ثمان مئة وخمسة وتسعين مليوناً وست مئة واثنين وسبعين ألف ريال. 28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر971ر772ر1) مليار وسبع مئة واثنين وسبعين مليوناً وتسع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.

29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (000ر373ر465) أربع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال. 30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر000ر301) ثلاث مئة وواحد مليون ريال.

31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر673ر478) أربع مئة وثمانية وسبعين مليوناً وست مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال.

32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر840ر415ر4) أربعة مليارات وأربع مئة وخمسة عشر مليوناً وثمان مئة وأربعين ألف ريال . 33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر638ر254ر1) مليار ومئتين وأربعة وخمسين مليوناً وستة مئة وثمانية وثلاثين ألف ريال. 34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر975ر447) أربع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وسبعين ألف ريال.

35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر750ر255ر4) أربعة مليارات ومئتين وخمسة وخمسين مليوناً وسبع مئة وخمسين ألف ريال.

36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر400ر489ر1) مليار وأربعة مئة وتسعة وثمانين مليوناً وأربع مئة ألف ريال .

37- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر831ر318ر1) مليار وثلاث مئة وثمانية عشر مليوناً وثمان مئة وواحد وثلاثين ألف ريال.

38- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر800ر182) مئة واثنين وثمانين مليوناً وثمان مئة ألف ريال.

39- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر650ر413) أربع مئة وثلاثة عشر مليوناً وست مئة وخمسين ألف ريال.

40- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر550ر696) ست مئة وستة وتسعين مليوناً وخمس مئة وخمسين ألف ريال.

41 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر200ر503) خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال.

42- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر020ر950ر1) مليار وتسع مئة وخمسين مليوناً وعشرين ألف ريال.

43- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر366ر514ر7) سبعة مليارات وخمس مئة وأربعة عشر مليوناً وثلاث مئة وستة وستين ألف ريال.

44- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر610ر63) ثلاثة وستين مليوناً وستة مئة وعشرة آلاف ريال.

45- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر382ر93) ثلاثة وتسعين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال.

46- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر181ر253) مئتين وثلاثة وخمسين مليوناً ومئة وواحد وثمانين ألف ريال.

ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً : تُستوفى الإيرادات وتُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1 ) وتاريخ 4/1/1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431/1432هـ.

خامساً : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادساً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) وتاريخ 4/1/1431هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.

تعليقات

أضف جديد

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."